[عثمان الثمالي]

المقال
من أين ستأتي الصناديق الاستثمارية بقيمة اكتتاباتها؟



عبد الرحمن ناصر الخريف
بالتأكيد أن لدى كبار المستثمرين الإجابة على هذا السؤال منذ أن تسلموا أول معلومة عن السياسة الجديدة التي ستتبع في تقييم علاوة الإصدار للشركات الجديدة ومن خلال عرض أسهمها على الصناديق الاستثمارية لتقدير قيمة السهم العادلة التي ستكتتب بكمية معينة من اسهم تلك الشركات وحسب ما تم باكتتاب شركة الأنابيب الفخارية، فتلك السياسة افترضت سلفا بان أموال الصناديق غير محدودة وان بإمكانها دفع المليارات للاكتتاب في الشركات الجديدة! أو اعتبار الصناديق كوسيط تكتتب بالأسهم ثم تبيعها على المتداولين بالسوق بأضعاف قيمتها، خاصة بعد تقليص مدة الاكتتاب للمواطنين الى (5) أيام فقط (كما في إعلان الشركة المتحدة للمواصلات) كإشارة هامة بان اختصار المدة هو لمضاعفة عدد الاكتتابات القادمة مهما كان وضع السوق وان التوجه بالطرح سيكون للصناديق الاستثمارية! ومع أننا طرحنا هذا التساؤل فور الإعلان عن طرح الفخارية لكونه يعبر عن منعطف جديد في مسيرة الاكتتابات وأسعار شركات السوق، إلا انه من الواضح - من خلال التعليقات التي تلقيتها حينها - عدم استيعاب المتداولين لنظرية استباقه الحدث بسوق الأسهم حتى وان كان ذلك غير مقنع للبعض وقت النشر!
إننا إذا تمعنا في الأمر سنجد أن مشكلة السوق السابقة كانت في قلة عدد شركاته ولمعالجة تلك المشكلة رؤي بان يعمل على زيادة عدد الشركات بالسوق، وتم بالفعل الزج بمجموعة من الشركات الصغيرة ولم تتم معالجة وضع السوق الذي يعاني من فقدان الثقة به من قبل المستثمرين وفقدان الثقة في الصناديق الاستثمارية، ولذلك فانه بعد انكشاف حقيقة البنك الضامن وعدم الإقبال على الاكتتابات الجديدة، تم العمل بطريقة تقييم العلاوة عن طريق السعر الذي تقدمة الصناديق للاكتتاب وهي الطريقة التي أوضحنا سابقا عدم دقتها في سوقنا! لأنها تعتمد على رغبة الصناديق في الحصول على أسهم شركات صغيرة للمضاربة وليس للاستثمار، وحسب المعلن فان هذه الطريقة ستطبق على جميع الشركات التي ستطرح بعلاوة إصدار، وهنا نعيد تساؤلنا وهو : مادام أن تلك الصناديق تعاني من مشكلة عدم إقبال المواطنين لضخ سيولتهم للاستثمار بتلك الصناديق وان هناك انسحابات أسبوعية من المستثمرين السابقين بها بسبب استمرار خسائرها، فمن أين ستوفر تلك الصناديق الأموال اللازمة للاكتتاب في أسهم الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام وهي مجموعة كبيرة تنتظر موافقة هيئة السوق عليها؟ فالصناديق البنكية تمتلك أسهما معظمها في شركات قيادية والصناديق الجديدة التابعة لمكاتب استثمارية تمتلك أسهما في شركات متنوعة والإقبال عليها ليس كبيراً خاصة وأنها بدأت في تحقيق خسائر مبكرة! إذا هناك وضع جديد ويجب أن نستقرئ ما سيحدث، فإذا نظرنا الى ما حدث بالفخارية التي تمتلك الصناديق نصف أسهمها المطروحة وطريقة القفز بالسعر الى (200) ريال ثم الخوض في مضاربات لتصريف السهم على المتداولين لينينهار سعر السهم بعد أيام، فإننا سنجد إن هذه الطريقة في الطرح للاكتتاب ثم قيام الصناديق بتصريفها بأسعار عالية على صغار المتداولين ثم العودة للاكتتاب بمبالغها في شركة أخرى، ليست الطريقة التي هدفت إليها هيئة السوق، ولن تنجح مع الصناديق مستقبلا لانكشاف أمرها ولاحتمال ظهور تكتلات بالسوق ضد صناديق الاستثمار المستأثرة بالاكتتابات لعدم انسحاب السيولة لها! كما انه سيأتي اليوم الذي لن يكون بمقدور تلك الصناديق الاكتتاب في الشركات الجديدة إلا بعد التخلص من أسهم شركات قيادية لتوفير السيولة اللازمة لتلك الاكتتابات وهو الأمر الذي لا يغيب عن فطنة كبار المستثمرين! فنحن إذا أردنا معالجة مشكلة السوق بضخ المزيد من الاكتتابات فيجب أن لا نعالج مشكلة الاكتتابات الجديدة وعدم التمكن من الاستمرار في طرحها بالقضاء على السوق كله! أي أننا لم نعالج مشكلة السوق بل تسببنا في القضاء عليه وبمن داخله! فقد نجد مستقبلا أن الإقبال قد يقل أيضا على الاكتتابات بالقيمة الاسمية، وربما تأخير تداول كيان كان لتجنب الوقوع في ذلك مبكرا! فتعميق السوق بالصورة التي نراها حاليا هل تعني أن نصل إلى عمق السوق؟ أي القاع السعري للأسهم حسب ما يراه البعض كهدف للمستثمرين طويلي الأجل أصحاب السيولة الذكية التي تنتظر وقت الدخول المناسب!
ومن هنا أعيد المقترح الذي طرحته مفصلا بتاريخ 2007/1/6م وهو أن يتم العمل بسياسة طرح أسهم الشركة الجديدة ذات علاوة الإصدار للتداول مباشرة ومن قبل الملاك وفق النسبة المحددة للطرح كحد أقصى وحسب الطريقة التي اتبعت قبل سنوات في طرح عدد من الشركات بالسوق (المجموعة السعودية وجرير على سبيل المثال) وسيتم بتلك الطريقة تداول أسهم الشركات بكميات تدريجية وبأسعار غير متضخمة من اليوم الأول للتداول، ومع أنني على يقين من أن هذه الطريقة سيتم اللجوء إليها إجباريا ولكن بعد إنهاء طرح الشركات ذات الأولوية بالطرح والمطلوب تأسيس أسعار عالية لها، إلا أننا حاليا بحاجة الى عدم الضغط على الصناديق لبيع ما تحتويه محافظها من أسهم استثمارية - لم تجن منها سوى الخسائر المستمرة - لكي تتمكن من توفير سيوله للاكتتاب في الشركات الجديدة ومن ثم المشاركة بالعبث بالسوق بالمضاربة العنيفة باسهم تلك الشركات لتتخلص منها بأسعار متضخمة لتوفير سيولة الاكتتاب القادم! وإذا تم تجاهل هذا الأمر، فانه يكفي أن نعلم بأن انهيار أكتوبر 2006م كان اشد وطأه من انهيار فبراير 2006م! فلكل منهما أسبابه وظروفه، ولكن تطبيقا للشفافية فقد كان ذلك متوقعاً ونشر هنا مسبقا اعتمادا على نظرية الاستباقية بسوقنا!! akhoraif@alriyadh.com