[عثمان الثمالي]

تقرير لمصرف الراجحي: الإصلاح الاقتصادي سيمنح القطاع الخاص قوة تنافسية عالمية
الإنفاق الحكومي والخاص سيعيد ربحية البنوك السعودية إلى مستوياتها الطبيعية



- - 27/05/1428هـ
واصل الاقتصاد السعودي نمو، حيث يقدر أن يكـون الناتـج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 12.4 في المائة إلى 1304.6 مليار ريال 347.9) مليار دولار) والناتج المحلـي الحقيقـي بمعدل 4.6 في المائة خلال عـام 2006 مـدعوماً بالمـستويات المرتفعة لأسعار النفط وكذلك الكميات المنتجة. وقال تقرير اقتصادي أصدره مصرف الراجحي إن المملكـة تمر حالياً بمرحلة إصلاحٍ وتحريرٍ اقتصادي يهدف إلى خلق اقتصاد حديث ومتنوع يمتلك القدرة على المنافسة العالمية بقيادة القطـاع الخاص وفقاً لأفضل الأساليب والمعـايير العالميـة.

تقـدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من مليار دولار عـام 2006 ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2010 نتيجـةً لسياسة الانفتاح الذي تشهده المملكة ولاسـيما فـي قطاعـات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية. ولأول مرة منذ ثلاثين عامـاً تعمل حالياً شركات نفط عالمية مثل إيكسون موبيل وشل جنبـاً إلى جنب مع" أرامكو" السعودية لتطوير احتياطي الغاز . وبالرغـم من الآثار السلبية للهبوط الكبير في أسواق الأسهم على الاقتصاد السعودي إلا أن تلك الآثار قد تم كبت حدتها إلى حد كبير بفضل الإنفاق الحكومي التوسعي الضخم ونمـو استثمارات القطـاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر. مـن ناحية أخر، تبنت المملكة إجراءات فعالة تهدف إلى الانضباط المالي، حيث مضت مؤسسة النقد في مضاعفة الاحتياطي النقـدي الخارجي ليبلغ (842)مليار ريال بنهاية عـام 2006، ومـن المتوقع أن يتخطى التريليون ريال بنهاية 2007 بنسبة تـصل إلى 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

عرض النقود

ارتفع عرض النقود خلال آذار (مارس) 2007 بمقـاييس (ن (1 و( ن (2 و(ن (3 بمعدل شهري بلغ 1.9 في المائة و2.6 في المائة و 3.4في المائة إلى 322.67 561.66 و677.84 مليار ريـال علـى التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية في آذار (مارس) 2007 ارتفعـت مستويات الإجماليات النقديـة الثـلاثة (ن 1 ، و ن2 ، و ن3) بمعدلات سـنوية بلغـت 11.1 في المائة، و16.9 في المائة، و15.7 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصـل خـلال السنوات الثـلاث الماضية بمعدلات تهدف إلـى تلبيـة متطلبـات النمـو الاقتصادي المرتفع.
واستقر حــجم الودائع المصــرفية في آذار (مارس) 2007 عـند 612.77 مليار ريال مقارنة بـ 590.6 مليار فـي شباط (فبرايـر) مرتفعاً بمعدل شهري 3.8 في المائة وبمعدل سنوي بلـغ 16.8 في المائة.
كما استقر إجمالي حجم الائتمان لدى البنوك التجارية عند 503 مليار ريال في آذار (مارس) 2007م مقارنة بـ 494.1 مليار فـي شباط (فبراير)، أي بارتفاع شهري 1.8 في المائة. وسنوي 7.7 في المائة.
وارتفع الائتمان متوسط الأجل، بمعدل شهري بلغ 2.2 في المائة إلـى79.43 مليار ريال، بينما تراجع الائتمان قصير وطويل الأجـل بمعدل شهري 1.7- في المائة و0.4- في المائة إلـى 275.2 و 148.4مليار ريال على التوالي . وخلال فترة الـ 12 شهراً المنتهيـة في آذار (مارس) 2007 نما حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل 6.5 في المائة و37.9 في المائة على التوالي بينما تراجع الائتمان طويـل الأجل بمعدل 1.8- في المائة وخلال آذار (مارس) 2007 بلغت القـروض الممنوحة للقطـاع الخاص 468.2 مليار ريـال وهـــو مـا يمثل 93.1 في المائة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي والبالغ 34.8 مليار ريال للقطاع العام ليمثل 6.9 في المائة من إجمالي القروض. وتعطي جميع هذه المؤشرات دلالات.. على استمرار الحفز الاقتصادي ومواصلة النمو خلال الفترة المتبقية من عام2007.
وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال آذار (مارس) 2007 بمعدل شهري بلغ 0.4 في المائة بعد أن ســجل انخفاضا بمعدل 0.6- في المائة في شباط (فبراير) وخلال العام الممتد من آذار (مـارس) 2006 إلى آذار (مارس) 2007 م بلغ معدل التضخم السنوي 2.9 في المائة متـأثراً بارتفاع أسعــار السلع الغذائية بمعدل 6.8 في المائة ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعــدل 5.6 في المائة وارتفاع الإيجارات بمعدل 4.5 في المائة والتكاليف الطبية بمعدل 2.1 في المائة، ومن المقدر أن يكون قد ارتفع إلى 2.2 في المائة خلال2006 . ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطـاع البنـاء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال عام 2007.
كما أسهمت اختناقات سـوق العمل بصورة أساسية في رفع الأسعار نظراً لارتفاع تكاليـف العمالة والمواد. وفي خط.. تهدف إلى احتواء أي نـذر محتملـة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي الـسعود في 7 شباط (فبرايـر)2007 على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيـات إعـادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.

توجهات الأسواق

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الريال بمعـدل 0.6 في المائة فيمـا تراجعت أسعار صـــرف الاسترليني والين بمعدل 0.9- في المائة و0.1- في المائة على التوالي خلال الشهر الممتد من 15 نيسان (أبريل) وحتى 15 أيار (مايو) 2007 نتيجة لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلـك العملات على المسرح العالمي، حيث يحتفظ الريال بـسعره ثابتـا مقابل الدولار. وخلال الســنة المنتهية في 15 أيار (مـايو)2007 ارتفع سعر صرف كل من اليورو والاسترليني أمـام الريال بنسبة 6.2 في المائة و5.5 في المائة على التوالي في حين تراجع سعر صـرف الين بمعدل 8.6- في المائة.
استمر مؤشر سوق الأسهم السعودية على تقلبه منذ بداية عـام2007 ، وخلال الشهر المنتهي في 15 أيار (مـايو) 2007 كـسبت السوق 86 نقطة بمعدل 1.2 في المائة مغلقة عند 7547 نقطة. وجـاء أداء القطاعات خلال الشهر الممتد من 15 نيسان (أبريل) وحتى 15 أيار (مايو)2007 م متبايناً، حيث ارتفعت القطاعات التالية: الخدمات 8.5 في المائة ثم الصناعة 6.6 في المائة والأسمنت 4.2 في المائة والزراعـة 3.5في المائة بينما تراجعت: الكهرباء 6- في المائة والاتصالات 4- في المائة والبنـوك 3.8- في المائة والتأمين 0.7- في المائة وخلال السنة المنتهية في 15 أيار (مايو) 2007 خسـر المؤشـــر العـــام مـا معدله 36.4- في المائة.
ووفقاً للمؤشرات القطاعيـة فقد كان قطاع الاتصالات أكبر الخاسرين متراجعـاً بمعـدل -41.9 في المائة تلاه قطاع البنوك 41.9- في المائة ثم الكهرباء 40.5- فالخدمات -38.3 في المائة والتأمين 35- في المائة والأسمنت 30.2- في المائة والصناعة 24.8- في المائة وأخيراً الزراعة 5.2- في المائة وبالنسبة للعائدات الشهرية للأسهم خلال عام 2007 فقد حققت الأســـهم السعودية خسائر ثقيلة بلغت 11.2- في المائة في كانون الثاني (ينايـر)2007 ، غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً فــي شباط (فبرايـر) 2007 بمعدل 16.1 في المائة ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاســراً بمعـدل 3.2- في المائة خلال نيسان (أبريل) 2007. وفي أيار (مايو) 2007 ارتفع السوق بمعدل طفيف بلغ 0.9 في المائة. وخلال الخمسة أشهر الأولى من عام2007 تراجع المؤشر بمعدل 5.6- في المائة وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 16 أيار (مـايو) 2007، 1182.42 مليار ريال مقارنة بـ1167.2 مليار اً في 18 نيسان (أبريـل) 2007 مرتفعاً بمعدل 1.3 في المائة في خلال شهرٍ تقريباً ومتراجعاً بمعـدل 51.5- في المائة مقارنة بمستوى 2436.1 مليار المسجل فـي 31 كانون الأول (ديسمبر)2005 (في خلال ستة عشر شهراً ونصف(.
ومن بين 90عشر شركات بما نسبته 70.5 في المائة من إجمالي رأسمال الـسوق،
وفيما يخص أرباح الشركات المدرجة في السوق فقد حققت ست من بين أكبر 15 شركة في السوق نمواً في أرباحها للربع الأول من عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما تراجعت أرباح الـ 9 شركات المتبقية ليهبط المـستوى العـام لأرباح الشركات بمعدل طفيف بلغ 0.1-في المائة إلى 16237 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة بـ 16260مليون ريال للربع المناظر من2006. وحققت شركة سابك وهي أكبر شركة مدرجةً في السوق أرباحاً قياسية خلال الربع الأول مـن عام 2007 هي الأعلى ربعياً على الإطلاق منذ تأسيسها بلغـت 6300 مليون ريال بارتفاع 50 في المائة عن نفس الفترة من العـام الماضي مدعومةً بتحسن أسعار معظم البتروكيماويات الأساسية، حيث ارتفع الإنتاج والتسويق بمعدل11 في المائة 14 في المائة علـى التوالي. وفي المقابل حققت شركة الاتصالات السعودية وهـي ثاني أكبر شركة في السوق تراجعاً في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2007 إلى 2719 مليون ريال وهو الأدنـى ربعيـاً خلال عامين متراجعاً بمعدل 20.4- في المائة مقارنة بنفـس الفترة من العام السابق حيث أثرت حدة المنافسة في أربـاح الشركة بعد أن كانت الوحيدة في سوق الاتصالات.

البنوك السعودية

من المنتظر أن تستفيد المصارف الـسعودية مـن الإنفـاق الحكومي والخاص المتعاظمين على المشاريع الضخمة للبنية التحتية والإسكان المرتبطة بالطفرة التي يـشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك الـسعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الأول مـن عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية عام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.