دراسة : 71 % من المتعاملين في الأسهم السعودية يستهدفون الأرباح بالمضاربة
- ماجد الميموني من الرياض - 10/06/1428هـ
كشفت دراسة حديثة استقصت سلوك المستثمرين في سوق الأسهم السعودية, أن 5 في المائة من المتعاملين في السوق يستهدفون من تعاملهم المحافظة على رأس المال فقط. ووضعت الدراسة التي أعدها الدكتور عبد اللطيف بن محمد عبد الرحمن باشيخ الأستاذ المساعد في قسم المحاسبة (كلية الاقتصاد والإدارة) في جامعة الملك عبد العزيز وعضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، وقدمها أمام لقاء جمعية الاقتصاد الأخير في الرياض, أربعة أهداف ممكنة لعملية الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وهي: المحافظة على رأس المال أي المحافظة على الأموال المستثمرة في الأسهم وحظي هذا الهدف بحصة 5 في المائة.
والهدف الثاني هو زيادة رأس المال عن طريق المضاربة (71 في المائة), والثالث زيادة رأس المال عن طريق الأرباح الموزعة، وكان نصيبه 18 في المائة, والرابع هو متعة الاستثمار في سوق الأسهم وحظي بحصة 6 في المائة.
ويتضح أن 71 في المائة من المستثمرين هدفهم الأساسي هو القيام بعملية المضاربة لزيادة رأس المال، وأن 18 في المائة هدفهم زيادة رأس المال عن طريق الأرباح الموزعة, وبمقارنة النسبتين يتبين أن أغلب المستثمرين يرغبون في المضاربة بديلا من الاستثمار الواعي المنظم. ومن هناك – كما يقول الباحث – يمكن وصف سوق الأسهم السعودية في الفترة السابقة بأنها سوق مضاربات كاملة لا سوق استثمار متزن, ويرجع ذلك إلى تدني الوعي الاستثماري لدى المتعاملين.
وقال الباحث إن الدراسة تهدف إلى معرفة سلوك المستثمر السعودي ومدى اعتماده على المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية في اتخاذ القرار الاستثماري والتي يمكن أن تساعد على تفسير الانهيار الذي حدث في سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية. واستند الباحث في دراسته إلى التراجع الكبير الذي شهدته السوق منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) 2006 حيث تراجعت من مستوى 20966 نقطة إلى نحو 7000 نقطة في كانون الثاني (يناير) 2007, أي أنها تراجعت بنحو 70 في المائة. وشهدت سوق الأسهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة عددا من التطورات, حيث تجاوز عدد المتعاملين فيها ثلاثة ملايين مستثمر, ومن بين تلك التطورات تدخل هيئة سوق المال عام 2004 للحد من الممارسات السلبية في السوق, وأهم تلك التطورات الانهيار الذي حدث في نهاية شباط (فبراير) 2006.
وفي جانب القطاعات المستهدفة من المتعاملين في السوق, أفادت الدراسة أن أهم القطاعات المستهدفة هي الصناعة ثم الخدمات يليهما قطاع الزراعة، وحل في المرتبة الرابعة الاتصالات, ثم البنوك والكهرباء (بحصص متساوية), يليهما الكهرباء وفي المرتبة الأخيرة قطاع التأمين وربما يعود ذلك إلى حداثته في سوق الأسهم المحلية.
وقال الباحث إن سوق الأسهم تتميز دون غيرها بوجود بعض التقسيمات, من بينها, الأسهم النقية والأسهم غير النقية والأسهم المختلطة, وهذا التقسيم يرتكز إلى الوازع الديني وهو تقسيم لا يوجد في أي سوق مالية حول العالم. وفي هذا الجانب, أعطت الدراسة مؤشرات بأن 61.6 في المائة من أفرد العينة يتعاملون فقط في الأسهم التي توصف بأنها "نقية", فيما حازت "المختلطة" على المرتبة الثانية بنسبة 24.8 في المائة, و"غير النقية" 2.6 في المائة, والتعامل في هذه التصنيفات كافة 11 في المائة. وهنا قال الباحث إن هذه التقسيمات قائمة على اجتهادات بعض المشايخ وليست فتاوى صادرة من هيئة كبار العلماء أو المجمع الفقهي, لكنها تبقى مهمة بالنظر إلى طبيعة البيئة السعودي ذات الطابع الإسلامي.
وأوضحت الدراسة أن أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون في عمليتي البيع والشراء، المواقع المختصة بالأسهم على شبكة الإنترنت، ويأتي في الدرجة الثانية موقع "تداول" وموقع هيئة سوق المال، وفي الدرجة الثالثة التقارير المالية الصادرة عن الشركات أو عن جهات التحليل، كما تأتي في المرتبة الرابعة التقارير ربع السنوية، وأخيرا تأتي في الدرجة الأخيرة الرسائل القصيرة sms، من حيث إنها مصدر للمعلومة تفيد في عملية البيع أو الشراء في سوق الأسهم, وهي نوعان الرسائل مدفوعة القيمة والثاني مجانا.
وهنا يؤكد الباحث أن قرار الاستثمار في الأوراق المالية بصفة عامة والأسهم بصفة خاصة يعد من القرارات التي تعتمد أساسا على توفير الكثير من البيانات والمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية, لأنها في بعض الأحيان تعد من الاستثمارات طويلة الأجل. ومن هنا يتطلب الكثير من الحرص عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفي هذا الجانب قال الباحث إن العديد من الباحثين اهتم بدراسة المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية وعلاقتها بقرارات المستثمرين في سوق الأسهم, ومن هذه الدراسات دراسة Baker and Hslem (1973)، حيث هدف الباحثان إلى استقصاء آراء المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة للتعرف على ماذا يعتمدون عليه من معلومات عند اتخاذ قرارهم الاستثماري في سوق الأسهم، وهل هي التقارير المالية أم المعلومات من سماسرة الأوراق المالية. وخلصت هذه الدراسة إلى أن 46.8 في المائة من المستثمرين يعتمدون على سماسرة الأوراق المالية كمصدر للمعلومات، بينما 7.9 في المائة من المستثمرين يعتمدون على القوائم المالية كمصدر للمعلومات.
وفي المملكة المتحدة هدفت دراسة Lee and Tweedie (1976) إلى التعرف على ما أهم مصادر المعلومات للمستثمرين في اتخاذ قرارهم الاستثماري. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المستثمر يبني قراره الاستثماري على التقارير المالية التي تعد أهم مصدر للمعلومات، ويأتي بعدها الصحافة المالية المتخصصة.
أما في أستراليا فقد حاول الباحثان Chenhall and Juchan التعرف على ماذا يعتمد عليه المستثمرون في صُنع القرار الاستثماري، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن 30 في المائة من المستثمرين يعتمدون على التقارير المالية في بناء القرار الاستثماري، حيث تعد مصدراً رئيسياً للمعلومات، بينما 28 في المائة يعتمدون على المعلومات التي يوفرها سماسرة الأوراق المالية السوق، وأخيرا 18 في المائة يعتمدون على الصحافة المالية المتخصصة.
وفي دراسة أخرى في الولايات المتحدة قام بها Elliott (1992) لتوضيح ما يحتاج إليه المستثمر من معلومات محاسبية وغير محاسبية أثناء اتخاذ قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المستثمرين في الولايات المتحدة يعتمدون في صُنع القرار الاستثماري سواء كان شراء الأوراق المالية أو بيعها على المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية.
وفي دراسة Wright and Ronnie (1996) التي هدفت إلى فهم سلوك المحلل المالي والمستثمر أثناء اتخاذ القرار الاستثماري، وذلك من خلال تقديم دليل يقوم بربط السياسات العامة والخطوات التي يتبعها المحللون الماليون والمستثمرون، وكذلك المعلومات التي يعتمدون عليها أثناء اتخاذهم القرار الاستثماري، سواء كان بالبيع أو الشراء في الأوراق المالية، توصلت هذه الدراسة إلى أن المعلومات المحاسبية تعد عنصرا مهما في عملية اتخاذ القرار الاستثماري في الأسهم، على الرغم من أنها ليست المصدر الوحيد للمعلومات. كما توصلت الدراسة إلى أن المستثمرين يعتمدون على قائمة التدفقات النقدية بشكل أكبر من المحللين الماليين، وكذلك أوضحت الدراسة أن المستثمرين يعتمدون إلى حد متقارب مع المحللين الماليين على المعلومات غير المحاسبية عند اتخاذهم القرار الاستثماري.