[عثمان الثمالي]

قال ان ضعف التطبيق لبعض القرارات المرتبطة بالقطاع الخاص ظاهرة خطيرة ومحبطة .. د.المقوشي ل "الرياض":
فك الارتباط بين القطاعين العام والخاص كتوجه عالمي بحاجة إلى إعداد من نوع آخر




د. عبدالعزيز المقوشي


حوار - محمد طامي العويد
عدّ الدكتور عبدالعزيز المقوشي أستاذ الإعلام ومساعد الأمين العام للشؤون الإعلامية بغرفة الرياض سابقاً - مساعد مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية للشؤون الثقافية والإعلامية، ضعف التطبيق لبعض القرارات الصادرة من بعض الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الخاص ظواهر خطيرة تستدعي الوقوف عندها ملياً، محذراً من مغبة هذا الفشل وما تبعه من تنازلات ورضوخ لمطالب قطاع الأعمال من قبل بعض الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، من حيث التأثير على القرارات القادمة وخلق الإحباط للموكلين بالشأن العام ممن عملوا بجد لصنع قرار مفيد وناجح بالمعايير الوطنية، مقترحاً إنشاء لجنة تكون من ذوي الاختصاص بالشأن العام والاقتصادي على السواء تتولى إيجاد توازن بين المتطلبات الوطنية التي يضطلع بها القطاع العام وبين متطلبات رجال الأعمال والاقتصاد الوطني ككل، وقال ان على اللجنة أن تقوم بالوقوف على أي قرار يصدر من الجهات المرتبطة بالقطاع الخاص أو توصيات تصدر من أي تجمع ودراستها قبل إعلانها حتى لو اضطر الأمر لتأخيرها بعض الوقت، وقال "من المهم ألا تذهب أي قرارات أو توصيات إلى أبعد من واقع وقدرات إمكانية تحقيقها وآليات وأدوات تفعيلها"... أمور أخرى تعني بظاهرة التجمعات الاقتصادية تطرق لها د. عبدالعزيز المقوشي خلال هذا الحوار:
@ "الرياض" : تطرقت في مقال سابق نشرتموه عبر "الرياض"، للعديد من المؤتمرات والندوات المتعلق منها بالقطاع الخاص، واعتبرتم فعالياتها ظاهرة صوتية لا تعدو كونها "تنفيس" أو "تسويق"، وهو ما يقودنا لطرح التساؤلات بشأن جدواها وأهميتها، ولماذا تحول عدد منها عن هدفه الحقيقي في خلق إضافة ملموسة لمضمونها، ولماذا غاب التفاعل المباشر لمطالبها، وماهي آليات توظيفها بالشكل المثمر.
- تنبع أهمية المؤتمرات والندوات في إجراء تحديث عام أو جزئي لأي من القضايا المطروحة والمتباينة الآراء والمقاصد والأهداف، والتي تتعلق بالشارع العام المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمضمون ومحاور المؤتمر أو التجمع، أو تلك المتعلقة بتغيير جزئي أو كلي في استراتيجيات العمل الخاص وعلاقته باستراتيجية القطاع العام وتنظيمه وآلياته، حيث تسهم هذه التجمعات في شحذ همم صناع قرار البرامج والخطط مواضيع النقاش للالتفات لها والبت فيها، كذلك تعمل على فتح ملفات قضايا اعتدنا "طبيعية" صورتها حتى وصلت إلى حد التهميش أو إلى حد نتوقع معه إمكانية تركها إلى حين رغم المستجدات المتسارعة والتي تستدعي إعادة نمط التكيف بذات السرعة، والتجمع هنا يكون فرصة مواتية للتطرق لانعكاسات هذا التهميش الذي يعطل المشاركة الفاعلة في صنع التنمية أياً كانت بشكل سليم ومتدفق، وتنوه كذلك من خلال أسس علمية وفنية ودراسات وتجارب وأبحاث أهمية المواكبة والتطوير، من هنا تأتي أهمية هذه التجمعات في أنها تشكل قوة طرح وتعريف وتحليل واقتراح فاعلة ينتظر منها تغيير إيجابي للقضايا المطروحة، كذلك تبرز أهميتها من حيث استنهاض الهمة وزرع روح المبادرة للتغيير والتجديد المفيد والدخول بعمق لملامسة جذور القضية المعنية وكيفية علاجها، الشيء الملفت هنا أن كل عناصر النجاح هذه نراها توفرت في تجمعاتنا ومؤتمراتنا وندواتنا، ونعتبر أو على الأقل يعتبر منظمو ومشاركو هذه الاجتماعات والمؤتمرات أنهم نجحوا ولفتوا الانتباه، وما يزيدهم غبطة وتفاخرا بالنجاح إذا ما أضيف لنجاحهم "المصطنع في بعض الأحوال"، تمكنهم وقدرتهم على صناعة وتنظيم هذا التجمع بصورة بارعة ومنافسة، استطاعوا فيها إتخام بطن القاعة مكان التجمع بالحضور والعقول، المعضلة أننا وإلى هنا، أي حتى وصولنا إلى هذه النقطة نعتبر أننا أنجزنا فأبدعنا، وهو ما رميت إليه في أنه نجاح مرتبط بالظواهر الصوتية (علاقات عامة) ولا يعدو كونه تنفيسا أو تسويقا أو ترويجا لشيء ما، الخطب الرنانة والمناقشات الثرية والحماس المنقطع النظير والمشاركة الجماعية والأطروحات الجادة وتبادل الآراء والمقترحات والمداخلات القيمة ومعالجتها شفهياً بشكل مباشر مع المسئولين داخل التجمعات الرسمية، فقرات مهمة جداً وصور جادة ومعبرة للتطوير والتنمية، وهي الغاية الأساسية لأي مؤتمر أو ندوة أو لقاء، بل هي القلب النابض لأي تجمع، ولكن ما فائدة إنعاش هذا القلب وتعريضه لصدمات كهربائية، ليصيبه العطب مرة أخرى بعد انتهاء الحدث مباشرة؟!، النجاح الوقتي لا يسمن ولا يغني من جوع، النجاح الوقتي يشبه إلى حد بعيد الترويح عن النفس عبر تناول غداء فاخر؟!، وبسببه تضيع جهود المخلصين من المشاركين في هذه المؤتمرات أو ممن عملوا بجد لإنجاح ولقطف ثمار ما جاءوا من أجله، وتبقى الإجابة على الأسئلة الحائرة لماذا تحولت عن هدفها الرئيسي في خلق إضافة ملموسة لمضمونها ولماذا غاب التفاعل المباشر لمضمونها وما هي آليات توظيفها بالشكل المثمر، تبقى إجاباتها حائرة ومرهونة بأسئلة أخرى لابد وأن تكون حاضرة قبل التحضير لأي تجمع، وهي ماذا أردنا أن نحقق من خلال هذه التجمعات؟، وإلى أين أردنا أن نصل بالتحديد؟، وما هي المرتكزات التي اعتمدنا عليها والتي تمكن من تحقيق الغاية وتحدد مؤشر النجاح المتكامل؟، غير أنني أنوه أن الاهتمام بالقيمة الإنسانية والمضمون الجوهري هو في النهاية من يحدد قيمة العمل وجدواه ونتائجه، وليس صناعة التنظيم المكلف وفق أعلى طراز وما يتبعه من ظواهر وبروتوكولات شكلية، كما أن الواقعية في الطرح الممكن التنفيذ أمر في غاية الأهمية.
@ "الرياض" : عملتم لفترة مساعداً لأمين عام غرفة الرياض وكانت الشؤون الإعلامية للغرفة ضمن إشرافكم، تخللتها متابعة مباشرة من قبلكم لزخم من الفعاليات الاقتصادية، هل أدت هذه الفعاليات دورها في تقريب وجهات النظر بين المنتمين للقطاع الخاص والمرتبطين به من الجهات الرسمية ذات العلاقة؟.
-التجمعات الرسمية الاقتصادية تحتل أهمية رئيسية ومحورية داخل منظومة العمل "الغرفوي التجاري الصناعي"، وهي تمثل العصب الرئيس ضمن أدوار غرفة الرياض في خدمة المنتمين والمنتسبين والمرتبطين بقطاع الأعمال من أفراد أوجهات خاصة أو عامة، والأنشطة والفعاليات الاقتصادية المختلفة التي احتضنتها ونظمتها الغرفة سواء داخل الغرفة أو خارجها من مؤتمرات واجتماعات عادية وخاصة وعمومية وندوات وحلقات نقاش وورش عمل وبرامج تدريبية ومناسبات خاصة ومناسبات احتفالية واستقبالات وفود زائرة ، لا يمكن فصلها أو تهميشها عند الحديث عن قطاع العمل الخاص لمجتمع العاصمة الرياض وحراكه المتواصل في الطريق للوصول للعالمية والاندماج بحنكة داخل الاقتصاديات الأخرى، ولا يمكن القول حيال هذه التجمعات إلا أنها أدت أدوارا جمة من حيث إثراء القطاع الخاص وترقيته من النواحي التنظيمية والفنية والإدارية، غرفة الرياض ربما أراها تحمل هماً ثقله أخف وطأة لغيرها من غرف المملكة رغم الاعتراف الكامل بمجهودات تلك الغرف في خدمة قطاع الأعمال، غرفة الرياض تعبر عن كونها تقع في مقر الحكومة والوزارات والمؤسسات الحكومية المركزية والسفارات، خلاف أنها تنتمي للرياض مدينة المال والأعمال الأولى في المملكة، من هذا المنظور كان من الطبيعي أن يأتي نشاط فعاليات غرفة الرياض "التجمعي" ذا مجهود خاص ومركز ويعبر عن أهمية ورسمية وثقل هذه المدينة العاصمة، وعليه ومن هذه المسئولية التي تضطلع بها غرفة الرياض، نراها تحمل هم أي إخفاق يعتري أي تجمع تنظمه وتشرف عليه الغرفة، وهذا الزخم من الفعاليات جاءت نتائجها بشكل مرض إذا كان الحديث عن مكملات وأدوات ومتطلبات التجمع الناجح، بالإضافة إلى أن هذه التجمعات الاقتصادية أعطت إضافة لا يمكن إغفالها للتعلم ولتبادل المعلومات ولاتخاذ القرارات وتحقيق التواصل، خلاف دورها في رسم خطط العمل الخاص وعلاقته بالاقتصاد الخارجي، ولكن إذا بحثت عن مفردة تجمع أو مؤتمر في القاموس لوجدت أنها تعني "أسلوبا رسميا لتبادل وجهات النظر عبر تجمع يضم اثنين أو أكثر من الأفراد لمناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك، ومن ثم دمج هذه الوجهات لما يحقق رؤى الطرفين ليتم العمل على التنفيذ بعد ذلك"، وعندما يتلاشى العمل على تحقيق تنفيذ ما يحقق رؤى ورضا الطرفين وتنفيذ ما تم الاتفاق أو التوصل له - وهو بالتأكيد يعني نقلة في طريق تجويد وتقوية العمل المشترك - فيعني ذلك وجود خلل في الرؤية الفنية والمحورية لهذا التجمع، القطاع الخاص يعيش فترات انسلاخه من الاعتماد على الدولة كتوجه عالمي وهذا الانسلاخ هو ما شابه شيء من التعقيد وعدم قدرة أو ربما سعي الطرفين العام والخاص بجد لتتلاقح هذه الرؤى، أذكر على سبيل المثال أنه منذ عملت في غرفة الرياض وحتى خروجي منها كانت هناك مطالب لعدد من رجال أعمال أفصحوا عنها في العديد من الملتقيات إلا أنها لا زالت على طاولة الجهات الرسمية ذات العلاقة حتى الساعة، هنا يمكن القول ان الملتقيات التي يكون طرفاها القطاع العام والخاص يجب أن تعاد صياغتها بصورة أخرى ويجب أن ينظر لها من زوايا مختلفة.
@ "الرياض" : هل يمكن ربط هذا التعقيد وعدم التوجيه الصحيح في خطط عمل القطاعين العام والخاص بفشل تطبيق العديد من القرارات التي تصدرها بعض الجهات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال ومتطلبات رجالاته، وبخبرتكم الإعلامية داخل قطاع الأعمال، ما هي الحلقة المفقودة من وجهة نظركم. - الضعف في عملية التطبيق يعد ظاهرة عامة ينبغي الوقوف عندها ملياً، وهي إن دلت فإنما تدل على أن التداولات والمباحثات بين الجانبين في القطاع العام والخاص لم تكن بالشكل المطلوب، وهنا أحذر من مغبة هذا الأمر وأنادي بأهمية العمل الجماعي من أجل الصالح العام وأن يسبق القرارات دراسات ومباحثات مستفيضة تجمع العديد من الخبراء والأطراف ذات العلاقة وتحظى باجتماعات عامة وخاصة، والمفترض أن إصدار قرارات تعني بقطاع معين لا بد أنها جاءت بعد اجتماعات متعددة وضعت وجهات النظر تحت الدراسة المتأنية وعدم نجاح بعض القرارات قد يشير إلى أن المباحثات والدراسات ربما لم تتم بصورة جدية أو فاعلة، أولم يتم بلورتها بالصورة الصحيحة، وربما يدخل ضمن الحلول والمقترحات لهذه المعضلة تكوين لجنة من ذوي الاختصاص بالشأن العام والاقتصادي على السواء تتولى إيجاد توازن بين المتطلبات الوطنية التي يضطلع بها القطاع العام وبين متطلبات رجال الأعمال والاقتصاد الوطني ككل، وقال ان على اللجنة أن تقوم بالوقوف على أي قرار يصدر من الجهات المرتبطة بالقطاع الخاص أو توصيات تصدر من أي تجمع ودراستها قبل إعلانها حتى لو اضطر الأمر لتأخيرها بعض الوقت، مؤكداً أنه من المهم ألا تذهب أي قرارات أو توصيات إلى أبعد من واقع وقدرات إمكانية تحقيقها بعد التأكد من أن أدوات وآليات التفعيل مؤهلة تماماً.