[عثمان الثمالي]

وزير التجارة: يحق للشركات مقاضاة الوزارة وسنتصدى لارتفاع الأسعار



جدة - جميل فلاتة:
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني أن وزارته ستتصدى لأي زيادة غير مبررة في أسعار المواد المستهلكة في المملكة.
وقال خلال افتتاحه فرع هيئة المواصفات والمقاييس بمنطقة مكة المكرمة أمس إن للوزارة الحق في مقاضاة الشركات التجارية التي تخل بأدائها وللشركات الحق في ذلك تجاه الوزارة.
وأضاف أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يستوجب إزالة كافة العوائق الجمركية وفتح الأسواق للشركات العالمية لتسويق خدماتها ومنتجاتها للمستهلك مباشرة مما يجعل عامل الجودة من أهم عوامل النجاح والبقاء في ساحة المنافسة ونفاذ المنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.
من جهته أشار مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل أمين ملا إلى أن الفرع يضم أحدث المواصفات المتعلقة بالسلامة لتوفير بيئة عمل مميزة، حيث تم إنشاء مركز معلومات متطور مرتبط بجميع الأنظمة الإلكترونية في المقر الرئيسي للهيئة بهدف سرعة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة وتوفير الخدمات العالية الجودة لكافة الأطراف المعنية بالتقييس بالإضافة إلى توفير مجموعة من المختبرات ذات التجهيزات والتقنية العالية ومن أهمها مختبر المنتجات الكهربائية والإلكترونية ومختبر المنتجات الكيميائية ومختبر الأدوات الصحية ومختبر السيراميك.واستعرض وزير التجارة والصناعة الجهود التي بذلها الفرع منذ إنشائه وعبر مسيرته المباركة التي تربو على ( 20عاماً )، وكان له إسهامات بارزة في خدمة جميع الأطراف المعنية بالتقييس، وفي جانب آخر ترأس وزير التجارة اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 1426ه/1427ه كما تم اعتماد حوالي 2000مواصفة قياسية سعودية من بينها 550مواصفة قياسية خليجية كمواصفة قياسية سعودية و 200مواصفة قياسية دولية خاصة بالتشييد والبناء و 365مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الكيميائية والكهربائية و 186مواصفة قياسية دولية خاصة بمنتجات الغزل والنسيج و4مشاريع مواصفات قياسية سعودية من إعداد الإدارات الفنية و 199مواصفة قياسية دولية خاصة بالمقاييس والموازين و 337مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الكهربائية والالكترونية و 200مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الميكانيكية والمعدنية و 653مواصفة قياسية خليجية. كما اعتمد المجلس لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية بهدف قيام جهة محايدة بإثبات مطابقة المنتجات الكهربائية للمواصفات القياسية السعودية وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، وقامت الهيئة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة بإعداد لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لتطبيقها على المنتجات الكهربائية المحلية والمستوردة