تبلغ 60 مليار ريال سنويا
رجال أعمال:استثمار أموال العمالة الوافدة داخل البلاد يوقف نزيف الاقتصاد
إبراهيم الفقيه (جدة)
طالب عدد من رجال الاعمال الهيئة العامة للاستثمار بان تفتح ابواب الاستثمار للمقيمين في المملكة، بدلا من الاكتفاء باستثمارات قادمة من خارج المملكة، و قالوا ان المملكة تستطيع ان تستبقي جزءا كبيرا من المبالغ التي تحولها العمالة المقيمة خارج البلاد من خلال عرض فرص استثمارية مغرية على المقيمين.
تقدر تحويلات المقيمين في المملكة حسب آخر إحصائية رسمية بـ60 مليار ريال سنويا، و تشكل استنزافا للاقتصاد الوطني، واشاروا الى ان المملكة تعتبر ثاني اكبر دولة بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الأموال التي تحولها العمالة الى خارج البلاد سنويا.
و قال فيصل حمزة الصيرفي مستشار مالي لأحد بيوت الاستشارات المالية لـ”عكاظ” ان لدى المقيمين القدرة على انشاء مصانع متوسطه و كبيرة من شأنها ان تدعم و ترفع كفاءة الصناعة في المملكة.
و أضاف ان الحد الادنى للاستثمار داخل المملكة هو 100 الف ريال و هو مبلغ متواجد عند كثير من العاملين في المملكة، و اضاف ان بعض العمال الوافدين يميلون الى التحالف و جمع مبالغ فيما بينهم تقدر بملايين الريالات و التي ممكن ان تكون داعمة لمشاريع استثمارية تساهم في تنمية البلاد.
و أوضح المستشار المالي ان الخيار في توفير عمالة وطنية او ايجاد فرص اكبر لعمل المرأة لن يحد كثيرا من تحويلات العمالة، فبحسب الاحصائيات، فهي في تزايد مطرد عاما بعد عام.
و اضاف ان البلاد بحاجة لكفاءة العمالة الوافدة لسنوات قادمة، فعمليات التدريب و السعودة ساهمت و تساهم في التخفيف من التحويلات و في عدم تفاقمها و تزايدها بشكل اكبر، ولكن جميع المؤشرات تشير الى ضرورة استبقاء جانب كبير من مدخرات العمالة الوافدة، بل وطلب المزيد منها نظرا لما تمر به المملكة من قفزات اقتصادية عملاقة و مشاريع ضخمة في البنى التحتية.
و في نفس الاتجاه، بين رجل الاعمال حامد خوجه ان للعمالة الوافدة تواجدا كبيرا في المشاريع الموجودة داخل البلاد ولكن بصيغ غير رسمية كأن يستعين فيها اصحاب المشاريع من العمالة الوافدة باسماء سعوديين لاقامة مشاريعهم، و التي غالبا ما تتعرض لنزاعات و خلافات نظرا لمطالبة صاحب الاسم بحصص اكبر مما اتفق عليه مسبقا، اذا ما نجحت تلك المشاريع.
و اكد خوجه انه اذا ما سمح للمقيمين باستثمار اموالهم بطريقة رسمية و شرعية بشريك سعودي او بدون شريك، فيه تشجيع و حافز لهم.
من جهته بين رجل الاعمال علي بازرعه ان السماح للمقيمين باستثمار اموالهم داخل البلاد سوف يكون مختلفا و مميزا عن الاستثمارات القادمة من الخارج، و التي تأتي برقم معين لاستثمار واحد معين، في حين ان الأموال الموجودة داخل البلاد لا تنتهي استثماراتها لمرة واحدة و لعام واحد، بل يتكرر توطين جزء منها كل عام.