[عثمان الثمالي]

تحويل "المملكة القابضة" إلى "مساهمة مقفلة" برأسمال 63 مليارا



- "الاقتصادية" من الرياض - 21/05/1428هـ
أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بالموافقة على تحويل شركة المملكة القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 63 مليار ريال, مقسم إلى 6.3 مليار سهم, تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة "المملكة القابضة" قد كشف في تصريحات صحافية في نهاية أيار (مايو) الماضي أن شركته تنوي طرح حصة للاكتتاب العام. وفيما لم يحدد الأمير الوليد بشكل نهائي الحصة المقررة للطرح, تشير معلومات إلى أنها ربما تكون في حدود 15 في المائة، وذلك بالنظر إلى ضخامة رأسمال الشركة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بالموافقة على تحويل شركة المملكة القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 63 مليار ريال, مقسم إلى 6.3 مليار سهم, تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، وترميم) والإنشاءات العامة من أعمال الطرق وأعمال المياه والمجاري والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والأعمال البحرية والسدود وحفر الآبار وخدمات الصيانة والتشغيل للمباني والمطارات والمصانع ومحطات الكهرباء وتحلية وضخ المياه والغاز وشبكات الهاتف والمستشفيات والمراكز الطبية والتجارة العامة بأنواعها كافة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجارة الجملة والتجزئة في (مواد البناء وتشمل الخرسانة الجاهزة، الحديد، الألمنيوم، المواد الغذائية، الحاصلات الزراعية، المعادن، المواد البترولية، الملابس الجاهزة، الأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، الأقمشة، العطور ومستحضرات التجميل الطبيعية، أدوات التجميل والزينة ومستحضراتها، المجوهرات التقليدية، أجهزة الحاسبات الآلية والبرامج واللوازم الخاصة بها وأنواع البضائع كافة مهما كانت طبيعتها. كما تشمل النقل والتخزين وتشمل الاتجار في جميع وسائل النقل من طائرات وسفن وإقامة وتملك وإدارة والاستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية والسياحية وخدمات التعليم (المدارس الخاصة معاهد علمية خاصة مركز بحوث خاص ومراكز تدريب وخدمات طبية (مستشفيات خاصة، مستوصفات خاصة، مختبرات التحاليل، والأشعة ) والوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة (في غير أعمال الصرافة والعقار) وخدمات الشحن وخدمات الاستيراد والتصدير لحساب الغير وشراء الأراضي لإقامة المباني السكنية والإدارية والتجارية عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة. وسوف تحصل الشركة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل ممارسة النشاط الذي يتطلب ذلك.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة "المملكة القابضة" قد كشف في تصريحات صحافية في نهاية أيار (مايو) الماضي أن شركته تنوي طرح حصة للاكتتاب العام. وفيما لم يحدد الأمير الوليد بشكل نهائي الحصة المقررة للطرح, تشير معلومات إلى أنها ربما تكون في حدود 15 في المائة وذلك بالنظر إلى ضخامة رأسمال الشركة البالغ 63 مليار ريال. ويتوقع أن يتم تحدد سعر السهم في الطرح وفقا لنظام "بناء سجل الأوامر" الذي طبقته هيئة سوق المال للمرة الأولى مع شركة الفخارية.