[كريم السجايا]

واشنطن.. نار البعثيين ولا جنة المقاومة
الأربعاء 8 من ربيع الثاني1428هـ 25-4-2007م الساعة 06:41 م مكة المكرمة 03:41 م جرينتش
الصفحة الرئيسة > تقارير > تقارير مترجمة

عناصر من المقاومة في العراق


سام داغر ـ كريستيان ساينس مونيتور ـ بغداد

ترجمة: شيماء نعمان

مفكرة الإسلام: بالرغم من إجبار مئات البعثيين على ترك وظائفهم بالوزارات والمؤسسات الحكومية والجيش العراقي عام 2003 بموجب سياسة ما يسمى باجتثاث حزب البعث، تسعى الولايات المتحدة في الوقت الراهن إلى عودة العديد من البعثيين السابقين إلى وظائفهم.

وكتب الصحافي الأمريكي "سام داغر"، مراسل صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في العاصمة العراقية بغداد في تقرير له أنه:

عقب الغزو الذي شنته الولايات المتحدة على العراق، كانت هناك مجموعة منبوذة من العراقيين يراها الأمريكيون لا تزال ذات ولاء شديد للرئيس العراقي السابق "صدام حسين" بصورة لا تسمح بوضع الثقة فيها. وقد تبنت الإدارة الأمريكية برنامجًا متعسفًا لطرد هؤلاء، حيث تم إبعاد العديد من أعضاء حزب البعث الحاكم، وأغلبهم من العرب السنة، عن كلٍ من الهيئات الوزارية والجيش عن طريق برنامج اجتثاث البعث الذي بدأه الحاكم المدني السابق للعراق آنذاك الدبلوماسي الأمريكي " بول بريمر"، واستغلته، لاحقًا، الصفوة السياسية الشيعية الجديدة لخدمة طموحاتها.

غير أن الأمريكيين في الوقت الراهن يقومون بمحاولات من أجل تغيير السواد الأكبر من نتائج سياسات اجتثاث البعث، حيث يرى محللون وتقول الولايات المتحدة نفسها إن ذلك المنحى- إضافة إلى عملية حل الجيش العراقي السابق - قد ساهم في انقسام المجتمع العراقي وتغذية المقاومة الضارية التي يتزعمها السنة.

وأوضح "سام داغر" في تقريره من بغداد أن مسألة إعادة ضم العديد من أعضاء البعث السابقين؛ كوسيلة لإضعاف التأييد الذي يدعم المقاومة، قد أصبحت واحدة من أهم أولويات واشنطن وزاوية أساسية في إستراتيجيتها الجديدة هنا.

وفي الحقيقة، فإن الحماس الأمريكي لعكس اتجاه سياسة اجتثاث البعث قد صار مكثفًا بصورة كبيرة حتى أن مصدرًا مقربًا من العملية صرح لصحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" أن "عادل عبد المهدي"، نائب الرئيس العراقي، قد تم استدعاؤه إلى واشنطن في منتصف مارس الماضي من أجل مناقشة القضية. وأضاف المصدر أن عبد المهدي التقى عقب عودته إلى بغداد مع السفير الأمريكي السابق "زلماي خليل زاد" لصياغة مشروع قانون لتعديل السياسات الخاصة بمناوئة البعث.

وصرح المصدر العراقي أن خليل زاد قبل مغادرته العراق مارس ضغطًا كبيرًا من أجل مشروع القانون، حيث أراد أن يوقع الرئيس "جلال الطالباني" ورئيس الوزراء "نوري المالكي" عليه قبل القمة العربية الأخيرة التي استضفتها المملكة العربية السعودية؛ كبادرة نية حسنة للسنة في العراق ولهؤلاء ممن في المنطقة من المنتقدين لسياسات الحكومة الشيعية في التعامل مع إخوانهم في الدين من العراقيين.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن "رئيس الوزراء كان متقد غضبًا بسبب ذلك الضغط، وكيف أن البيت الأبيض يستخدم مثل تلك القضية في جداله مع الكونجرس بشأن تمويل الحرب"، مضيفًا أن عزاء المالكي الوحيد كان ثقته في أن حلفاءه من الشيعة في البرلمان، والذين من بينهم مناصرين للزعيم الشيعي المناهض لواشنطن "مقتدى الصدر"- سوف يدركون "مدى ميل مشروع القانون تجاه البعث وأنهم سوف يقومون بتغييره".

ويقول العديد من المسئولين العراقيين إن برلمان البلاد الذي يسيطر عليه الشيعة بغالبية واسعة قد قرر بالفعل إضعاف مشروع قانون لتعديل سياسة اجتثاث البعث، والذي أرسله إليه الشهر الماضي الطالباني والمالكي، وذلك لجعله عديم المعنى. بينما يرى آخرون أنه حتى لو مرر أعضاء البرلمان مشروع القانون كما هو، فلن يكون له كبير تأثير على دعم المصالحة الوطنية بعد أن تأخر الوقت كثيرًا، وذلك على عكس افتراضات إدارة الرئيس الأمريكي "جورج دبليو بوش".

وقال "محمود عثمان"، وهو برلماني كردي مقرب من الرئيس العراقي: "إن الأمر يبدو قد تأخر قليلاً. فالوضع أصبح متفاقم جدًا"، مضيفًا: "حتى بعد إعدام صدام (حسين)، فإن هناك هؤلاء الذين أصبحوا أكثر تعسفًا ويقولون إن "لا شيء بعثي سيعود مجددًا""

وخلال زيارته التي قام بها للعراق الأسبوع الماضي، أخبر وزير الدفاع الأمريكي "روبرت جيتس" المالكي أثناء اجتماع لهما يوم الجمعة أن المشرعين العراقيين يجب ألا يقوموا بعطلة التوقف الصيفية حتى الانتهاء من تمرير سلسلة من القوانين، من بينها ذلك الذي يهتم بإصلاح سياسة اجتثات البعث ويحمل اسم "قانون المصالحة والمساءلة".

وكان السفير الأمريكي الجديد لدى بغداد "رايان كروكر" قد صرح الأسبوع الماضي لقناة العراقية التليفزيونية الحكومية قائلاً: "إنه من الواضح أمامي من البداية أن الأولوية الأساسية للعراق، ولنا جميعًا، هي وجود عملية تصالح وطني تضم جميع العراقيين معًا في أمة واحدة تعمل لأهداف مشتركة".

وأوضح كروكر أنه يرى عملية إصلاح سياسة اجتثاث البعث كطريق مؤدٍ إلى ذلك الهدف، مضيفًا: "إننا بحاجة لإعطاء الدفع لذلك".

وقد تمكنت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" من الحصول على مسودة كُتبت باللغة الإنجليزية لمشروع القانون متطابقة مع تلك التي أُرسلت للبرلمان باللغة العربية، وتحمل العنوان التالي: "المهدي اجتثاث البعث النسخة الثالثة، 21 مارس 2007."

وقد نفت الولايات المتحدة، من جانبها، أن تكون هي من كتب مسودة القانون، إلا أنها قالت إنها "ذللت عملية الحوار وقامت بإخبار زعماء بارزين بإيجاز حول أهداف الحكومة الأمريكية بشأن الإصلاح".

ويجعل مشروع القانون الجديد الأمر أكثر سهولة أمام كبار أعضاء حزب البعث ممن لم يتورطوا في أية جرائم بالحصول على معاشات. كما يقدم كذلك للأشخاص الذين عملوا سابقًا بوكالات الأمن المتعددة خلال حقبة حكم الرئيس "صدام حسين" الفرصة لكي يحصلوا إما على وظيفة في مؤسسات الجيش أو الشرطة الحالية أو على معاش تقاعد.

ويشير تقرير "سام داغر" إلى أن مشروع القانون كذلك من شأنه أن يحد من قدرات "لجنة اجتثاث البعث"- هيئة حكومية خاصة - المثيرة للجدل عن طريق تخويل القضاة المستقلين مزيد من السلطات، حيث سيتم تعليق اللجنة بصورة تامة في غضون ستة أشهر.

إلا أن "علي اللامي"، المدير التنفيذي لـ "لجنة اجتثاث البعث"، وصف بنودًا بمشروع قانون الإصلاح بأنها "غير دستورية"، مثل مسألة حل اللجنة ووضع مهلة قانونية مدتها ثلاثة أشهر لإقامة الدعوى في كافة الاتهامات ضد البعثيين السابقين.

في انتظار العودة

ويصطف في انتظار العودة إلى وظائفهم الكثير من العراقيين، من بينهم "نوال عبيد- علي حمود" التي تنتظر بلا جدوى منذ قرابة أربع سنوات ليتم إقرار "عدم بعثيتها" أو تصبح de-Baathified، وهو مصطلح يشار به إلى الأعضاء السابقين الذين ينتمون لحزب البعث ممن خضعوا لبرنامج لإعادة التثقيف تحت إشراف "لجنة اجتثاث البعث". وحتى يحدث ذلك، فإن نوال لا تستطيع استعادة وظيفتها السابقة ككاتبة على الآلة الكاتبة ببنك راشد الحكومي، والتي كانت تتقاضى عنها راتب شهري 300 دولار.

وكانت اللجنة قد أزالت بعثية نحو 16.500 عراقيًا من خلال البرنامج. وتقول الصحيفة إنه في أعقاب تشريع بريمر لسياسة اجتثاث البعث، تعرض نحو 140.000 عضو سابق بالبعث للطرد من عملهم، غير أن قرابة 100.000 أو أكثر قليلاً من البعثيين ذوي المستويات المنخفضة تمت إعادتهم لاحقًا إلى وظائفهم.

وطُردت السيدة "نوال حمود" من وظيفتها الحكومية في سبتمبر عام 2003. وكانت نوال قد انضمت، مثلها مثل الملايين من أبناء وطنها، إلى حزب البعث بدافع المنفعة الاقتصادية. وتقول حمود إنها تفقد الأمل في العودة إلى وظيفتها قريبًا.

في الوقت نفسه، وفي محاولة منها لكسب الرزق وتدبير أمور المعيشة، قامت نوال بفتح محل صغير لبيع الحلوى بمتجر معزول بشمال بغداد، حيث قدمت مع أسرتها هربًا من العنف الطائفي الذي يندلع بمنطقة سكنهم.

وتتهم حمود "لجنة اجتثاث البعث" بالزيف والتضليل حيث تقول: "أنا واثقة تمامًا الآن أن هذه اللجنة مخادعة وأن من عادوا إلى وظائفهم من البعثيين هم فقط من قاموا بدفع رشاوى أو كان لديهم من يدعمهم".

ويذكر الصحافي "سام داغر" واقعة يصفها بأنها مدعاة للسخرية حيث أشار إلى أنه منذ نحو أكثر من 20 عامًا ساعدت السيدة حمود وشقيقتها أحد جيرانهم في الهرب من معاونين للرئيس السابق "صدام حسين"، حيث كان جارهم مطلوبًا لعضويته في الحزب السياسي الشيعي الذي ينتمي إليه المالكي، وهو الحزب الذي كان محظورًا آنذاك.

تهديد البعث

وفي مقابلة مع المدير التنفيذي لـ "لجنة اجتثاث البعث" بمكتبه بالعاصمة بغداد، قال اللامي إنه بينما يتركز عمل لجنته في هذه الآونة على مصير 21.500 بعثي سابق فقط - من بين 12 مليون عراقي يتراوحون بين متعاطفين مع البعث إلى أعضاء ناشطين - فإن الهيئة يجب أن يستمر تواجدها لضمان تطهير جميع المؤسسات الحكومية من أساليب حزب البعث "الاستبدادية"، معتبرًا أن "البعث، وليس تنظيم القاعدة، هو العدو الأكبر للعراق"، على حد قوله.

وأكد اللامي أن حزب البعث لم يتخلَ أبدًا عن طموحه في العودة إلى السلطة مستعينًا بكل السبل المسلحة والسياسية، مضيفًا أن لديه قوائم تثبت أن قيادات جماعات المقاومة السنية العربية هم من كبار أعضاء البعث.

وقال المدير التنفيذي لـ "لجنة اجتثاث البعث" إنه بينما يؤيد غالبية المشرعين عمل اللجنة، فإن بعض السياسيين العراقيين قد "ضُللوا" في مسعاهم للربط بين المصالحة الوطنية وعمل اللجنة، مضيفًا أن كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعي (UIA) البرلمانية، التي ينتمي إليها المالكي، يجب أن تتذكر أنها لم تتمكن من الوصول إلا السلطة إلا بسبب مبدأ رفض البعث، وأنه إذا ما ظهر أنهم يتراجعون عن وعودهم التي تعهدوا بها خلال حملتهم الانتخابية، فإنهم بذلك "سيرتكبون خيانة في حق الشعب الذي صوّت لصالحهم".

غير أنه، بالرغم من ذلك، اعترف اللامي أن لجنته تقف بلا حيلة عندما يتعلق الأمر بتقييد السلطات الإقليمية، وخاصة الشيعية منها، ومحاولة التأكد من انتهاجها لمنحى أكثر توازنًا مع سياسة اجتثاث البعث.

وقصّ اللامي موقفًا حدث مؤخرًا، عندما أوصت لجنته، التي يترأسها حليف واشنطن السابق، "أحمد الجلبي"، بعودة مجموعة من معلمي المدارس السابقين لعملهم بمدينة كربلاء بعد أن ثبت عدم تورطهم في أية جرائم، وكذلك بعد أن خضعوا لبرنامج نبذ البعث، إلا أن السلطات في المحافظة رفضت التنفيذ عقب انتشار عدد من المنشورات بشوارع المدينة تهدد بقتل هؤلاء المعلمين إذا ما عادوا لوظائفهم.