[عثمان الثمالي]

الاقتصاد السعودي يخسر 16 مليار دولار سنويا نتيجة «البيروقراطية» و«ضعف الإنتاج»
«هيئة الاستثمار»: السعودية مرشحة للمرتبة 48 في مؤشر التنافسية الدولية وتخطي 8 مواقع إلى 30 في تقرير البنك الدولي لسهولة الأداء


الرياض: إبراهيم الثقفي
أكدت دراسة أعدها مركز التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار، أن الاقتصاد السعودي يتكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 60 مليار ريال سنويا (16 مليار دولار) جراء ضعف الإنتاجية والبيروقراطية، في الوقت الذي يقدر فيه إنتاجية الفرد في القطاع الخاص بالدول التي تحتل مراتب متقدمة ما بين 40 و45 ألف دولار، فيما لا تتجاوز إنتاجية الفرد في القطاع الخاص بالسعودية 20 ألف دولار في القطاعات غير النفطية، وذلك حسب تقارير التنافسية.
وتوقع عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، أن تحتل السعودية المرتبة 48 و50 في تقرير «ويف» لمؤشر التنافسية الدولية وتنافسية الأعمال للعام الحالي (على التوالي)، إضافة إلى احتلال بلاده المرتبة 30 بدلا من المرتبة 38 في تقرير البنك الدولي لسهولة أداء الإعمال. وأضاف العواد أمس خلال مشاركته في ندوة «برنامج 10×10 والتنافسية» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل مع المصنعين الوطنيين والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى رفع حصة السعودية في الأسواق العالمية إلى 15 في المائة حتى نهاية عام 2020، إذ تقوم الهيئة برصد ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في القطاعات الاستثمارية.
وقال العواد «إن مركز التنافسية الوطني، يهدف إلى تنسيق الجهود لتحسين تنافسية السعودية والارتقاء بها إلى مصاف أفضل 10 في عام 2010، حيث ستتركز الجهود خلال العام الأولى على وضع الأسس للتغيير من خلال تحليل التنافسية، وفهم عملية التغيير ودعمه ومتابعته، كما سيتم تقييم الأداء في التنافسية من خلال 300 مؤشرا مختلفا بواسطة 3 جهات عالمية مرموقة في هذا المجال، وتقارن التنافسة وفقاً لهذه المؤشرات».
وذكر العواد، أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تحسين كفاءة أداء قطاعات الأعمال، وتبني برامج وأساليب حديثه لتطوير الموارد البشرية؛ التي تسهم في رفع المستوى التقني والإداري لشركات القطاع الخاص، مما يساهم بالارتقاء بمستوى منتجاتها وخدماتها على المستويين المحلي والعالمي.
وفي ما يخص تعديل المادة المتعلقة بالحد الأدنى لتأسيس شركات تتوافق مع المعايير العالمية المقرره من مجلس الشورى، أوضح العواد أنها تشكل خطوة مهمة نحو إيجاد بيئة استثمارية متميزة، كما أوضحت أهمية الانسجام والتناغم بين الجهات والوزارات المختلفة، مما ساهم في أقرار التعديل في وقت قياسي. وعن الآثار الإيجابية المتوقعة من إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات على النشاط الاقتصادي بالسعودية، اعتبر العواد أن إلغاء الحد الأدنى سيؤدي إلى تسهيل متطلبات وشروط مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية ببلاده، مما سينعكس على الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الفنية والتقنية والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار. كما سيزداد معدل تكوين الشركات الاستثمارية بالسعودية وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، وسيحسن من إنتاجية الاقتصادي الوطني بشكل عام. وأوضح وكيل محافظة الهيئة أن هدف إنشاء مركز التنافسية الوطني يتركز في تنسيق الجهود وتكاملها لتحسين تنافسية البلاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيحظى باستجابة كاملة من خلال عملية اتخاذ القرارات الحكومية، حيث سيتم إنشاء مجالس قطاعية تضم ممثلين من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة سبل تحسين بيئة الاستثمار في قطاعات محددة، كما سيقوم المركز ببناء قاعدة معلومات متكاملة قائمة على الحقائق والأرقام لتحسين تنافسية السعودية بإيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.