وسطاء ومقاولون دعوا الشورى لاستدعاء رؤساء الشركات ومساءلتهم
«لوبي الاسمنت» يتحكم في الاسعار ويهدد المشاريع الانشائية
عارف العضيلة، سلمان الضباح (القصيم)
اتهم وسطاء ومستهلكون للاسمنت ومقاولون ما اسموه اللوبي القوي لشركات الاسمنت بعدم الالتزام بقرار وزير التجارة والصناعة القاضي بالغاء الزيادة التي قامت بها المصانع في الشهر الاخير لاسعار الاسمنت.
وقالوا ان هذا اللوبي القوي يعتبر نفسه فوق الانظمة بدليل عدم التزام الشركات حتى الآن بقرار الوزير بالغاء الزيادة وتخفيض الاسعار.
وقال المهندس حسام الفهيد ان سبب زيادة اسعار الاسمنت الاتفاقيات التي تمت بين شركات مصانع الاسمنت كما جاء في حيثيات قرار وزير التجارة والصناعة الذي برر تدخل الوزارة في تسعيرة الاسمنت.
وقال انه بحسب اعراف الاسواق الحرة يعتبر الاحتكار والتحكم في السلعة جريمة يجب ان يعاقب عليها مرتكبها.
واضاف ان المواطنين الذين استبشروا خيراً بقرار وزير التجارة صدمتهم لا مبالاة الشركات غير الآبهة بالقرارات التي تعد ملزمة لها.
من جهته قال عبدالرحمن العقيلي موزع اسمنت ان المواطن لا يملك الا ان يلجأ الى اجهزة الدولة لحمايته، وهذا هو الطريق الصحيح في دولة المؤسسات، وبدورها تجاوبت وزارة التجارة والصناعة لهذه المطالب بعدما تأكدت ان هناك غبناً وقع على المواطنين وان هناك جشعاً يمارسه التجار لكن مع الاسف ما تزال الاسعار مرتفعة ولم تخفض هللة واحدة. وهنا من حق المواطن ان يتساءل لماذا لم تلتزم الشركات بالقرار الوزاري؟
ودعا العقيلي مجلس الشورى لمناقشة هذا الموضوع وان يتم استدعاء رؤساء مجالس ادارات الشركات لمساءلتهم عن اسباب عدم الالتزام بالقرارات.
واضاف العقيلي ان القاعدة النظامية تقول انه يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات والاوامر الصادرة من الجهات الحكومية والمتضرر يلجأ الى القضاء.
واخيراً عزا مصدر مختص في وزارة التجارة والصناعة عدم التزام الشركات بالقرار الى ان هناك كثيراً من الاشكاليات التي تعيق وزارة التجارة في فرض التسعيرة الموحدة والعادلة للاسمنت.
واكد انه يجري حالياً عقد الكثير من الاجتماعات والملتقيات بالوزارة لبحث السبل الملائمة لتطبيق التسعيرة الموحدة.
وفي جولة سريعة على الاسواق قال عبدالله الحارثي “موزع” ان هناك ازمة حادة في توفر الاسمنت والتي ادت الى ارتفاعه.
ونفى يوسف السليمي “مقاول” وجود ازمة لكنه يرى ان هناك مبالغة من جانب المنتجين في الاسعار.
من جهته يقول عبدالله المزيرعي ان سعر كيس الاسمنت مازال 16 ريالاً والطن بسعر 285 ريالاً وهذا يعني وجود زيادة كبيرة في الاسعار تهدد بايقاف المشاريع الانشائية وتلحق الخسائر الكبيرة بالمقاولين.