[فاعل خير]

القضاء يبرئ المتهمين بالتلاعب في أسهم "دبي الإسلامي"
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 04/06/1428هـ
قضت محكمة استئناف دبي أمس ببراءة جميع المتهمين الأربعة في القضية التي عرفت بالصفقات الوهمية على أسهم "دبي الإسلامي" التي وقعت نهاية آب (أغسطس) من عام 2005، وذلك بعد 22 شهرا من نظرها أمام المحاكم حكمت خلالها محكمة أول درجة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مليون درهم لكل متهم لصالح هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة الرقابية على أسواق المال في الإمارات، التي أقامت الدعوى ضد المتهمين، حيث اتهمتهم بإجراء تداولات بكميات كبيرة للتأثير في سعر السهم .


في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

قضت محكمة استئناف دبي أمس ببراءة جميع المتهمين الأربعة في القضية التي عرفت بالصفقات الوهمية على أسهم "دبي الإسلامي" والتي وقعت نهاية آب (أغسطس) من العام 2005، وذلك بعد 22 شهرا من نظرها أمام المحاكم حكمت خلالها محكمة أول درجة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مليون درهم لكل متهم لصالح هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة الرقابية على أسواق المال في الإمارات التي أقامت الدعوى ضد المتهمين اتهمتهم بإجراء تداولات بكميات كبيرة للتأثير في سعر السهم صعودا وهبوطا لتحقيق أرباح سريعة عبر الإيحاء بوجود سوق نشطة مما نتج عنه إلحاق أضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق.
وجاءت البراءة لكل من المستثمرين الإماراتيين زايد بن عويضة رجل الأعمال المعروف وصديقه خالد أحمد مجرن اللذين اتهما بتنفيذ صفقات متقابلة وغير مشروعة على أسهم "دبي الإسلامي" عبر مكتب الشرهان للوساطة التي برأت المحكمة مديره زهير الكسواني أيضا كما برأت يحيى عوض وكيل المستثمرين الاثنين الذي قام بإعطاء أوامر الشراء والبيع لمكتب الوساطة غير أنها غرمته 20 ألف درهم لممارسة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص.
وكان سوق دبي المالية قد شهدت في أيلول (سبتمبر) من العام 2005 على مدى يومين متتالين عمليات بيع وشراء فجائية على أسهم "دبي الإسلامي" قفزت بالسعر من 26 درهما وقتها إلى 37 درهما من جراء عمليات شراء وبيع بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات درهم ورفعت حجم التعاملات في السوق إلى أكثر من تسعة مليارات درهم الأمر الذي أثار الشكوك لدى إدارة سوق دبي التي لم تتدخل أثناء جلسة التداول بوقف التعامل على السهم غير أنها ألغت كل الصفقات التي جرت ووصفتها بأنها غير مشروعة وأحالت البائع والمشتري ومكتب الوساطة إضافة إلى كيل السمثتمرين الأثنين إلى النيابة العامة.
وفور اكتشاف هذه الصفقات قامت سوق دبي المالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بإلغاء كل الصفقات التي تمت على السهم المذكور يوم الأحد 28 آب (أغسطس) الماضي. وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات التالية: تشكيل لجنة تحقيق من سوق دبي المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع. ووقف المستثمرين عن التداول مؤقتا لحين صدور نتائج التحقيق. ووقف مكتب الوساطة المشار إليه مؤقتاً عن القيام بأعمال الوساطة فيما عدا حالات البيع تسهيلا للعملاء لحين صدور نتائج التحقيق.
وفي اتصال مع " الاقتصادية " عبر زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات عن فرحته بالبراءة قائلا " أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه البراءة التي كنت واثقا منها كما أثق في عدالة ونزاهة القضاء الإماراتي مضيفا أنه سيتقدم بطلب إلى هيئة الاوراق المالية والسلع لإعادة ممارسة النشاط شراء بعد أن كان قد جرى عقب إحالة القضية للقضاء منع مكتب الوساطة من التعامل بشراء الاسهم وقصره فقط على البيع "
ورفض الكسواني الذي يحمل الجنسية الأردنية ويمارس نشاط الوساطة المالية في الإمارات منذ 30 عاما رفع دعوى تعويض بعد الحكم بالبراءة قائلا " هذا البلد كله خير , وله فضل كبير علينا لذلك لا تفكير في إقامة دعوى تعويض على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الشركة طيلة الفترة الماضية نتجية منعها من ممارسة نشاط الشراء
وعقب الصفقات الشهيرة دخلت أسواق المال الإماراتية في موجات تصحيح حادة استمرت ما يقرب من العام ونصف وخسرت العام الماضي 41 في المائة من قيمتها السوقية ومنذ مطلع العام الجاري ارتفع المؤشر العام حتى الآن نحو 14 في المائة.