هاجس تكدس الشاحنات في المنافذ البرية يقلق التجار قبيل شهر رمضان
الخليوي ل« الرياض »: خطة من «المالية» لتطوير المنافذ البرية.. ولن نطبق زيادة ساعات عمل موظفي الجمارك لعدم الحاجm
تكدس الشاحنات في المنافذ البرية
الخبر – إبراهيم الشيبان
انتقد مختصون في النقل البري بالمملكة والبحرين المنافذ البرية التي تربط المملكة مع دول الخليج قائلين بان إدارة تلك المنافذ تتسبب في تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع، مطالبين في الوقت نفسه بزيادة ساعات عمل موظفي الجمارك.
وقال رجل الأعمال البحريني عبدالحكيم الشمري ان نشوب أزمة تكدس الشاحنات في المنافذ السعودية دلالة على عدم تنفيذ الجهات المسئولة قرارات قادة مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالتبادل التجاري، متمنيا أن تكون المملكة أنموذجا يحتذى به في تسهيل عمليات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.
بينما طالب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان زيادة ساعات عمل موظفي الجمارك معللاً ذلك بقوله "نحن مقبلون على شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وتنشط في هذه الفترة الحركة التجارية ونقل البضائع بين دول الخليج عبر المنافذ السعودية".
إلى ذلك أكد مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي بأن هناك خطة من وزارة المالية للمنافذ البرية حتى تكون تلك المنافذ واجهة حضارية تعكس ما وصلت إليه المملكة من نمو اقتصادي، مستشهدا بقوله "تعكف وزارة المالية مع الجمارك بإعادة بناء منافذ وصيانتها وإقامة منافذ جديدة مع اليمن ومنفذ جديد يتم العمل فيه بمنفذ سلوى والبطحاء، كما يشمل توسعة كبيرة في هذين المنفذين.
وقال الخليوي ان منفذ البطحاء يشهد حاليا تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية من أهمها توسعة الساحات الجمركية المخصصة لإنهاء فسح الواردات وفصل ساحات الترانزيت عن الساحات الجمركية الأخرى وبقي منفذ الخفجي والرقعي، مشيراً إلى أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على الانتهاء من هذين المنفذين من خلال صيانتهما وتوسعتهما في اقرب وقت.
ونفى مدير عام الجمارك بأن يكون هناك زيادة في ساعات العمل لموظفي الجمارك، مبررا بعدم الحاجة لذلك في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن عمل الجمارك مرتبط بجهات حكومية مساندة أخرى ومخلصين جمركيين، أي أن زيادة العمل ليست متوقفة على الجمارك لوحدها فقط.
وأشار إلى أنهم في الجمارك قاموا بتجربة زيادة ساعات العمل في جمارك المطارات، إلا أن هذه التجربة لم تلق النجاح المتوقع، كما استبعد السماح بدخول الشاحنات المفرغة إلا في الوقت الرسمي لعمل موظفي الجمارك بحجة أن هناك ضعاف النفوس استغلوا تلك الشاحنات الفارغة وحاولوا تهريب ممنوعات داخلها.
وحول القيمة المضافة عند رفع أجور التخليص الجمركي على البضائع العابرة "الترانزيت"، لتصبح 250 ريالا للبضائع ذات المنشأ الخليجي كحد أعلى، و350 ريالا للبضائع ذات المنشأ الأجنبي كحد أعلى، أوضح الخليوي بأن القيمة المضافة هي لصالح المخلصين الجمركيين من أجل عدم المساس بالمستهلكين وحمايتهم من رفع المواد من قبل التجار.
المقال
العوامل المحددة للتنقيب عن النفط في السعودية (2)
د. فهد محمد بن جمعة*
علينا ألا نخلط بين التنقيب وتطوير الحقول من الاحتياطيات المؤكدة من خلال الاستثمار في حفر آبار جديدة، حيث إن التنقيب عبارة عن اكتشاف احتياطيات جديدة ليس لها علاقة بالاحتياطيات الحالية. فقد برهنت في بحثي للفترة ما بين 1971م-1987م مستخدما نموذج الكارتيل ان العلاقة خلال هذه الفترة كانت عكسية بين معدل الطاقة الإنتاجية (الاحتياطي المؤكد على كميه الإنتاج) وكمية الإنتاج، حيث إن تقليص الإنتاج 50% تقريبا قاد إلى ارتفاع معدل الطاقة الإنتاجية 1%، وهذا فعلا حدث بعد أن انخفض الإنتاج بنسبة 57% في 1987م مقارنه بعام 1980م. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ إن مقارنة الفترات المتتالية يتضح لنا ان الإنتاج ارتفع 97% في 1998م، ثم انخفض 9% في 2003م، وبعد ذلك ارتفع مرة ثانية بنفس النسبة في 2005م، ولكنه انخفض في الأخير إلى 12% في 2009م. وبما أن العلاقة عكسية فإن ارتفاع الإنتاج يخفض معدل الاحتياط وانخفاضه يزيده. هذا يعطينا فكرة جيدة عن كمية الإنتاج التي نرغب في إنتاجها وبكم سوف يزيد من نبوض الاحتياطي. لاحظ لو دققت في هذا العلاقة لأدركت انه لا توجد مخاوف من تناقص الاحتياطي المؤكد لدينا خلال ال50 عاما القادمة، إذا ما كانت المعلومات الجولوجيه دقيقة.
لكن الطلب العالمي على النفط أيضا عامل محدد لمستقبل الاستثمار في التنقيب عن النفط في السعودية، فعند ارتفاعه ترتفع معه الأسعار ويحفزنا على زيادة الإنتاج، وإذا ما استمر الطلب في نموه فلا شك ان كمية من الاحتياطي المؤكد سوف تستنزف مع الوقت، ما قد يجعلنا نفكر في تعويضها عن طريق التنقيب والاستكشافات. فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط بنسبة 1.4% أو 1.2 مليون برميل يوميا في كل عام من 2009م-2014م، مدعوما بقوة الطلب في الاقتصاديات الناشئة خاصة في الصين والهند، حيث سيرتفع الطلب العالمي إلى 91.9 مليون برميل يوميا في 2015م. لكن توقعات الوكالة السابقة في يونيو من 2008م بعد تعديلها، أوضحت ان متوسط نمو الطلب سوف يكون 540 ألف برميل يوميا أو 0.6% في كل عام من 2008م-2014م، أي انها أقل من التوقعات السابقة بنسبة 55%، نتيجة لانخفاض الطلب في 2009م تزامنا مع الركود العالمي. إذ الزيادة في الطلب العالمي حتى عند الحد الأقصى لن تؤدي إلى رفع الأسعار بل على العكس سوف تخفضها، لأن إمدادات النفط العالمية المتوقعة خلال نفس الفترة سوف تنمو من 91 مليون برميل يوميا في 2009 إلى 96.5 مليون برميل يوميا في 2015م، ما سيخلق فائضا في المعروض من قبل المنتجين من خارج الأوبك، حيث إن إمداداتهم سوف ترتفع من 51.5 مليون برميل يوميا في 2009م إلى 52.5 مليون برميل يوميا بحلول 2015م. لكن الأهم في هذه التوقعات ان الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الفعلية لدول الأوبك سوف تهبط من 5.83 ملايين برميل يوميا في 2008م إلى 3.6 ملايين برميل يوميا، أي بنحو 3.9% من الطلب العالمي على النفط في 2015م. فهل نحتاج إلى استثمار في التنقيب لتفادي أي نقص في الطاقة الإنتاجية الاحتياطية ونحن مازلنا نتحدث عن المدى المتوسط؟.
إن الاستثمار في التنقيب والاستكشاف يحدده معدل خصم القيمة المستقبلية لبرميل النفط في الوقت الحاضر، وهذا تعكسه أسعار النفط المستقبلية التي قد لا تكون محفزة للاستثمار في زيادة الاحتياطيات النفطية، حيث سوف تبقى قيمة تلك الأسعار الحقيقية مستقبليا قريبة من قيمتها الحالية في ضوء التوقعات السابقة وتناقص معدل كثافة استعمال النفط في البلدان المستهلكة وتحقيق تقدم فعلي في رفع كفاءة بدائل الطاقة الأخرى. وفي الحلقة القادم سوف أتحدث عن الطلب العالمي في المدى الطويل.