[عثمان الثمالي]

تحليل سوق الأسهم السعودية في أسبوع
تواصل الخسائر نتيجة غياب البعد الاستثماري والدور السلبي لهيئة السوق المالية

تحليل الدكتور/ عبدالله الحربي*



واصلت سوق الأسهم السعودية من خلال تداولات الأسبوع الماضي تسجيل مزيد من التراجعات والخسائر الحادة والمؤلمة نتيجة لغياب البعد الاستثماري والمؤسساتي وغياب الدور التفاعلي الإيجابي لهيئة السوق المالية وذلك فيما يتعلق بتأثر السوق من مستجدات وأخبارحول الأطروحات الجديدة. حيث أغلق المؤشرالعام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الإربعاء الماضي عند مستوى 7,022.05 نقطة.
وبذلك يكون المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي وللأسبوع الرابع على التوالي إنخفاضا بسيطا بلغت قيمته 52.46 نقطة وبنسبة إنخفاض بلغت 0.74 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,074.51 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,022.05 نقطة. كما أنه يجدرالقول أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذاالمستوى يكون المؤشرقد زاد من خسائره التي تكبدها منذ بداية العام إلى ماقيمته 911.24 نقطة، أي بنسبة إنخفاض 11.49 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشرفي بداية هذا العام. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,022.05 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذاالمستوى يكون المؤشرالعام قد حقق إنخفاضا بمانسبته 65.97 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشرفي نهاية شهرفبرايرمن العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
وقد بدأت السوق تداولات الأسبوع الماضي على إنخفاض كبيرجدا ليغلق من خلالها المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية يوم السبت عند مستوى 6,861.80 نقطة, محققا إنخفاضا بماقيمته 212.71 نقطة وبنسبة إنخفاض بلغت 3.01 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الإربعاء ماقبل الماضي. في حين أن السوق واصلت التذبذب الممل طيلة بقية أيام الأسبوع لتغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 7,022.05 نقطة.
قطاعات السوق
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدارالأسبوع فقد كان أداؤها في المجمل وللأسبوع الرابع على التوالي سلبيا، حيث انخفضت، بإستثناء قطاعي الأتصالات والبنوك، مؤشرات 5 قطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء، في حين أن قطاع الكهرباء لم يسجل أي تغييرعلى مدارالأسبوع. حيث جاء قطاع التأمين على قائمة قطاعات السوق الخاسرة مسجلا انخفاضا ملحوضا بما نسبته 8.18 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع الزراعة مسجلا انخفاضا بمانسبته 7.57 في المائة. في حين جاء قطاع الخدمات في المركزالثالث مسجلا انخفاضا بمانسبته 4.26 في المائة على مدارالأسبوع. أمابالنسبة لقائمة قطاعات السوق المرتفعة على مدارالأسبوع, فقد جاء قطاع الاتصالات على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 1.74 في المائة على مدار الأسبوع، في حين جاء قطاع البنوك في المركزالثاني مسجلا ارتفاعا بمانسبته 0.29 في المائة على مدارالأسبوع.
أداء سلبي
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدارالأسبوع، فقد كان كذلك أداؤها في المجمل وللأسبوع الرابع على التوالي سلبيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي أرتفعت أسهمها على مدارالأسبوع فقط 18 شركة، في حين انخفضت أسهم 65 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيرعلى أسعارأسهم 10 شركات. هذا وقد جاء بنك الرياض على قائمة شركات السوق المدرجة ضمن قيم المؤشرالعام للسوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 7.20 بالمائة, تلاه شركة المراعي بنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاء بنك ساب في المركزالثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 4.70 بالمائة. أمابالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاءت شركة ثمارعلى قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة إنخفاض بلغت 20.20 بالمائة, تلتها شركة شمس بنسبة إنخفاض بلغت 18.50 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة الفخارية في المركزالثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 16.60 بالمائة على مدارالأسبوع.
الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لاداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي , فقد شهدت سوق الأسهم السعودية انخفاضا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة على مدارالأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 26 مليارو463 مليون ريال, كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ لتصل إلى 607 ملايين سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ماقبل الماضي أكثرمن 31 ملياراو778 مليون ريال تم التداول خلالها على أكثرمن 656 مليون سهم. في حين السوق شهدت من خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 989,092 صفقة, بنما بلغت الصفقات للأسبوع ماقبل الماضي 963,241 صفقة.
وضع السوق
الواقع أن الوضع العام للسوق يمكن إختصاره بعبارة ما أشبه الليلة بالبارحة حيث مازلت سوق الأسهم السعودية تعاني من شح السيولة وتردي الحالة النفسية وإنعدام الثقة بين المتعاملين بالسوق والذي يمكن إرجاعه إلى أسباب عدة من أهمها: إنعدام الشفافية بكل مايدور أو يؤثر بالسوق من مستجدات وأخبارحول الأطروحات الجديدة وكذلك عدم تماثل ووصول المعلومة المؤثرة في القرارالأستثماري إلى جميع الأطراف في الوقت المناسب، مما أدى إلى إحدث مزيد من الضبابية وإنعدام الرؤية من قبل جميع أطراف المتعاملين حول مستقبل السوق والمسارالطبيعي الذي يمكن أن يسلكه المؤشرالعام للسوق وبالتالي مزيدمن الأحجام عن الدخول في السوق.
لأننا في واقع الأمرسبق أن حذرنا وأوضحنا في مقالات عدة سابقة أنني مازالت أرى أن استمرارسياسة إنعدام الشفافية وعدم الوضوح من قبل هيئة السوق المالية وخاصة فيما يتعلق بالآلية التي تتم من خلالها الموافقة على طرح أسهم الشركات للإكتتاب العام وآلية تقييم تلك الشركات وكذلك كيفية إختيارمايعرف بالمؤسسات الاستثمارية المشاركة في بناء الأوامرلتحديد السعرالعادل للطرح ومدى استقلال تلك المؤسسات عن الشركات المعدة للطرح، بالإضافة بالطبع إلى مشكلة السوق الأزلية والتي حذرنا من تبعاتها مرارا ألا وهي غياب البعد الأستثماري والمؤسساتي كل ذلك قد ساهم بدرجة كبيرة في تدني الثقة في السوق المالية مما أدى بشكل متسارع إلى مواصلة إنخفاض قيم المؤشرالعام للسوق وكذلك أسعار أسهم شركات السوق إلى تلك المستويات المتدنية جدا والغبرمبررة والذي بدوره سوف يكون له تبعات سيئة جداوخطيرة ليس على السوق المالية والمتعاملين فيه فحسب بل على إقتصاد الوطن ككل ومكتسباته، كما أنه من غيرالمستبعد أن يكون لهذا الأمرتبعات غيرمحببة على الوضع الاجتماعي والأمني للبلد. ولذا يجب على هيئة السوق المالية المسارعة بتدارك الوضع وذلك من خلال تبني رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم للتفاعل والتعاطي الإيجابي مع كل العوامل المؤثرة في السوق والمتعاملين فيه وذلك من أجل تخفيف تأثيراتها السلبية.
طرح كيان للتداول
الواقع أن تحديد إتجاه السوق لهذا الأسبوع بشكل دقيق يعتمد إلى حد بعيد على مدى تفاعل وتعاطي السوق والمتعاملين فيه مع طرح شركة كيان للتداول. حيث إنه من المعلوم أن هناك فئتين من المتعاملين سوف تدفعان بالسوق في الإتجاه الذي يحقق أهدافهما المتضاربه: وهما فئة المستثمرين الأستراتيجيين الذين دخلوا في أسهم شركة كيان بهدف الإحتواء والتملك طويل الأجل، وفئة المكتتبين الذين دخلوا في أسهم الشركة كمضاربين فقط ومستفيدين من أموال التسهيلات البنكية والتي تم الحصول عليها في آخرالدقائق من فترة الإكتتاب العام. ولذا فإنه يمكن القول أن هدف الفئة الأولى يتمثل في ممارسة مزيد من الضغط على السوق وذلك بهدف التجميع ومزيد من الأحتواء لأسهم الشركة، أما هدف الفئة الثانية فهو يتمثل في محاولة رفع أسعار أسهم الشركة بهدف تعظيم الأرباح الرأسمالية والمتمثلة في الفرق السعري بين السعرالسوقي عند التداول وسعرالاكتتاب.

* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال
stocksanalyst@hotmail.com