[عثمان الثمالي]

سهم محلي
تبوك الزراعية...مكرر الربح 39يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه عند 49.25ريالا



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة تبوك للتنمية الزراعية عام 1983، الموافق 1404، برأسمال قدره 200مليون ريال سعودي، مدفوعة بالكامل، على مساحة 35ألف هكتار، وكان الغرض من إنشاء الشركة دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
بدأت الشركة مسيرتها بزراعة القمح مستفيدة من الدعم الحكومي لهذا المحصول، وكان للشركة دور بارز في تحسين هذا المحصول، وحققت إنتاجيات قياسية لمساهمتها فوائض اقتصادية كبيرة، ساعدتها في مسيرتها نحو التنمية الزراعية الشاملة، فاستفادت من الإعانات للتوسع في سياستها وتنويع منتجاتها الزراعية، وبهذا نجحت الشركة في هذا المجال، ما ساعدها على مواجهة الكثير من الأزمات والصدمات المتعلقة بالمزارعين والأنشطة الزراعية.
وفي إطار سياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجتها الشركة، والتخطيط الاستراتيجي الذي يحكم القرارات الإدارية في الشركة، أنشأت "تادكو" أكبر مشروع للفاكهة في الشرق الأوسط، إذ تشمل منتجاتها: الخوخ، المشمش، النكتارين، الكمثرى، البرقوق، العنب بأنواع متعددة، التين، والزيتون، ودعمت المشروع بإنشاء مشتل للفاكهة ونباتات الزينة، والذي يعتبر الأكبر على مستوى المملكة، كما أقامت "تادكو" منحلا ليساعد في عملية تلقيح بعض أنوع الفاكهة، وإنتاج عسل صاف مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية.
وفي مجال الخضراوات كان ل"تادكو" مساهمة فاعلة وكبيرة في تلبية احتياجات المستهلك السعودي من المنتجات الوطنية، فالشركة تقوم بإنتاج خضراوات الدرنات والأبصال في الحقول المفتوحة، وتعتبر "تادكو" واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج تقاوي البطاطس، حيث يضاهي منتجها في جودته الأنواع المستوردة من الدول الأوروبية، وذلك وفقا لمواصفات وزارة الزراعة والمياه.
وحسب إقفال سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية الأسبوع الماضي على سعر 49.25ريالا، بلغت قيمتها السوقية 985مليون ريال، موزعة على مليوني سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 8.18في المائة بينما يحظى الأفراد من مواطنين وقطاع خاص على نصيب الأسد بنسبة 91.82في المائة.
ظل نطاق سعر السهم الأسبوع الماضي بين 46.75ريال و56.00، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 35ريالا و129.5، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 114.89في المائة، وهذا يعني أن السهم عالي المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 5.19مليون سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة، جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة 23.99في المائة وهو معدل ممتاز، وبلغت نسبة المطلوبات إلى الأصول 18.05في المائة، وهي أيضا نسبة ممتازة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 185في المائة والسيولة الجارية 200في المائة، يتأكد لنا أن "تبوك الزراعية" محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فجميع مؤشرات أداء الشركة مع أنها في تذبذب مستمر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، إلا أن المحصلة النهائية لصالح الإدارة، فقد زاد إجمالي الأصول من نحو 412مليون ريال عام 2002إلى 447العام الماضي 2006، ولكنه جاء دون العام 2005إذ بلغ إجمالي الأصول 461مليون ريال، وتبعا لذلك تأثر إجمالي حقوق المساهمين بنفس المستوى، ما نتج عن انخفاض بسيط في قيمة السهم الدفترية، والتي ظلت شبه ثابتة، وتحوم حول 18ريالا.
وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 38.78ضعفا، ما يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن مكرر الربح على النمو الذي جاء دون الوحدة عند 0.85يشير إلى أن سعر السهم مقبول، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 19ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 2.59ضعف، أي دون ثلاثة أضعاف، وهو معدل مقبول إلى حد ما.
بناء على المعطيات المتاحة، ومؤشرات أداء السهم، خاصة مكرر الربح البالغ 49ضعفا، يعتبر سعر السهم مبالغ فيه عند 49.25ريالا، والمأمول أن يتحسن أداء الشركة الربحي خلال العام الجاري 2007، وعندما ينخفض مكرر الربح التشغيلي دون 20ضعفا، وتتحسن مؤشرات أداء السهم الأخر ربما يصبح سعر السهم مقبولا.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، ومن مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أنها المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.
من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.