هيئة السوق المالية مطالبة بتفعيل الإجراءات المنشطة لأداء حركة السوق لنقله من مرحلة الحذر إلى التفاؤل هيئة السوق المالية مطالبة بتفعيل الإجراءات المنشطة لأداء حركة السوق لنقله من مرحلة الحذر إلى التفاؤل هيئة السوق المالية مطالبة بتفعيل الإجراءات المنشطة لأداء حركة السوق لنقله من مرحلة الحذر إلى التفاؤل هيئة السوق المالية مطالبة بتفعيل الإجراءات المنشطة لأداء حركة السوق لنقله من مرحلة الحذر إلى التفاؤل هيئة السوق المالية مطالبة بتفعيل الإجراءات المنشطة لأداء حركة السوق لنقله من مرحلة الحذر إلى التفاؤل
منها السماح للشركات بشراء أسهمها وجذب السيولة الاستثمارية.. عضو لجنة الأوراق المالية ل "الرياض":
خالد الجوهر
الرياض - عبدالعزيز القراري
قال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر "إن سوق الأسهم السعودية يحتاج في الوقت الحالي إلى تفعيل الإجراءات المنشطة لأداء حركته وانتقاله من مرحلة الحذر إلى مرحلة التفاؤل، مؤكداً على أهمية التسريع بالسماح للشركات بشراء 10في المائة من أسهمها.
وأكد الجوهر في حديث ل "الرياض" أن هيئة السوق المالية مازالت تصر على زيادة عدد الشركات التي نتفق معها في هذا التوجه لكن من الضروري أن تدعم هذه التوجه بزيادة حجم السيولة في السوق، والتي تأتي إما من الشركات ذات العوائد والتي لديها قدرات مالية بشراء أسهمها أو حث الصناديق الحكومية أو صناديق المصارف لزيادة حصصها في السوق.
ولفت إن بورصة دبي قامت بخطورة جرئيه في هذا الاتجاه حيث توجه المسئولين فيها إلى بورصة لندن لمقابلة المسئولين في الصناديق الاستثمارية، ما ساهم في تسابق بين المستثمرين في الإمارات والمستثمرين العالميين لشراء أسهم من بورصة دبي قبل الصناديق العالمية ماساهم في تحسن السوق، إضافة لجذب الصناديق العالمية.
وأضاف إن المسئولين في سوق الكويت للأوراق المالية اتبعوا الأسلوب نفسه ، وساهم ذلك في عودة الثقة في السوق الكويتي من جديد.
وقال الجوهر على الرغم من أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة في زيادة عمق السوق بطرح شركات استثمارية جديدة تدنت فيه نسبة الخطورة مقارنة بالماضي الذي كانت السيطرة فيه بشكل كبير بيد المضاربين، إلا إنها مطالبة بتقييم أدائها لمعرفة سلامة إجراءاتها، إذ ليس من المعقول زيادة عدد الشركات في السوق من دون دراسة تأثيرها على السيولة فهذه الطريقة قد تجعل المستثمر لا يجد من يشتري أسهمه لكثرة الأسهم وقلة المستثمرين الحقيقيين في السوق. تناقص السيولة التي لن يكون لها تأثير على المؤشر.
وعن جهود لجنة الأوراق المالية في المشاركة برفع مقترحات يؤخذ بها من قبل هيئة السوق المالية كونها مكونة من خبراء في الأوراق المالية ولديهم تجارب يمكن الإفادة بها قال الجوهر إن اللجنة ما فتأت من رفع مقترحات لهيئة السوق المالية لكنها لم تأخذ بها، من دون أبداء الأسباب.
ولم يخف الجوهر إن سوق المال السعودي خلال الفترة الأخيرة أصبح أكثر تركيزا ونضوجاً، مؤكداً إن جهود الهيئة واضحة في زيادة عمق السوق من خلال التوسع الأفقي لسوق المال بزيادة الإصدارات الجديدة للشركات المساهمة (الاكتتابات) بشكل متزايد وأيضا شهد سوق زيادة راسية للأسهم المتداولة في عدد من الشركات القيادية.
وقال الجوهر إن ذلك انعكس على دوران السيولة في نطاق سعري محدود للشركات القيادية وبالتالي أثرت على حركة المؤشر العام للسوق، مضيفاً بأن زيادة عمق السوق يمثل عاملا هاما من عوامل التوازن في سوق المال.
وطالب هيئة السوق المالية بضرورة الكشف عن خططها المستقبلية للمرحلة القريبة القادمة، مؤكداً إن توضيح الملامح الرئيسية لما تريد أن تقوم به سيكون عامل أخر لتفعيل عمق السوق بشكل ايجابي حتى لا يؤثر ذلك على الرغبة في الاستثمار في سوق المال بشكل عام لدى المستثمرين. وركز عضو لجنة الأوراق المالية على أهمية توفير قنوات تمويلية جديدة لسوق المال بتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شكل الاستثمار في سوق المال من اجل رفع مستوى السيولة وبالذات السيولة الاستثمارية في سوق المال سواء من الداخل أو الخارج بالطرق المتعارف عليها عالميا ومواكبة هذا التوسع الأفقي المتزايد لسوق المال خلال هذه الفترة الأخيرة.
وأكد أن الإصدارات الجديدة أثرت على المؤشر مما جعل حركته تذبذب بشكل بطيء، نتيجة تركز التداولات على شركات الإصدار الجديد وخاصة الشركات قليلة الأسهم المطروحة مما يساهم برفع المضاربات بشكل كبير عليها مع انخفاض كمية الأسهم المطروحة في هذه الشركات وذلك يؤثر سلبا على الهدف الرئيسي من زيادة عمق السوق وهو الحد من المضاربة.
وشدد على وجود توازن بين السيولة الحقيقة للسوق بالذات السيولة الاستثمارية والشركات المطروحة للاكتتاب من ناحية مع التركيز النسبي على وجود شركات تمثل إضافة اقتصادية متميزة لسوق المال وتحقق تنوع جيد للأنشطة المدرجة ورفع مستوى السيولة الاستثمارية حتى تحقق الهدف من عمق السوق وتكافئ رغبة الاستثمار في هذا السوق وجذب المستثمرين لهذه السوق. وبين الجوهر إن السوق في الوقت الحالي أصبح الاستثمار طويل الأجل أكثر جدوى خصوصاً في الشركات التي تحقق عوائد تتجاوز نسبة الفائدة التي تمنحها المصارف.