لا يتضمن علوم الجينات والاستنساخ ويخضع لعدة ضوابط
تحالف دولي لإنشاء مجمع مختص بعلوم الحياة والتقنية البيولوجية في المملكة بـ 1.5مليار ريال
المؤتمر الصحفي للقائمين على المشروع
الرياض - فهد المريخي: تصوير - حاتم عمر
يتجه تحالف استثماري دولي لإقامة مجمع مختص بعلوم الحياة داخل إحدى المدن الاقتصادية في المملكة، إذ يبلغ رأس مال المشروع المبدئي 1.5مليار ريال، في حين أكد القائمون على المشروع أنه لن يتم الدخول في مجالات الاستنساخ من خلال هذه العلوم، وأن ذلك يخضع لضوابط محددة لأي مجال في الدراسة وتم نقاشه بشكل مطول.
وتتضمن فكرة المشروع الذي يختص بعلوم الحياة والتقنية البيولوجية جلب عدد من الصناعات ذات العلاقة على المستوى العالمي، معتمداً على تقنية حيوية باعتبارها مركزا لأعماله.
وأوضحوا خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالرياض للتعريف بالمشروع، أن المشروع سيتم طرحه للمنافسة بين المدن الاقتصادية، إذ يحتاج إلى 3ملايين متر مربع لإقامته، وأن الجهات الأوروبية المطورة للمشروع أكدت أن المملكة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط القادرة على استيعاب هذا المجمع، نظرا لحجم الاستثمارات الكبير فيها والميز النسبية المتوفرة.
وقال فهد بن محمد حميد الدين رئيس قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تقوم بمناقشات حاليا مع المدن الاقتصادية حول مدى جاهزيتهم لاستضافة هذا المجمع، إذ لم يتم تحديد موقعه حتى الآن، وسيتم طرحه للمنافسة بين المدن الاقتصادية.
وأوضح أن الجهات الأوروبية المطورة للمشروع أكدت أن المملكة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط القادرة على استيعاب هذا المجمع، نظرا لحجم الاستثمارات الكبير في المملكة والميز النسبية المتوفرة.
وحول التقنية البيولوجية ومدى مخالفتها للقضايا الأخلاقية والدينية قال حميد الدين أن علوم الحياة وتحديدا علوم الجينات هي الأكثر حساسية، مؤكدا أنه لن يتم الدخول في مجالات الاستنساخ، وأن ذلك يخضع لضوابط محددة لأي مجال في الدراسة وتم نقاشه بشكل مطول.
من جهته قال بدر كانوا من مجموعة التطوير إن الصناعة المعرفية هي صناعة الغد وتحتاج إلى أموال ومستثمرين أذكياء حتى تتسنى الاستقلالية عن الصناعات التقليدية، والتي تستنزف الموارد الطبيعية، إذ أنها تحتاج إلى التميز فنيا من خلال كوادر محلية وأجنبية.
وبين كانوا أن لهذه الصناعة جوانب إيجابية، إذ أنها ثابتة أمام الدورات الاقتصادية، وتنتج فرص عمل مهمة في تغذية هذه الصناعات، فضلا عن أنها تنتج هوامش ربحية أكبر، مشيرا إلى أنه توجد حلول لكثير من مشاكل العصر بأساليب أفضل للتصنيع مع الحفاظ على البيئة السليمة.
ولفت كانوا إلى أن رأس مال الشركة المبدئي سيكون 1.5مليار ريال، وهي الآن ستكون مساهمة مغلقة، وسيتم طرحها كمساهمة عامة في المستقبل، وفي ظرف ثلاثة أشهر من الآن سيتم إنهاء الإجراءات القانونية والنظامية لقيام الشركة، مبينا أن الشركاء الحاليين هم شركة رنا للاستثمار، وشركة رينتشيلر للتقنية الحيوية، وشركة بايومي، إذ أنه من المبكر الإعلان عن الشركاء.
وذكر أن المشروع يحتوي على أربع مراحل مدة كل مرحلة أربع سنوات، وسيضم كلية للعلوم التطبيقية، وسيحتوى على الكثير من المجالات الصناعية التي سيعلن عنها في وقت لاحق، مبينا أن المجمع سيضم مصنعا لإنتاج الأنسولين الذي يستخدم لمرضى السكر، إذ أن استهلاك هذا العقار في المملكة مرتفع جدا، لافتا إلى أن استهلاك المملكة من الأدوية يتجاوز 5.6مليار ريال سنويا.
وذكر كانوا أن خطة المحيط الحيوي السعودي شاملة ومتكاملة مترابطة ببعضها وتتكون من 3ملايين متر مربع لصناعة التكنولوجيا الحيوية، إذ ينقسم المشروع إلى خمسة أقسام، منها ما يركز على الكيمياء المختصة، والبيئة، وعلوم الزراعة، وعلوم البحار، والصناعات المساندة مثل الكهرباء والماء والمدارس التطبيقية، لافتا إلى أنه تم تكوين فريق متكامل مكون من الرؤساء التنفيذيين لعدة شركات مثل رينتشيلر، وشركة رنا للاستثمار، وشركة بايومي.
وأضاف "صناعة التكنولوجيا الحيوية تعد جديدة عالميا وتنمو بمعدل يبلغ حوالي 20في المائة سنويا، ولكن يجب التكامل والترابط في المنظومة العالمية"، لافتا إلى أن هذا المشروع سيوفر 7000وظيفة مباشرة وأكثر من عشرة آلاف وظيفة غير مباشرة باستثمارات تبلغ حوالي 20مليار ريال خلال 16سنة مقبلة.
إلى ذلك أوضح المهندس أحمد السدحان مدير عام المكتب الوطني للاستراتيجية الصناعية أن هذه الخطوة ستكون الانطلاقة نحو نقلة نوعية للصناعة السعودية من خلال إنشاء التجمعات الصناعية التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تم رفعها مؤخرا للمجلس الاقتصادي الأعلى بهدف استراتيجي يتطلع إلى زيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20في المائة بحلول عام 2020م، والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية.
وبين السدحان أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الوطنية، وتحفيز التنويع الصناعي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، وتوفير بنية صناعية ملائمة لاستيعاب طموحات وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية.
وذكر السدحان أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة اشتملت على أهداف محددة من أبرزها التوسع الصناعي، إذ تستهدف مضاعفة القاعدة الصناعية بمستوى القيمة المضافة الصناعية، والصناعات التقنية من خلال إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية بحفز استثمارات صناعية جديدة تهدف للقفز على سلم القيمة المضافة، وتفعيل الصادرات الصناعية، والاهتمام بالعمالة الوطنية من خلال إحداث نقلة في مستوى التوظيف للعمالة الوطنية، وتحقيق نسبة لا تقل عن 30في المائة للعمالة السعودية في القطاع الصناعي.
وقال السدحان أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة للمناطق وفقا لما تتمتع به كل منطقة من ميز تنافسية، إذ تقترح العمل من خلال ثمانية منظومات رئيسية هي البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي، والتجمعات الصناعية، ومجتمع الأعمال الصناعية والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وشبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والإنتاج الصناعي، والقوى البشرية والمهارات الصناعية، والبنية التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة، واستراتيجيات وخطط العمل للقطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي، والقيادة الفعالة للإستراتيجية. من جهته قدم الدكتور ويلاند دبليو وولف رئيس الاتحاد الأوروبي للصيدلة البيولوجية عرضا مفصلا حول علوم الحياة والتقنيات البيولوجية، لافتا إلى أنه يجب تطوير التقنية البيولوجية الحمراء، لارتباطها بقطاعات وصناعات متعددة.