[عثمان الثمالي]

الاستغلال الديني في سوق الأسهم!



عبدالرحمن ناصر الخريف
قبل حوالي العشرين عاما حققت شركة النقل البحري أرباحا مفاجئة بعد سلسلة من الخسائر السنوية، وعندئذ أثنى عدد من الكتاب على إدارة الشركة وتمكنها من انتشال الشركة من تلك الخسائر، وكتبت حينها مقالا بمجلة اليمامة أوضحت فيه بان الشركة قد منيت بخسارة في النشاط التشغيلي وان تلك الأرباح أتت من فوائد الودائع البنكية التي تجاوزت ال(300) مليون ريال، والتي أظهرت بان الشركة رابحة وكأنها بدأت بالتخلص من خسائرها، ولكنني عتبت على إدارة الشركة في لجوئها إلى تلك الفوائد لأننا كمساهمين لانرضى بذلك، فنحن ساهمنا في شركة لها نشاط مشروع ولو رغبنا في اخذ تلك الفوائد لاتجهنا مباشرة للبنوك! وحينها ذلك لم يرض إدارة الشركة، واعتبرته احد أوجه الاستثمار لديها! ففي ذلك الوقت كانت تلك سياسة إدارة شركاتنا بسبب محدودية عدد المساهمين في تلك الشركات، لان شريحة كبرى ترى حرجا في المساهمة في شركات تتعامل بالفوائد الربوية!
ولكن قبل أكثر من عامين اختلف الوضع تماما، فعندما علم كبار المستثمرين بوجود الرغبة لدى الشريحة الكبرى من مجتمعنا للدخول بسوق الأسهم عبر إقباله على الاكتتاب بشركة اتحاد الاتصالات بسبب تأكيدها بان تعاملاتها ستكون وفق الشريعة، برزت الحاجة لدى كبار ملاك الشركات وأعضاء مجالس الإدارات على تحويل تعاملات شركاتهم إلى أن تكون وفق الشريعة للتمكن من توسيع دائرة المضاربة بالسوق وإدخال شريحة جديدة للسوق، فبدأوا برفع أسعار أسهمهم فور انتهاء اكتتاب اتحاد الاتصالات، وتسابقت الشركات إلى الإعلان عن تلك التعاملات الشرعية أكثر من مرة، وأمام الوضع الجديد وكثرة استفسارات المواطنين عن حقيقة تلك التعاملات خلال عام 2005م اجتهد عدد من علمائنا المتخصصين بمراجعة القوائم المالية للشركات وتصنيفها إلى شركات نقية وشركات مختلطة وشركات محرمة وهو اجتهاد يحتاج لتنظيم، كما انه لاستقطاب أموالنا أنشأت البنوك هيئات شرعية للتأكيد لنا بان تعاملات صناديق الاستثمار لديها والقروض المقدمة منها شرعية، وبناء على ذلك التصنيف دخلت شريحة كبرى من المجتمع للسوق لشراء أسهم الشركات النقية وأيضا المختلطة وفق فتاوى من بعضهم للتطهير، فالسيولة كانت عالية واتجهت إجباريا لشركات محددة للمضاربة في تلك الشركات فارتفعت أسعارها بسبب ذلك وساهمت تلك السيولة في ارتفاع أسعار جميع أسهم الشركات! هكذا تم استغلال تلك الرغبه قبيل الانهيار!
ولعل المثير هنا هو أن تتحول سريعا بعض الشركات من شركات نقية الى شركات محرمة! لأنه بعد تمكن كبار الملاك من بيع معظم أسهمهم بالشركات التي سبق أن أوضحت بان جميع تعاملاتها شرعية، أعلنت بعد انهيار فبراير تلك الشركات عن حصولها على قروض من بنوك محلية ودولية! او مساهمتها في شركات لديها تعاملات غير شرعية او إيضاح تلك التعاملات ضمن قوائمها المالية، ومن خلال اجتهاد ومتابعة علمائنا للقوائم المالية قاموا بتحديث الشركات النقية والمختلطة لتنخفض قائمة الشركات النقية الى أربع شركات فقط! فسارع المساهمون فورا للتخلص من أسهم تلك الشركات! أليس ذلك هدفا سعى إليه المستثمرون والمضاربون لتحقيقه؟ يجب أن لا ننسى بان أعضاء مجالس إدارات الشركات هم من اكبر المضاربين بالسوق!
من هنا كان من الواضح بان هناك استغلالا تم لرغبة شريحة كبرى من المواطنين في الاستثمار بسوق الاسهم وفي شركات تتوافق نشاطاتها وتعاملاتها مع الشريعة، واجتهاد العلماء في تصنيف الشركات استغل من كبار المضاربين، فهم يعلمون بان شركاتهم ستدخل القوائم النقية او ستخرج منها قبل إعلان علمائنا عن ذلك من خلال معرفة تعاملات وقوائم الشركة،فيتم رفع السعر بسبب الدخول لتلك القوائم ويتم إنزاله بسبب خروجه منها! وهذا الأمر شاهدناه بشكل كبير في الفترة الماضية فتحول الشركة للتعاملات الشرعية كان محكوما بمصلحة مالك الكمية الكبرى من الأسهم!
وفي هذا الصدد يجب أن ننوه أيضا بما يقوم به بعض الكتاب في المنتديات الاقتصادية وغيرها والذين أساءوا لكتاب ومحللين يكتبون مقالاتهم بصدق وأمانة، فنجد بعضهم يكثر من دعاء دخول السوق وترديد العبارات الدينية ووضع آية او حديث تحت معرفه (اسمه) لكي يكسب ثقة البعض! وهو يسرد التوصيات وينشر الإشاعات ومن الثقات والحلف بالله على صحة مصادره وفي أكثر من منتدى! وباقي المتصفحين (وهو منهم بمعرف آخر) يدعون له ويزكونه، ثم يختفي بعد تحقق هدفه! ويكرر الأمر بعد أسابيع، أليس في ذلك استغلال لطيبتنا؟
وأخيرا فالمؤسف حقا هو ما نعيشه حاليا وهو أن يتم تأسيس شركات جديدة ولا تستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين للاستثمار بها، فشركات التأمين الجديدة طرحت بناء على موافقة مجلس الوزراء كشركات تعاونية، ثم يحرمها علماؤنا بسبب أن مؤسسة النقد تطبق عليها لائحة تدخل تلك الشركات في التحريم! والصناع يعلمون كيف يستغلون الوضع فلم يقوموا بإنزال السوق بعد طرح خمسة اكتتابات معا لقناعتهم بان تلك الشريحة ستهمل تلك الاكتتابات! ولكن لا نستبعد مستقبلا أن يتم إخضاع تعاملات شركات التأمين للشريعة بعد الاستحواذ على أسهمها! فقد كانت القروض المتوافقة مع الشريعة مقتصرة على بنك واحد ومرفوضة من باقي بنوكنا، ولكن مصالح البنوك أثناء طفرة الأسهم تطلبت التكيف مع المجتمع وتحويل تعاملات جزء كبير من أعمالها للتوافق مع الشريعة لكي تتمكن من رفع أرباحها! وحاليا نرى العلماء اختلفوا في المساهمة في كيان وربما في شركات قادمة بسبب قروض ربوية أعلن عنها أثناء فترة الاكتتاب!! وقد تحول لتمويل إسلامي بعد تداول أسهمها وتخلص البعض منها مثلما حدث في شركات أخرى طرحت مؤخراً! خاصة ان هناك فتوى تجيز الاكتتاب والبيع فور بدء التداول، وهذا يعطي الفرصة لمن يريد استغلال تلك الفتوى ضد المكتتبين وتحويل الاكتتابات للمضاربة وليس للاستثمار! أليس من المصلحة وضع أسس وضوابط للفتوى في تلك الشركات يتم بموجبها إصدار فتوى موحدة للجميع ؟ وكذلك وضع أسس لتأسيس تلك الشركات ذات النشاط المشروع وأحكام تعاملاتها مستقبلا بدلا من ترك ذلك لاجتهاد إدارات تأتي اليوم وتذهب بعد حين ولكنها تجبر البعض على التخلص من أسهم شركات تم شراؤها للاستثمار الطويل ؟ فلو تركنا الأمر بدون تحديد لتلك الضوابط فان المستثمر الأجنبي القادم هو من سيكتتب وسيتملك أسهم شركاتنا!! akhoraif@alriyadh.com