[عثمان الثمالي]

دول الخليج تعتمد 10 أنظمة صناعية وتجارية تمهيداً للسوق المشتركة



- عبد الله البصيلي من الرياض - 21/05/1428هـ
أكد محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن دول الخليج اعتمدت عشرة أنظمة صناعية تمهيداً للسوق المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له الأثر الكبير على التنمية الصناعية في الدول الخليجية.
ولفت المزروعي خلال افتتاح الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التعاون الصناعي لوزراء الصناعة في دول مجلس التعاون إلى أنه تم إقرار الاستراتيجية الصناعية الموحدة، قانون التنظيم الصناعي الموحد، قانون مكافحة الإغراق، ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، قواعد إعطاء الأفضلية للمنتجات الصناعية في المشتريات الحكومية، قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية، النظام الاسترشادي الموحد لاستثمار رأس المال الأجنبي، وأنه تمت إزالة الحواجز أمام انسياب المنتجات الصناعية بين دول المجلس، والسماح لمواطني دول المجلس بالاستثمار في المجال الصناعي ومساواتهم بمواطني الدولة العضو، بما في ذلك الحق في الاقتراض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية، والمساواة في المعاملة الضريبية.
وأضاف المزروعي "عملت دول المجلس على تشجيع الصادرات الوطنية وتوفير التسهيلات اللازمة لها، وأنشأت هيئات عامة مستقلة مثل هيئة التقييس لدول المجلس لتوحيد مواصفات المنتجات الصناعية، ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، كما بدأت دول المجلس بالتوجه لإنشاء المدن والمناطق الاقتصادية المتخصصة والمتكاملة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي ستلبي جميع احتياجات المستثمر الصناعي، ووضعت أولويات للمشروعات التنموية التي يتم تحفيز القطاع الخاص على إقامتها".
على صعيد ذي صلة أكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة أن دول الخليج أقرت اعتماد مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس كمواصفة خليجية موحدة تمهيداً للوصول إلى سوق خليجية مشتركة.
وأشار يماني بعد انتهاء الاجتماع الـ 36 للجنة التعاون التجاري في دول الخليج، إلى أن هيئة المواصفات السعودية أصدرت مرحلتين من المواصفات القياسية بلغت ثلاثة آلاف مواصفة خلال الفترة الماضية.
وقال يماني إن الاجتماع ناقش بعض العوائق التجارية التي تواجه دول المجلس، إلا أنه امتنع عن ذكر بعض العوائق, مشيراً إلى أنها تختص بالأمور الفنية التخصصية, وأن الوزراء ينظرون حالياً في عملية مراجعة العوائق والاتفاق مع لجنة الاتحاد الجمركي على مؤشرات الأداء العالمية حيال العوائق, مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم الطلب من لجنة متخصصة لدراسة وتحليل إحصائيات المعوقات.
من جهته أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن اللقاء الذي عقده قادة دول الخليج في منتصف أيار (مايو) الماضي ستسهم في تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتحقق أهدافه.
وقال العطية خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الـ 36 للجنة التعاون التجاري في دول الخليج، إن القادة الخليجيين كلفوا اللجان الوزارية المعنية بسرعة الانتهاء من العمل إزالة المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي، ورفع ما تتوصل إليه اللجان الوزارية المعنية إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى في مسقط نهاية العام الجاري، واستكمال المتطلبات المتبقية لإعلان السوق الخليجية المشتركة حسب البرنامج الزمني المتفق عليه، تمهيداً للإعلان عنها في دورتهم المقبلة الـ 28.