السوق العقارية
مستثمر يتوقع انفراج الأزمة قريباً
تسهيل اصدار تراخيص صناعة الخرسانة باعادة تصنيف شركاتها
محمد العبدالله (الدمام)
طالب خبير في صناعة الخرسانة الجاهزة بوضع الشركات العاملة تحت سلطة وزارة الصناعة وتغيير تصنيف شركات الخرسانة من شركات مقاولات الى شركات صناعية، داعيا في الوقت نفسه الى ايجاد لائحة موحدة تضع المواصفات والمقاييس في صناعة الخرسانة الجاهزة على غرار البلدان الاخرى.وقال رامي خالد التركي رئيس احدى شركات الخرسانة الجاهزة في حوار اجرته معه «عكاظ» ان تغيير تصنيف شركات الخرسانة الجاهزة يفتح الطريق أمام حصولها على اراض صناعية لانشاء مصانع جديدة ويساعدها على الانتشار والتوسع في مناطق جديدة في المملكة، مضيفا ان الاثار السلبية لشح الاسمنت في الوقت الراهن تتمثل في تعطيل انتاج الخرسانة في المصانع ما يسبب تأخير المشاريع. وفيما يلي نص الحوار:
ماهي الآثار المترتبة على شح مادة الاسمنت على مصانع الخرسانة الجاهزة؟
- بالنسبة الينا ان اهم الاثار السلبية المترتبة على شح مادة الاسمنت هي تعطيل انتاج الخرسانة في مصانعنا ما يسبب التأخير للمشاريع التي نورد الخرسانة اليها، ومن الاثار السلبية ايضا زيادة الاسعار بسبب اضطرارنا لشراء الاسمنت من مصانع في مناطق اخرى بعيدة ما يرفع من كلفة النقل.
ماهي الاسباب وراء شح الاسمنت وماهي الخطوات المتبعة لدى مصانع الخرسانة لتجاوز هذه الازمة؟
- ارى ان هناك عدة عوامل رئيسية وراء شح مادة الاسمنت، اهمها الزيادة الهائلة، وغير المتوقعة في الطلب بسبب الطفرة العمرانية وتزامن دخول عدد كبير من المشاريع العملاقة في طور الانشاء في وقت واحد تقريبا. وهناك بعض العوامل الاخرى تتعلق بمصانع الاسمنت منها تأخر الانتهاء من مشاريع التوسعة، وحدوث بعض الاعطال المفاجئة ما اثر في مستوى انتاجها، واغلاق بعض خطوط الانتاج لفترة ليست بالقصيرة في عدد منها لاجراء اعمال الصيانة الدورية الضرورية، واخيرا استمرار بعض المصانع في تصدير الاسمنت الى بعض الدول المجاورة لالتزامها مسبقا بعقود هناك ولمواجهة هذه الازمة نحن نقوم بشراء ونقل الاسمنت من مصانع في مناطق اخرى وابرام عقود طويلة الأمد مع المصانع والناقلين لحجز الكميات التي نحتاجها مسبقا، وهذا يعني انه يجب علينا دراسة وضع السوق بدقة اكثر وذلك بالتعاون طبعا مع المصانع لكي نقوم بالتنسيق والتخطيط في ما بيننا والتنبؤ بشكل جيد باحتياجاتنا المستقبلية.
هل اخل نقص الاسمنت بانجاز بعض المشاريع في المنطقة الشرقية؟
- لا اعتقد ان الامر وصل الى حد ايقاف العمل بالكامل، انما كان هناك تأخير في بعض المشاريع بكل تأكيد بنسب متفاوتة من مدينة لاخرى في المنطقة الشرقية.
انفراج الازمة قريبا
متى تتوقعون انتهاء ازمة الاسمنت الحالية وهل يشكل الاستيراد حلا لتجاوزها حاليا؟
- اعتقد بأن الازمة سوف تنفرج قريبا باذن الله مع انتهاء اعمال التوسعة في المصانع القائمة حاليا ودخول شركات اسمنت جديدة الى السوق، اما بالنسبة للاستيراد فقد يمثل هذا حلا مؤقتا انما ليس حلا حقيقيا بالنسبة للشركات التي تفكر وتخطط على المدى البعيد.
عمدت مصانع الخرسانة الجاهزة لرفع الاسعار مؤخرا.. فهل تكون هذه الزيادة الاخيرة من نوعها؟
- لا استطيع ان اجزم بذلك لان اسعار الخرسانة تحدد وفقا لكلفة المواد الخام كالاسمنت والحصى وليس العكس، لذلك فان اي ارتفاع في اسعار المواد الخام -وخصوصا الاسمنت لانه يشكل حوالى 60% الى 70% من تكلفة الخرسانة - يزيد كلفة الانتاج الكلية علينا مما يضطرنا لرفع الاسعار لتعويض الفارق، وهذا الارتفاع له عدة اسباب: منها ان الطفرة العمرانية ادت الى زيادة حادة في الطلب تفوق طاقة مصانع الاسمنت القائمة في بعض مناطق المملكة كما ذكرت مسبقا. اضف الى ذلك ان ناقلات الاسمنت تقضي الآن وقتا طويلا في انتظار حصتها في المصانع مما يقلص من عدد رحلات التحميل والتفريغ التي تقوم بها عادة ويرفع من سعر نقل الاسمنت.
ماهو حجم استهلاك مصانع الخرسانة الجاهزة المحلية من مادة الاسمنت تقريبا؟
- تقديراتنا تشير الى ان حجم استهلاك مصانع الخرسانة الجاهزة المحلية من مادة الاسمنت يتراوح ما بين 11 إلى 13 مليون طن سنويا تقريبا.
كم عدد الشركات الموجودة حاليا في السوق؟ وهل تستطيع تغطية الطلب المتزايد؟
- هناك حوالى 350 شركة خرسانة في السوق المحلي حسب تقديراتنا غالبيتها من الشركات الصغيرة المحدودة الانتاج والانتشار واعتقد ان شركات الخرسانة تستطيع ان تغطي الطلب المتزايد ان توفرت الكميات المطلوبة من الاسمنت والحصى.
ختاما ما هي ملاحظاتكم على وضع السوق بشكل عام؟
- اتمنى ان يغير تصنيف شركات الخرسانة من مقاولين الى شركات صناعية وتوضع تحت سلطة وزارة الصناعة لاننا نشكو من العديد من المشاكل في مجالنا حاليا بسبب هذا التصنيف. فمن اهم هذه المشاكل مثلا الصعوبة البالغة التي نواجهها في الحصول على تراخيص لاراض صناعية لانشاء مصانع جديدة عليها مما يحد كثيرا من قدرتنا على الانتشار والتوسع الى مناطق جديدة من المملكة. وهذا امر يمكن ان تنظمه لنا وزارة التجارة والصناعة من خلال وضع متطلبات واضحة وصارمة لشركة الخرسانة لمنحها الاراضي والتراخيص المطلوبة اضف الى ذلك امكانية حصولنا على تمويل من صندوق التنمية الصناعي «sidf». نحن كذلك بحاجة ماسة لوجود لائحة موحدة تضع حدا ادنى من المواصفات والمعايير على جميع شركات الخرسانة ان تتقيد بها تقيدا صارما كما هو الحال في بلدان اخرى كثيرة، وقد بدأت امانة الرياض مشكورة بسن مثل هذه القوانين وتصنيف شركات الخرسانة ضمن فئات معينة، واتمنى ان تعمم هذه القوانين على بقية مناطق المملكة