"الشورى" يوافق على نظام إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية
وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على نظام اجراءات عقد الاتفاقيات الدولية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى.
وابان الامين العام المساعد للمجلس احمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح صحفي - اثر انتهاء اعمال الجلسة - ان المجلس وافق على هذا النظام بعد ان استمع الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور صدقة بن يحيى فاضل.
حيث صوت المجلس - بعد ذلك - على مواد مشروع النظام مادة، مادة والذي يتكون من ست عشرة مادة.
واشار اليحيى الى أن هذا النظام يعد من الانظمة المهمة لأنه "يحكم" خطوات عقد الاتفاقيات الدولية بأنواعها وهي الاتفاقيات التي تعقدها حكومة المملكة العربية السعودية مع دولة أو دول أخرى أو أي طرف دولي آخر.
وابان الامين العام المساعد أن المجلس كان استهل أعماله بالاستماع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن مشروع نظام مكافحة الغش التجاري. حيث قام رئيس اللجنة صالح بن عيد الحصيني بتلاوة وجهة نظر اللجنة حول الموضوع.
بعد ذلك صوت المجلس على مواد المشروع المقترحة من مجلس الوزراء ومجلس الشورى مادة، مادة ومحل التباين في ست مواد من مشروع النظام الذي يتكون من تسع وعشرين مادة ووافق المجلس على مقترحات اللجنة على تلك المواد. وأوضح اليحيى أن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية الذي سبق ان بدأ المجلس دراسته في جلسات سابقة وسوف يستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة الى ان ينتهي من مناقشة جميع مواد النظام.