وزارة العمل تدعو إلى الابلاغ عن المخالفات وتلتزم السرية في البلاغ
موظفو القطاع الخاص: الشركات تعاملنا بطريقة استبدادية ولا تلتزم بتطبيق النظام ونشتكي القصور في التدريب
الحميد يتحدث للزميل السلطاني
الدمام - سعيد السلطاني، عبدالناصر القحطاني: تصوير - عصام عبدالله:
تتجدد معاناة الشاب السعودي مع القطاع الخاص من حيث عدم التزام بعض المصانع والشركات بنظام العمل والعمال بالاضافة الى استمرارية الاتهامات للشاب السعودي بأنه غير مناسب للعمل في القطاع الخاص كالمعتاد المصانع والشركات المحلية ترغب في العمالة الاجنبية اكثر من العمالة الوطنية لعدة أسباب منها استعباد العامل، قلة الرواتب، بالرغم ان اغلبية العمالة الوافدة لا تجيد المهنة التي استقدمت من اجلها.ومن هذا المنطلق ابدى عدد من مراجعي مكتب العمل والعمال "ادارة القضايا" بالمنطقة الشرقية ل "الرياض" تظلمهم من تعامل المصانع والشركات المحلية من حيث زيادة ساعات العمل دون احتسابها، الفصل التعسفي، قلة الرواتب استخدام اساليب غير نظامية بهدف استبعاد الموظف السعودي واحلال عمالة اجنبية بالاضافة الى القصور في التدريب.
"عدم الالتزام بنظام العمل"
قال احمد الجاسم موظف في أحد المصانع المحلية الذي تقدم بشكوى الى مكتب العمل والعمال بالمنطقة الشرقية ان المصنع الذي يعمل به يجبره على العمل لمدة تتجاوز السبع ساعات موضحاً الى ان ادارة المصنع لا تحسب هذه الساعات ضمن العمل الاضافي بل تعتبره من واجب الموظف بالرغم ان نظام العمل والعمال الجديد لا يجيز لاصحاب المصانع تشغيل العمالة اكثر من سبع ساعات.
ومع ذلك تزيد معاناة الموظف السعودي بعد ان يتقدم بشكوى الى مكتب العمل لا يلتزم صاحب العمل بدفع 50% بالمائة من اجر العامل بل يستمر في المماطلة وعدم الحضور الى الجلسات المحددة من ادارة القضايا بمكتب العمل.
واضاف الجاسم انه بعد عدة مطالبات اتخذت ادارة المصنع في حقي فصلا تعسفيا وذلك نظراً لمطالبتي بحقوقي موضحاً ان مكتب العمل ممثلاً في ادارة القضايا يسعى جاهداً لحل هذه القضية واسترداد حقوقي النظامية ولكن المصنع يماطل في الحضور.
ويقول محمد احمد الشمراني الذي التحق بأحد الشركات المحلية عن طريق صندوق الموارد البشرية ان الشركات المحلية لا تلتزم بالتدريب الذي يؤهل الشاب لخوض العمل في السوق المحلية.
واستطرد الشمراني قائلاً: من خلال تجربتي في التدريب المحلي لاحظت عدم جدية الشركات في ذلك حيث ان التدريب يأتي بهدف الاستفادة من صندوق الموارد البشرية.
واضاف التدريب في الشركات المحلية لا يتطرق الى الجانب العملي ويركز على الجانب النظري مشيراً الى ان الشركة التي اعمل بها تنظر الى الموظف نظرة استعبادية وانه من حقها ان تلتزم به او تتخلى عنه في أي وقت.
ان استمرار الشركات في توظيف الشباب السعودي بهدف الاستفادة من صندوق الموارد البشرية ولا تعطي الموظف حقه في التدريب، والكثير من المخالفات التي تقوم بها الشركات ضد الموظف السعودي.
"الرياض" كان لها هذا اللقاء مع وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد الذي اوضح من خلاله ان وزارة العمل لديها مفتشون يقومون بالدور الرقابي على المنشأة الادارية وذلك للتأكد من تطبيق نظام العمل والعمال.
وأكد ل "الرياض" ان الوزارة تقوم بالاختيار العشوائي للمتدربين عن طريق صندوق الموارد البشرية للتأكد من جدية الشركات المحلية في التدريب والتوظيف مشيراً الى ان الشاب السعودي يقع على عاتقه الدور الاكبر من حيث ابلاغ مكاتب العمل والعمال عن المخالفات التي تقوم بها الشركات المحلية من حيث التدريب والفصل التعسفي وعدم تطبيق نظام العمل في حقهم موضحاً ان الوزارة سوف تلتزم بالسرية في البلاغ.
وقال وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ان وزارة العمل لا ترضى ان يعامل الشاب السعودي بطريقة استعبادية واستبدادية لتنفيذ رغبة رب العمل مشيراً الى ان نظام العمل والعمال يحفظ حقوق الطرفين.
واضاف الحميد ان نظام العمل هو المقياس الوحيد للحد من هذه الممارسات موضحاً ان بعض ارباب العمل يريد ان يكون الموظف تحت تصرفه الشخصي دون ان يحفظ حقوقه وهذه التصرفات تأتي في عدم صرف مستحقاته في العمل الاضافي، يعمل لديه ساعات أطول، يهضم حقوقه، مشيراً الى ان هذه الممارسات تتناقض مع نظام العمل والعمال.
وحول مطالبات بعض اصحاب الشركات بأن يبقى الموظف بعد تدريبه تحت تصرفه ولا يحق له ان ينتقل الى وظيفة اخرى قال وكيل وزارة العمل العقد ملزم للمتدرب فمن حق صاحب العمل ان يلزمه بالعمل لديه اما بعد الانتهاء فمن حق العامل ان يبحث عن الافضل فالوظائف في سوق العمل يحكمها العرض والطلب فليس من حق صاحب العمل ان يستعبد الموظف لديه مشيراً الى ان التدريب واجب وطني على اصحاب الشركات المحلية.
وعن عدم التزام المصانع المحلية بساعات العمل التي أقرها نظام العمل الجديد قال الحميد المتضرر يشتكي لدى مكاتب العمل مشيراً الى انه لدى الوزارة مفتشون يقومون بجولات ميدانية ولكن عدد المنشآت الادارية كبير ولا تستطيع ان نكتشف كل الحالات فمن الواجب على العامل ان يتقدم الى مكاتب العمل ويقدم شكواه واذا رغب الاستمرار دون ضرر فسوف تتخذ الوزارة اجراءات الشكوى بكل سرية وسوف يعاقب صاحب المصنع. وبين الحميد انه على القطاع الخاص والعام والافراد التكاتف جميعاً لتحقيق السعودة موضحاً ان نسبة السعودة ضعيفة في المنشآت الصغيرة حيث بلغت 3بالمائة بينما في المنشآت التي لديها اكثر من (10) عمال بلغت نسبة السعودة فيها 13بالمائة مشيراً الى انه بغض النظر عن كل الاسباب سواء مخرجات التعليم التدريب وغيره فإن السعودة لم تحقق هدفها المنشود.