توصية بانشاء فريق عمل لتقييم جاهزية تطبيق التزامات «التجارة»
عكاظ (الرياض)
دعت ندوة بيئة الاستثمار السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة الى تفعيل توصية سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار الملك ورئيس فريق التحكيم السعودي بانشاء فريق من المحامين السعوديين واسناد دور اساسي لهذا الفريق في تقييم مدى جاهزية مختلف الجهات الحكومية لتفعيل وتطبيق الالتزامات المناط بها ضمن الوثائق الرسمية وتطبيق الالتزامات المناط بها ضمن الوثائق الرسمية لانضمام المملكة في عضوية منظمة التجارة وذلك بهدف الاسراع واخذ مبدأ الحيطة تجنبا لاي مساءلة قانونية دولية في ظل المراجعة المرتقبة لهذه الالتزامات والسياسات التجارية للمملكة من قبل المنظمة خلال العامين المقبلين.
وشددت التوصيات على اهمية المحافظة على سمعة المملكة بالتأكد من قيام الجهات الرسمية بما هو مطلوب منها تجاه هذه الالتزامات الدولية وان يكون ضمن عضوية هذا الفريق من المحامين المتخصصين في مجال منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية اعضاء قانونيون من مختلف الجهات الاساسية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ووزارة الزراعة والصحة والمالية والهيئة العامة للاستثمار.
وقال رئيس اللجنة العلمية للندوة د. فهد العيتاني انه تم اعتماد اربع توصيات هامة تنص على تشجيع وحث الشركات المساهمة والشركات العائلية الوطنية والغرف التجارية ومجلسها بضرورة اعطاء دور اكبر ومميز للادارات القانونية والرفع من مستوى القائمين عليها لمعرفة مدى الجاهزية القانونية للشركات ومؤسسات الاقتصاد السعودي بمختلف انشطتها واحجامها للتلاؤم مع احكام الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية من جهة والتوافق مع الالتزامات الرسمية للمملكة في مجالات التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بها تحقيقا للمبادئ الاساسية للمنظمة والمتمثلة في مبدأ الشفافية والمعاملة الوطنية والدول الاولى بالرعاية حيث لوحظ تباطؤ العديد من الشركات في هذا المجال مما يؤدي الى نشوء قضايا ومشاكل قانونية بدأت تظهر بوادرها الى السطح.
واضاف ان الندوة اوصت ايضا الى ضرورة قيام الهيئة السعودية لتنمية الصادرات ضمن مهامها الحالية في تنمية الصادرات الخدمية وفق اربعة محاور هامة منها تقديم الدعم المعرفي والمعنوي اللازم لمصدري الخدمات الوطنية وبلورة فكر وطني موحد لتجارة الخدمات باعتبارها النصف الثاني للتجارة العالمية وتمكين مقدمي الخدمات المحلية من تصدير خدماتهم الى الاسواق الخارجية وتمثيل مقدمي الخدمات الوطنية في المحافل والمؤتمرات والمعارض الدولية اسوة باصحاب السلع الصناعية.
ولفت الى ان الندوة اوصت الى الاسراع في تفعيل قانون مكافحة الاغراق الخليجي وجعله قانونا الزاميا وتوفير كافة الامكانات المادية والاجراءات اللازمة لوضعه قيد التنفيذ في ظل التزايد القائم والمتوقع في عدد الشكاوي والقضايا القانونية المرفوعة على الصناعات الوطنية والخليجية والتي بلغت حتى منتصف 2006م ثلاثين قضية اغراق ضد السلع والمنتجات الخليجية بناء على احصائيات منظمة التجارة العالمية وكذلك في ظل اغراق السلع الاجنبية للاسواق الخليجية التي سوف تؤدي الى امكانية الخروج المبكر لبعض الصناعات الخليجية من الاسواق الوطنية في وجود عدم اتخاذ اجراء بخصوص اغراق المنتجات الاجنبية العديدة للاسواق الخليجية على الرغم من وجودها بكثرة.
واشار الى ان التوصيات اكدت على اهمية تأهيل مكاتب المحاماة الوطنية والقطاع الصناعي للالمام بكيفية التعامل مع قضايا مكافحة الاغراق.
واوضح ان التوصيات دعت الى دعم وتهيئة السلطات القضائية والتشريعية في المملكة لتفعيل المحاكم التجارية وتعديل القوانين وتهيئة المناخ لدور اكبر للمحامين ومكاتب المحاماة الوطنية للقيام بالدور المطلوب والكامل في ظل تحول بيئة الاعمال السعودية في ظل منافسة عالمية مفتوحة.