[عثمان الثمالي]

تقييم دولي يتيح لشركة الكهرباء السعودية الاقتراض بعمولة منخفضة



- حبيب الشمري من الرياض - 28/05/1428هـ
حازت الشركة السعودية للكهرباء تصنيفاً من الدرجة (+A ) من قبل شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية. وأفادت "فيتش" أنها نظرت إلى وضع الشركة السعودية للكهرباء من عدة جوانب تشمل سلامة الربحية ومتانة الشركة وقدراتها على مسايرة معدلات النمو السريع. وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية ظلت تعمل في مجال الكهرباء بعد أن تم دمج عدد من شركات ومشاريع الكهرباء في شركة واحدة باسم الشركة السعودية للكهرباء عام 2000.
وأبلغ "الاقتصادية" المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تسلمت رسميا تقييم مؤسسة فيتش، وهو تقييم يعكس الملاءة المالية للشركة، كما أنه يدعمها في الحصول على قروض لمشاريعها المستقبلية بعمولة منخفضة. وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول مساهمة تسديد مستحقات الأجهزة الحكومية في هذا التقييم المتقدم، قال البراك إن تسديد مستحقات الحكومة دعم تغطية حصة من متطلبات المشاريع الجديدة، لكنه لم يدفع نحو حصول الشركة على تقييم مؤسسة فيتش.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

نالت الشركة السعودية للكهرباء تصنيفاً من الدرجة (+A ) من قبل شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية. وأفادت "فيتش أنها نظرت إلى وضع الشركة السعودية للكهرباء من عدة جوانب تشمل سلامة الربحية ومتانة الشركة وقدراتها على مسايرة معدلات النمو السريع. وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية ظلت تعمل في مجال الكهرباء بعد أن تم دمج عدد من شركات ومشاريع الكهرباء في شركة واحدة باسم الشركة السعودية للكهرباء في عام 2000.
وركز تقرير "فيتش" وهي مؤسسة تعد واحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال التصنيف الائتماني, على المكانة التي تتبوأها الشركة السعودية للكهرباء كونها المالك والمشغل لشبكتي النقل والتوزيع على نطاق المملكة، التي تساهم بـ 85 في المائة من قدرات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
كما أوضح تقرير" فيتش" أن وضع الشركة المالي يعد قوياً حيث إن صافي مديونية الشركة إلى صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء أقل من مرة واحدة عام 2006ومع ذلك ستنخفض هذه النسبة نتيجة استثمارات تصل إلى 90 مليار في الفترة ما بين 2007 إلى 2010 في مجالات توسيع وتعزيز الشبكة من خلال ربط مناطق المملكة الأربع مما يسهم في تسهيل الحصول على الطاقة الكهربائية وانسيابها وتبادلها بين المناطق.
وأشار التقرير الذي أصدرته "فيتش" العالمية التي تدير أنشطتها من مقرين عالميين بكل من نيويورك ولندن، إلى الدعم الذي تحظى به الشركة السعودية للكهرباء من قبل الحكومة السعودية لتنفيذ خططها الاستراتيجية في مجالات تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في المملكة وتعميمها على جميع مناطق المملكة. كما أكد التقرير أن الشركة تعد أداة لتوفير الطاقة الكهربائية وقد تمكنت منذ تأسيسها من تحقيق النمو على كل الأصعدة، مما يعكس نجاح الاستراتيجية وخطة العمل التي تبنتها إدارة الشركة. والمعلوم أن الشركة السعودية للكهرباء وزعت أرباحا عن العام الماضي بواقع 70 هللة للسهم الواحد. وتعكس التوزيعات السنوية للشركة ملاءتها المالية التي انعكست أخيرا في التصنيف المتقدم الذي حازته من مؤسسة فيتش الدولية.
وأبلغ "الاقتصادية" المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تسلمت رسميا تقييم مؤسسة فيتش، وهو تقييم يعكس الملاءة المالية للشركة، كما أنه يدعمها في الحصول على قروض لمشاريعها المستقبلية بعمولة منخفضة. وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول مساهمة تسديد مساهمة الدولة في هذا التقييم المتقدم، قال البراك: إن تسديد مستحقات الحكومة ساهم في تغطية حصة من متطلبات المشاريع الجديدة، لكنه لم يدفع نحو حصول الشركة على تقييم مؤسسة فيتش.
وكانت الشركة قد قالت في آذار (مارس) إنها ستبيع ما يصل إلى 15 مليار ريال من السندات الإسلامية في غضون عشر سنوات إلى 15 عاما للمساهمة في تمويل توسع.
وقالت السعودية للكهرباء في كانون الثاني (يناير) الماضي إنها تعتزم استثمار 15.8 مليار ريال في 2007 لتعزيز قدرة توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع. واضطرت الشركة الصيف الماضي إلى تقنين توزيع الكهرباء إلى الشركات في الرياض والمنطقة الشرقية حيث المراكز الصناعية الرئيسية في المملكة. وتجاهد الشركة لتقليص النفقات وتدبير السيولة للوفاء بطلب متنام على الكهرباء.