[عثمان الثمالي]

اجتماع مع أصحاب المصانع لبحث تداعيات الأزمة
شح الاسمنت يجبر شركات المقاولات على جدولة تسليم المشاريع



محمد العبدالله (الدمام)
دفعت ازمة الاسمنت الحالية من شركات المقاولات لاعادة جدولة مواعيدها لتسليم المشاريع سواء الحكومية او الخاصة. وقال عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية ان شح الاسمنت في الاسواق المحلية يؤثر بشكل مباشر على تقدم سير العمل بالنسبة الى المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات في المملكة، مؤكدا ان ازمة الاسمنت ساهمت بشكل مباشر في الحاق اضرار كبيرة نظرا لارتفاع التكاليف التشغيلية جراء عدم وجود الخرسانة الجاهزة او تقليص كمياتها بسبب قيام مصانع الاسمنت بتقليص الكميات المقررة لمصانع الخرسانة الجاهزة موضحا ان اللجنة الوطنية للمقاولات تسعى بالتنسيق مع لجان المقاولات في الغرف السعودية لعقد اجتماع مع اصحاب مصانع الاسمنت لتطويق تداعيات الازمة الحالية، مشيرا الى ان التجارب السابقة اعطت نتائج ايجابية فالاجتماعات السابقة التي كانت تعقد مع الاطراف المعنية تساعد في الغالب في تقليل اثار المشلكة داعيا في الوقت نفسه مصانع الاسمنت الى تحمل مسؤولياتهم وتقدير الظروف الحالية فتأخير المشاريع الحكومية والخاصة ليس في مصلحة الجميع، وبالتالي فإن الاضرار بشركات المقاولات ليس في مصلحة مصانع الاسمنت فالمصلحة المشتركة تستدعي سير الاعمال وتنفيذها في اوقاتها المحددة ولان تكبيد شركات المقاولات خسائر فادحة ينعكس بصورة مباشرة على الطلب المحلي من الاسمنت.
واوضح ان شركات المقاولات لا تملك مبررا منطقيا لازمة الاسمنت الحالية.. خصوصا ان المصانع العاملة في انتاج الاسمنت كثيرة على مستوى المملكة كما ان المصانع القائمة عمدت خلال السنوات الاخيرة لتوسيع خطوط انتاجها مما ساعد في رفع الطاقة الانتاجية السنوية.. بالاضافة لذلك فان وزارة التجارة والصناعة منحت تراخيص عديدة لانشاء مصانع جديدة للاسمنت في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن فتح باب الاستيراد من البلدان العربية والعالمية، وبالتالي المبررات التي تسوقها مصانع الاسمنت «ارتفاع الطلب المحلي» ليست مقنعة على الاطلاق، مرجعا بروز ظاهرة شح الاسمنت الى الممارسات غير المقبولة من مصانع الاسمنت، بالاضافة الى الممارسات الاخرى الاحتكارية الهادفة لزيادة الاسعار.
واكد ان شركات المقاولات عمدت خلال الفترة الاخيرة لاعادة جدولة «مواعيد» الخرسانة الجاهزة لاكثر من مرة نظرا لعدم قدرة مصانع الخرسانة الجاهزة من الحصول احتياجاتها من الاسمنت مما اجبر شركات المقاولات على التعاطي مع هذه الظروف القاهرة متمنيا زوال هذه الظاهرة في اقرب وقت ممكن، مؤكدا ان شركات المقاولات بدأت تشعر بالاثار المترتبة على شح الاسمنت خصوصا ان تأخير تسليم المشاريع في الجدول الزمني المحدد يضعها تحت طائلة الشروط الجزائية وفقا للعقود المبرمة مع الاطراف الاخرى.