تحالف سعودي كويتي بـ 15 مليوناً لإنشاء وحدات سكنية بالدمام
اليوم - الدمام
قالت شركة (ريل استيت) الكويتية العقارية أمس أنها وقعت عقداً مع شركة (جود الخير) للمقاولات السعودية لإنشاء وحدات سكنية في مدينة الدمام يبلغ كلفتها نحو 15 مليون ريال. وأوضح المدير العام في الشركة عادل حبيب القطان في بيان صحافي أن الشركة قامت بتوقيع هذا العقد لإنشاء الوحدات السكنية التي يبلغ عددها 10 وحدات سكنية ستقام خلال 10 أشهر. وذكر أن المشروع سيضمن عائداً جيداً لمستثمري ومساهمي المحفظة العقارية التي طرحتها الشركة مؤخراً وتحديداً مساهمي المرحلة الأولى من المحفظة. وقال القطان: إن القطاع العقاري قد شهد خلال الشهرين الماضيين حالة من الانتعاش المتنامي لمشروعات البنية التحتية.
وأضاف أنه من المعروف أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيس لأي اقتصاد في العالم فمع انتعاش هذا القطاع تنمو بقية القطاعات التجارية والصناعية والخدمية الأخرى.
وقال: إن القطاع العقاري «يجر» خلفه أكثر من 93 صناعة خدمة تتعامل في هذا القطاع وبالتالي -والكلام على لسانه- فإن الشراكة السعودية الكويتية سوف تؤدي إلى إحداث حركة نشاط غير مسبوقة في القطاع العقاري والاقتصادي.
الضغوط النفسية في رمضان تؤثر على التداول
المؤشر يتراجع 1.8 بالمائة الأسبوع الماضي والتداولات تهبط لـ 12.3 مليار ريال
السوق تهدئ تراجعاتها مع وجود دعم عند 6125 نقطة
لم يتحقق لنا الحظ في قراءة السوق بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي, وعليه فإني أتقدم لقراء "اليوم الاقتصادي" باعتذار واضح وصريح عن صيغة الكتابة التي بدا فيها شيء من الجزم الصارم أننا سنقفل قريبا من 6300 نقطة من جهة وان الحد الأدنى للحركة المتوقعة للمؤشر تقع عند 6200 نقطة, فلم يتحقق لا الاحتمال الأول ولا الثاني. وربما تبدو تلك القراءة لمن اطلع عليها تحتوي شيئا من الثقة المفرطة الدالة على الكبر. لا اعف نفسي عن النزوات. ما أنا إلا بشر يداخلني ما يداخلهم ويشوبني ما يشوبهم. وإنما تؤخذ النفس غلابا.
وفي هذا الشهر الفضيل يتعلم الإنسان الصبر وقت الضغوط النفسية المصاحبة للجوع والعطش أثناء صومه خلال النهار, فلا يتلفظ حينذاك بألفاظ نابية تجاه الآخر, ولا يؤذيه بأي شكل من الأشكال المعنوية ناهيك عن المادية. لم يكن كتبي في السابق إلا مواربات تبلغ الصورة مداها الذي أرى, وبريدي الالكتروني يعج برسائل الإشادة والشكر, لكن لم يصلني هذا الأسبوع أي منها. أخشى أن يكون احدهم غاضبا، وحول تداولات المؤشر في الأسبوع المنصرم فقد أنهى المؤشر العام تداولاته على انخفاض حاد قياسا بفترة الأسبوعين الماضيين عند 6188 نقطة خاسرا 1.8 بالمائة تراجعت معها قيمة التداولات الى 12.3 مليار ريال. ويبدو أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات -الوحيد الذي حافظ على نقطة التعادل – حيث استفاد من الأخبار الايجابية عن عدم إرجاء أمر وقف خدمة "البلاك بيري" فلم يساير موجة الهبوط لكنه صمد.
وبحسب السلاسل الزمنية فإن تداولات شهر رمضان يصاحبها دائما تحقق تراجعات في أداء السوق سواء على مستوى النقاط أو السيولة. يأتي ذلك منسجما مع عزوف المستثمرين خصوصا مع السبب الذي ضمناه مقدمة هذا المقال من ضغوط نفسية معنوية يفضل البعض الابتعاد عنها خلال هذا الشهر, وذلك مؤشر نفسي نرصده من خلال مشاهدات تقطع فترات النوم والعمل المصاحب عادة لهذه الفترة.
إدراجات جديدة
شهد الأسبوع الماضي إدراج شركتي مدينة المعرفة الاقتصادية واسمنت الجوف. وعزا بعض المراقبين تراجع المؤشر العام نتيجة لذلك. الحقيقة لا نملك أدلة مادية على الإثبات أو النفي. تبقى مثل هذه التقديرات مجرد اجتهادات لا تعبر عن واقع الحال بشكل يقود إلى تبني الرؤى بثقة. وصل عدد الادراجات عشرة خلال هذا العام وهو عدد لا يعتبر كبيرا مقارنة بالفترة الماضية. السوق السعودية تعودت على مثل هذه الإدراجات خلال فترات عشوائية ليست مرتبطة بزمن معين, ولا تصمد هذه الفرضية في الاوقات التي تكون فيها الاجواء خالية من تأثير العوامل الخارجية, وقلما يكون ذلك لكني اقصد نسبة الى دراسة تأثير انخفاض السيولة جراء ادراج سهم معين. اعتقد أن الأسبوع الماضي كان كذلك رغم تراجعات أسعار النفط التي سنتكلم عنها في موضعها.
بالنسبة لشركة الجوف فقد حقق سهمها ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة, فبلغ 12.5 ريال, وهذا جيد عطفا على حداثة تأسيسها عام 2006 كما أن إنتاجها مازال منخفضا عند 75 ألف طن, وفي حال تأكد ثبات منافسة الشركة في القطاع كونها تقع في الإقليم الشمالي للمملكة منفردة, فإني لا أقول ان ذلك يعزز من مستقبل السعر بل أقول: يشجع على الاستثمار الآني فيه خصوصا وشركات الاسمنت ما زالت تحقق نموا في المبيعات, نمت بنسبة 8 بالمائة خلال شهر يوليو العام الجاري وصولا إلى 3.79 مليون طن، مقارنة بـ 3.51 مليون طن في يوليو من عام 2009. أما مدينة الملك عبدالله فهي تعزز من نفسها كون موقعها استراتيجيا, والاستثمار الآمن يحتاج إلى فترة انتظار أطول حتى تتكشف صورة تقدمه بشكل أفضل.
توقعات ساما
توقع التقرير الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن معدلات التضخم للربع الثالث من العام الجاري سوف ترتفع بشكل طفيف وكان معدل الأسعار الربعي ارتفع من ١.١ بالمائة في الربع الأول من عام ٢٠١٠ إلى 1.3 بالمائة في الربع الثاني من العام نفسه. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى نمو معدلات التضخم في مجموعات: الترميم والإيجار، الأطعمة والمشروبات، التأثيث المنزلي، والسلع الأخرى. فالربع الثالث شارف على الانتهاء, ورؤية ساما لمجتمع المستهلكين والمستثمرين مطلوبة عن الربع الرابع حيث يمكن اخذ الأمر في الحسبان. لاشك أن هناك سياسات حدت من ارتفاع الأسعار إلى مستويات معينة مثل إيقاف تصدير الاسمنت واشتراطات تصدير الحديد وغيرها. تبقى العوامل الخارجية لها دور مهم.
النفط
أتت حركة أسعار النفط منسجمة مع توقعنا لها الاسبوع الماضي, فبعد عدم نجاحه في الثبات فوق حاجز 61.8 بالمائة من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار اليومي الواقع على سعر 81.37 دولار هبط النفط بشكل متوال خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى (قبيل كتابة هذا المقال التحليلي) ما يقارب 6 دولارات حيث كانت أعلى تداولات له خلال الأسبوع الماضي قد وصلت 81.36 دولار , عاد لها كنوع من إعادة الاختبار الذي كانت نتيجته الفشل, ومن ثم هبط إلى أن أغلق قرابة 75.46, ومن المتوقع أن يستمر الهبوط إلى أن يصل مناطق 73.21 دولار حيث يقع الدعم الأول له ومن ثم مستويات 70, ويأتي ذلك نتيجة للتوقعات المتباينة والمترددة تجاه توقعات نمو الاقتصاد العالمي ومن ثم الطلب على الطاقة التي أثرت على حركة الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.
المؤشر العام
إن فشل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في تحقيق إغلاق إيجابي أعلى من مستويات 6337 نقطة والمتمثلة بمستوى 38.2 بالمائة Fibo من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي أدى إلى تراجع المؤشر إلى مستويات إغلاقه الأخيرة عند 6187 نقطة حيث جاءت إقفالات الأيام الأربعة الأخيرة على تراجع.
طبيعة موسمية التداولات خلال شهر رمضان, بالإضافة إلى توقعات حدوث تراجع في أسعار النفط يجعل الاحتمالات تأخذ بعدا مختلفا خصوصا وأسعار النفط عندما صعدت فوق مستوى الثمانين دولارا لم ينعكس ذلك على أداء السوق مما يؤكد قيام حالة التوجس حيال تبني مراكز جديدة.
لست حريصا على ربط السوق السعودية بحركة الأسواق العالمية. نعم هناك ارتباط لكنه ذو علاقة غير مستقرة ليس من المعطى العددي, بل الفكري. نعتقد أحيانا ان تأثر هذا جاء بناء على ذاك، ما كان ليكون إلا بناء على دعمنا نحن لهذا التصور فيتحقق.
حدوث انخفاض زاحف ببطء لا أراه يؤثر على أسعار أسهم الشركات المتينة هيكليا على نحو مؤثر. رأينا شيئا منه الاسبوع الماضي وينتظر ان تبدأ السوق تهدئة تراجعتها. الأمر اللافت أن المؤشر العام الآن يتجه إلى مستويات الدعم الحالي عند 6152 نقطة والمتمثلة عند مستويات 50 بالمائة Fibo من نفس الموجة السابق ذكرها ويفترض ان هذه هي الحدود المتوقعة اذا لم يشهد سوق النفط تحولات دراماتيكية في الأسعار تقترب به لمستويات السبعين. يلي الحدود المتوقعة احتمالات النقطة 5969 نقطة ومن ثم مستويات القاع الأخير عند5741 نقطة كاحتمال مستبعد على المستوى قصير الأجل وهنا أود الإشارة إلى اقتراب تقاطع سلبي على مؤشر MACD ولكنه في المنطقة الإيجابية مما يخفف من حدته. هذا مع توقع ثبات جميع العوامل الأخرى وتمنياتي لكم بشهر مبارك ترقى الانفس فيه.. تكسب وتطمئن. وتطمئن فتكسب.