[عثمان الثمالي]

د. الجاسر: مؤسسة النقد تسعى إلى أن يرتفع إجمالي أقساط التأمين إلى 20مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة


د. محمد الجاسر



قال معالي الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن مؤسسة النقد تسعى إلى أن يرتفع إجمالي أقساط التأمين إلى 20مليار ريال خلال 5- 10سنوات القادمة، وأكد د. الجاسر في محاضرة له في ختام اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية أمس أنه من خلال الجهود المبذولة من قبل مؤسسة النقد في تطبيق سياستها وتوجهاتها المستقبلية فإنها تهدف إلى أن يكون هناك عدد من شركات التأمين أو إعادة التأمين يفي باحتياجات السوق السعودي، وأن يكون الملاءة المالية للشركات كافية لمقابلة أي أخطار غير متوقعة في السوق، وكذلك أن تتضاعف فرص العمل في هذا القطاع بشكل كبير، وأن يكون نسبة الموظفين السعوديين من 50% إلى 75%، وأن يكون مقدار أقساط التأمين نسبة إلى الناتج المحلي 2% على الأقل. وأن نحصل على أكبر قدر من الشفافية والإفصاح، وأن يرتفع مستوى الوعي التأميني إلى المستويات المقبلة.
وأشار د. الجاسر إلى أن سوق التأمين في المملكة لا يزال يمر بمرحلة انتقالية حيث أن الشركات العاملة في السوق مسموح لها بالعمل حتى نهاية الفترة الممنوحة بموجب الأمر السامي الكريم والتي تنتهي بنهاية 1429/3/3ه وبالتالي فلا يمكن للمؤسسة أن تقوم بتطبيق جميع الأحكام الإشرافية والرقابية قبل انتهاء تلك المهلة، مبينا أن المؤسسة لم تبدأ فعليا وكليا بمهامها الإشرافية والرقابية غير أنه استدرك بأن المؤسسة ومن خلال خبرتها الإشرافية والرقابية على القطاع المصرفي سوف لن ترضى إلا بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الإشراف والرقابة على التأمين بما يكفل الحصول على شركات ذات قدرات مالية ومهنية مرتفعة، وبالتالي حماية حقوق المؤمن لهم وتطوير وتنمية القطاع بشكل يتماشى مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة. موضحا أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق تنمية الكادر البشري ورفع نسبة السعودية إلى 80% في هذا القطاع. وكذلك وضع وتطوير الأطر الإشرافية والرقابية المستمدة مما يصدر من الهيئة الدولية لمشرفي التأمين وتجارب الدول المتقدمة، كما تسعى المؤسسة إلى النهوض بمستوى الوعي التأميني، وتوفير مستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية من خلال نشر معلومات وبيانات إحصائية بشكل دوري عن قطاع التأمين بما يكفل وجود أكبر قدر من الشفافية. وبين د. الجاسر أن صناعة التأمين تعتبر من أهم الأنشطة المالية لاقتصاد أي بلد حيث لا يمكن أن نتصور أن يكون هناك نشاط اقتصادي متكامل ما لم يكن هناك قطاع تأميني يلعب دوراً رئيساً في نجاح وتكامل العملية الاقتصادية شأنه في ذلك شأن القطاع المصرفي والسوق المالية.