[عثمان الثمالي]

مساهمو "أنعام" يمارسون دورهم ويرفضون تبرئة مجلس الإدارة



- "الاقتصادية" من الرياض - 20/05/1428هـ
رفض مساهمو شركة إنعام القابضة في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت البارحة الأولى في جدة, إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن أعمال السنة المالية 2006, لكن الجمعية وافقت على القوائم المالية الموحدة للشركة واختيار مراجع الحسابات طلال أبوغزالة وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
والمعلوم أن "أنعام" أعلنت في وقت سابق نتائج أعمالها الأولية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 6.3 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

عقدت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الثاني) الأحد الماضي في فندق كراون بلازا جدة. وكانت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال كالتالي: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، ولم تتم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن أعمال السنة المالية المنتهية في تلك الفترة، فيما تمت الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (طلال أبوغزالة وشركاه) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
والمعلوم أن "أنعام" أعلنت في وقت سابق نتائج أعمالها الأولية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 6.3 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3 في المائة. وبلغ صافي الخسارة التشغيلية عن فترة الأشهر الثلاثة الماضية نحو 2.1 مليون ريال مقابل 4.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 57 في المائة، وبلغت خسائر السهم خلال تلك الفترة نحو خمس هللات لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم مقابل خسارة خمس هللات عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي قرارا بتعليق التداول على أسهم شركة أنعام الدولية القابضة. وذكرت الشركة حينها أن حجم الخسائر المتراكمة قد يصل إلى 95 في المائة، وهو ما يعني تجاوز النسبة المسموح بها وهي 75 في المائة. وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف في حينها "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموح بها، تهدف إلى ضبط السوق والسعي وراء مصلحة المتداولين".