[عثمان الثمالي]

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت1جماد الآخرة 1428هـ الموافق 16/6/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت1جماد الآخرة 1428هـ الموافق 16/6/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت1جماد الآخرة 1428هـ الموافق 16/6/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت1جماد الآخرة 1428هـ الموافق 16/6/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت1جماد الآخرة 1428هـ الموافق 16/6/2007م

سوق الأسهم السعودية تستعد لإغلاق الـ 100 الأولى خلال أسابيع
5 شركات تأمين وشركة عقارية تتنافس على الإدراج رقم 100 و«المواصلات» الأولى في المئوية الثانية


لندن: مطلق البقمي
أسابيع قليلة وتدخل سوق الأسهم السعودية مرحلة جديدة تدفعها إلى إغلاق المائة الأولى لعدد شركاتها المدرجة في أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الاوسط من حيث القيمة السوقية والبالغة 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، حيث يتم حاليا تداول أسهم 89 شركة فيما علقت هيئة السوق المالية سهمي شركتي بيشة الزراعية منذ 13 يناير (كانون الثاني) الماضي وأنعام القابضة منذ 20 من ذات الشهر، بسبب بلوغ خسائرهما نسبا كبيرة من رأسي ماليهما. وتستعد السوق اليوم لاستقبال الشركة التي ستحمل رقم 92 من حيث الشركات المدرجة في السوق وهي شركة ساب تكافل فيما ستنظم بعد غد الاثنين شركة جديدة وهي شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) وستكون شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الشركة التي سترفع عدد شركات السوق إلى 94 شركة. حيث حددت هيئة السوق المالية يوم السبت المقبل 23 من يونيو (حزيران) الجاري موعدا لإدراج 45 في المائة من أسهمها تم الاكتتاب فيها من قبل السعوديين فيما تستحوذ على 35 في المائة منها شركة سابك التي تعد أكبر شركة بتروكيماويات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية والتي تعتبر اللاعب الرئيسي في مؤشر سوق الأسهم السعودية بحكم أنها تمثل نحو 25 في المائة منه وتستحوذ شركة الكيان للبتروكياويات على النسبة المتبقية من «كيان السعودية» والبالغة 20 في المائة.
وتنتظر السوق تحديد مواعيد تداول أسهم 5 شركات تأمين تم الاكتتاب فيها قبل أسابيع، لترفع عدد شركات السوق حين إدراجها إلى 99 شركة بينما يتوقع وفقا للمعطيات الحالية أن تكمل شركة جبل عمر قائمة المائة الأولى في سوق الأسهم السعودية. لكن هذا الأمر ليس نهائيا فربما يتأخر إدراج إحدى شركات التأمين لأي سبب إجرائي إداري وتسبقها «جبل عمر» من حيث الإدراج وبالتالي تكون إحداها المكملة عقد المائة الأولى.
في المقابل يتوقع أن تكون الشركة المتحدة الدولية للمواصلات والتي سيبدأ الاكتتاب في أسهمها يوم السبت المقبل وهو اليوم الذي يصادف تداول أسهم «كيان السعودية»، هي الشركة الأولى في المئوية الثانية في ظل اتجاه كبير لتوسيع قاعدة سوق الأسهم السعودية بإدراج شركات أكثر، لا سيما أن هناك عدة شركات قائمة وخاصة عائلية في طور التحول إلى أن تكون شركات مساهمة عامة.
وسترفع شركات التأمين السبع قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية إلى 10 شركات بدلا من 3 حاليا، وهذه الشركات الخمس التي لم يتم تحديد مواعيد تداولها حتى الآن تنتظر صدور القرارات الوزارية بتأسيسها بعد أن تكون قد عقدت الجمعيات التأسيسية لها، على أن يتم في وقت لاحق تحويل ملفاتها إلى هيئة السوق المالية تمهيدا لتحديد مواعيد إدراج تلك الشركات التي سترفع عدد السوق المالية السعودية إلى 99 شركة. فيما تحتاج شركة جبل عمر أيضا إلى ذات الخطوات بعد الانتهاء من الاكتتاب في 30 في المائة من أسهمها. وتعود بداية تأسـيس أول شركة مسـاهمة في السعودية إلى العقد الثالث من القرن العشـرين، إلا أن بداية التداول في الأسـهم كان في نهاية عقد السـبعينات الميلادية عندما تزايد عدد الشـركات المسـاهمة. وفي عام 1984 صدر الأمر السـامي بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية وتشكيل لجنة وزارية للإشـراف على السوق مكونة من وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السـعودي. وانبثقت عن هذه اللجنة لجنة إشراف مشكلة عن تلك الجهات. وقد أوكلت لإدارة الرقابة على الأسهم بمؤسـسة النقد العربي السعودي مهمة المراقبة والمتابعة والإشـراف اليومي على عمليات تداول الأسهم في السـوق، وذلك اعتباراً من النصف الأول من عام 1985. وفي عام 1990 تم تطبيق أول نظـام إلكتروني متكامل للتداول والتسـويات والمقاصة، المعروف بـ ESIS، وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001 تم إطلاق نظام تداول الذي أحـدث نقلة نوعية وذلك بإدخال تقنيات متقـدمة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام التـداول، وينتظر خلال النصف الثاني من العام الجاري والذي يدخل بعد أسبوعين، أن تطلق هيئة السوق المالية النسخة المطورة من نظام تداول الجديد. في المقابل وكجزء من التطـورات التنظيمية الواسـعة التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية، فقد قامت السعودية بمراجعة العديد من الأنظمة القائمة وتحديثها، وإصدار أنظمة جديدة وحديثة تلبي متطلبات التنمية والتحـديث. وقد كان في مقدمة هذه الأنظمة إصدار «نظام السـوق المالية» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة سـوق المال بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.