رأيت
إن سيارات الأجرة خصوصاً التي تقودها عمالة وافدة تستغل "طيبة" النساء بتقديم أسعار التنقل من مكان لآخر بأسعار خيالية من دون الالتزام بالعداد الذي حددت له تسعيرة نظامية من قبل وزارة النقل- هؤلاء من يراقبهم ومن يعاقبهم برفع الأسعار "لا يوجد رقابة يعني الاستغلال مستمر حتى أجل غير مسمى".. فمن يعلق الجرس؟