[عثمان الثمالي]

إدانة 4 بنوك عالمية بالتسبب في إفلاس عملاق الحليب الإيطالي



- نيويورك – أ.ب: - 29/05/1428هـ
أسدل القضاء الإيطالي أمس، الستار على واحدة من أشهر قضايا الإفلاس في القطاع التجاري والصناعي وهي شركة بارمالات عملاق صناعة الأغذية وإنتاج الحليب، التي أفلست عام 2003 إثر تكبدها مديونيات كبيرة لم تتمكن من سدادها. وأصدر قاض إيطالي أمس، حكما يدين أربعة بنوك عالمية ويحملها مسؤولية انهيار الشركة, حيث منحت هذه البنوك قروضا للشركة بلغت 18 مليار دولار في الوقت الذي كانت تعلم أنها لن تتمكن من السداد. والبنوك المدانة هي: سيتي جروب ومورجان ستانلي (أمريكا) وUSB السويسري وديتشه بنك الألماني. كما طال حكم الإدانة 13 مديرا في تلك البنوك المقرضة. وقال القاضي الإيطالي سيسار تاكوني إن البنوك لم تتخذ إجراء يمنع التلاعب والفساد في شركة بارمالات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أسدل القضاء الإيطالي أمس الستار عن واحدة من أشهر قضايا الإفلاس في القطاع التجاري والصناعي وهي شركة بارمالات عملاق صناعة الأغذية وإنتاج الحليب التي أفلست عام 2003 إثر تكبدها مديونيات كبيرة لم تتمكن من سدادها.
وأصدر قاض إيطالي أمس حكما يدين أربعة بنوك عالمية ويحملها مسؤولية انهيار الشركة, حيث منحت هذه البنوك قروضا للشركة بلغت 18 مليار دولار في الوقت الذي كانت تعلم بأنها لن تتمكن من السداد. والبنوك المدانة هي: سيتي جروب ومورجان ستانلي (أمريكا) وUSB السويسري ودويتشه بنك الألماني. كما طال حكم الإدانة 13 مديرا في تلك البنوك المقرضة.
وقال القاضي الإيطالي سيسار تاكوني إن البنوك لم تتخذ إجراء يمنع التلاعب والفساد في شركة بارمالات, وهذا يعني أن المديرين المدانين يواجهون عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما.
وكان مصدر قضائي يتابع التحقيق في قضية افلاس "بارمالات" قد أعلن في 2003 أن الرئيس السابق للشركة كالسيتو تانزي وأبنه ستيفانو قد فرا خارج البلاد ولم يعثر عليهما للتحقيق معهما خاصة بعد أن تبين أن ديون الشركة وصلت إلى تسعة مليارات دولار. وأصدر وزير الصناعة الإيطالي في حينها قرارا بحماية الشركة من الدائنين لمدة سنتين حسب أصول قوانين الإفلاس الإيطالية وذلك في خطوة لوقف تأثير الفضيحة في الشركات الإيطالية الأخرى وفي المستثمرين الذين خسروا مبالغ كبيرة بعد فقدان أسهم الشركة لقيمتها.
وقال فاوستو تونا محاسب الشركة إبان إعلان الإفلاس إن الشركة شهدت عمليات تزوير في الأرقام على مدى 15 عاما, وأفاد حاكم البنك المركزي الإيطالي في ذلك الحين أن المسؤولية في التسيب تقع على عاتق لجنة مراقبة الشركات والبورصة وليست مسؤولية البنك المركزي. وسببت الفضيحة دهشة كبيرة في الأوساط السياسية والاقتصادية الإيطالية.
وأوضح مسؤولو الادعاء في وقت سابق إن ماسحا ضوئيا استخدم في تزوير وثائق تخص الشركة واستخدمت فيما بعد لإقناع مدققين بأن أكبر شركة للمواد الغذائية في إيطاليا لديها أموال سائلة واستثمارات تقدر بالمليارات, مما مكنها من الحصول على قروض إضافية أدت في نهاية الأمر إلى إفلاسها. وقبل اندلاع الأزمة بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة 1.8 مليار يورو إلا أن أسهمها فقدت قيمتها تقريبا ولا تساوي سنداتها سوى ربع قيمتها الاسمية.