[فاعل خير]

سيطرة مقاولي المنطقة الشرقية على مشاريع "أرامكو" تثير غضب نظرائهم في الوسطى





ابدى عدد من مقاولي المنطقة الوسطى مخاوفهم من سيطرة مقاولي المنطقة الشرقية على المشاريع التي تطرحها شركة "ارامكو" والشركات الأخرى، مطالبين بضرورة الوقوف على هذه المشكلة التي تكررت منذ أعوام سابقة ولم تحل.
وذكر المقاولون المنتمون للمنطقة الوسطى أنه رغم استمرار هذه الأزمة، إلا أنها لم تحل وربما لم تناقش من الجهات المعنية بمشكلات المقاولين سواء في مجلس الغرف أو لجنة مقاولي غرفة تجارة الرياض.

وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة الرياض ناصر المطوع أن لجنة المقاولين عقدت اجتماعا إلى مسؤولين شركة "أرامكو" لمعرفة ما هي الأسباب التي تحول دون فوز كثير من مقاولي بقية مناطق المملكة والمنطقة الوسطى على وجه الخصوص بمشاريع الشركة، مؤكداً أنهم أبلغوا اللجنة أن الأسباب التي تحول دون فوز كثير من مقاولي بقية مناطق المملكة بمشاريع الشركة جهلهم بأنظمة شركة "أرامكو"،مشيراً إلى أهمية معرفة المقاول إجراءات وأساليب التسجيل والأساليب الصحيحة للمتابعة.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون لمقاولي المنطقة النصيب الأكبر من المشاريع بحكم موقعهم القريب من مشاريع الشركة والقدرة على الاتصال بها ومعرفة متطلباتها والقدرة السريعة على تنفيذ المشاريع، مؤكداً أن هذا الأمر يعمم على جميع المناطق التي يكون فيها النصيب الأكبر لمقاولي المنطقة.

وهنا طالب المطوع المقاولين الراغبين في تنفيذ مشاريع لشركة "ارامكو" ضرورة التعرف على أساليب التسجيل ومعرفة كافة التفاصيل، مطالباً في الوقت نفسه ضرورة الاندماج بين الشركات المتواجدة في مناطق مختلفة في المملكة حتى تتلافى مثل هذا المشكلات، إضافة على إنها تشكل قوة لمواجهة التحديات المستقبلية.

ولفت إلى أن الاندماج سبق وأن دعا إليه خادم الحرمين الشريفين مؤكداً أن هذا التوجه يحقق التكامل بين الشركات ويساهم في فوزها بمزيد من المشاريع.

وأضاف أن الاندماج بين شركات في الوسطى والمنطقة الشرقية والغربية أو الشمالية والجنوبية يضمن قدرتها على الفوز بمشاريع المناطق ويدعم الشركات من حيث طموحاتها بأن تكون كيانات كبيرة لا تخشى المنافسة من الشركات الأجنبية الكبرى.وطالب المطوع وزارة المالية إيجاد حل عاجل وسريع لمشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء ومساواة المقاول السعودي ببقية المقاولين في جميع دول العالم و بإيجاد بند يلزم الوزارة بدفع تعويض في حال زادت أسعار المواد، مشيراً إلى أن المقاول عندما تزيد عليه أسعار المواد بنسب عالية أثناء تنفيذ المشروع يتكبد خسائر كبيرة وهذا ما حصل مع كثير من المقاولين خلال الفترات السابقة.

وقال المطوع إن قطاع المقاولات عانى طوال ال 35عاماً الماضية من الإهمال إلى أن صدرت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي خفضت نسبة "السعودة" من 10في المائة إلى 5في المائة ودفع نسبة 15في المائة كمقدم للعقد، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات منحت المقاولين مزيداً من المرونة.

وأضاف أن وزارة المالية مطالبة أيضا بضرورة تسريع وتقليص إجراءات صرف مستخلصات المقاولين، مؤكداً أن ذلك الأمر من ضمن المشكلات التي يعاني منها المقاول للاستمرار في الصرف على المشاريع.

وفي نفس سياق المقاولات قال المطوع إن هناك مساعي حثيثة من قبل أعضاء اللجنة لدفع المقاولين أو المستثمرين لإنشاء شركة تعمل على شراء وتأجير المعدات الثقيلة التي يحتاجها المقاولون في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع المطلوبة في المملكة لكثرة المشاريع وقلة المعدات التي تتطلبها هذه المشاريع.

وأشار إلى أن كثيراً من المقاولين يقتني معدات ضخمة مرتفعة الأسعار وتكون حاجته لها محدودة، مؤكداً أن عملية استئجارها من شركة متخصصة تعمل على توفير المال وتقلل من الهدر الذي تعاني منه كثير من القطاعات.

ولفت إلى أن لجنة المقاولين في غرفة الرياض تسعى إلى إنهاء دراسة خاصة بإنشاء صندوق لدعم المقاولين أسوة بالصندوق الصناعي والدعم الزراعي، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات التي تحتاج جهة تمويل.