[عثمان الثمالي]

رفع رسوم تصديق الوثائق بالغرف الى 25 ريالا يثير استياء رجال الاعمال


فالح الذبياني (مكة المكرمة)
اثار قرار اصدره وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني امس برفع رسوم التصاديق للشهادات الى 25 ريالا استياء عدد كبير من التجار والصناع بحجة ان كثيرا من الغرف التجارية لا تقدم لهم ما يوازي ما يدفعونه من رسوم اشتراك ومبالغ تصديق للاوراق.. وقالوا ان هذا لا يخدم المصلحة العامة ويصب فقط في صالح مجلس الغرف.
وتضمن القرار الذي اصدره الوزير وحصلت «عكاظ» على نسخة منه ان تكون رسوم الاصدار او التصديق الواحد للشهادات والمحررات والاوراق خمسة وعشرين ريالا بدلا من عشرين ريالا كما كان يعمل به سابقا وذلك للتصديق العادي على ان يتم تحصيل رسم قدره عشرة ريالات اضافية مقابل التصديق الالكتروني على الاصدار فيما تضمن القرار ايضا ان يستقطع مبلغ خمسة ريالات عن كل رسم من رسوم الاصدار او التصديق الواحد وتودع في حساب مجلس الغرف التجارية الصناعية نهاية كل شهر على ان تضاف الى المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية فقرة جديدة برقم 4 ونصها رسوم الاصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات التي تستحصلها الغرف التجارية والصناعية بواقع 5 ريالات.
وقال عدد من رجال الاعمال ان هذا القرار يجب مراجعته قبل ان يتم تطبيقه وانه كان الاحرى بوزارة التجارة الزام الغرف التجارية بتحمل مسئوليتها كاملة وتقديم خدمات عالية المستوى لرجال الاعمال بدلا من زيادة الرسوم وفي المقابل علمت عكاظ من مصدر مطلع بمجلس الغرف ان من اهم الاسباب التي ادت لصدور هذا القرار هو عدم التزام الغرف بسداد مستحقات المجلس وبالتالي اصبح المجلس عاجزا ماديا عن القيام بمسئولياته وهو الامر الذي دفعه للرفع لوزير التجارة بالمشكلة حتى صدر هذا القرار مؤكدا ان زيادة الرسم سيكون مقابله خدمات مقدمة لرجال الاعمال.