قرأت
أن مجلس الشورى شرع منتصف الأسبوع الماضي، في التصويت على مقترح جديد يقضي بصرف رواتب للعاطلين عن العمل، وأن الأغلبية من أعضاء المجلس صوت بالموافقة على ضرورة تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
لكن وزارة العمل أكدت أكثر من مرة عدم وجود توجه لديها للنظر في هذا الموضوع، والذي يمكن أن يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية دورها فيه، وهي الأخرى التي نفت في وقت سابق على لسان وزيرها أنها لا تخطط لتطبيق هذا المشروع.
إن معالجة وضع العاطلين عن العمل ليس من اختصاص الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو مجلس الشورى، بل هو دور يجب أن يلقى على عاتق جميع الجهات الحكومية والخاصة التي يجب أن تتفاعل مع هذه القضية لمنع حدوث اختلالات في سلوك الشاب العاطل عن العمل. نأمل أن يواصل أعضاء مجلس الشورى دراستهم لهذه المقترحات وبالتنسيق وأخذ آراء الجهات ذات العلاقة، ومن ثم رفع الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع إلى الجهات العليا لمنح العاطلين عن العمل رواتب قد تكون مثلاً لمدة محدودة لا تتجاوز 6أشهر ويتناقص الراتب بما يدفع بالعاطلين إلى البحث الجدي عن العمل.