[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد السعودي: رفع نسبة الوديعة النظامية للبنوك إلى 13 % من مجموع الودائع تحت الطلب و 4 % مؤسسة النقد السعودي: رفع نسبة الوديعة النظامية للبنوك إلى 13 % من مجموع الودائع تحت الطلب و 4 % مؤسسة النقد السعودي: رفع نسبة الوديعة النظامية للبنوك إلى 13 % من مجموع الودائع تحت الطلب و 4 % مؤسسة النقد السعودي: رفع نسبة الوديعة النظامية للبنوك إلى 13 % من مجموع الودائع تحت الطلب و 4 % مؤسسة النقد السعودي: رفع نسبة الوديعة النظامية للبنوك إلى 13 % من مجموع الودائع تحت الطلب و 4 %

من الودائع الادخارية

أرقام 04/05/2008

أعلنت مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية، أنها رفعت متطلبات الوديعة النظامية على البنوك العاملة في السعودية إلى 13 % من الودائع الجارية و 4 % من الودائع الادخارية والآجلة.

وجاء هذا القرار تزامنا مع إعلان تخفيض سعر الريبو العكسي (سعر الايداع لدى المؤسسة من قبل البنوك) إلى 2.00 % مقارنة بـ 2.25 % سابقا، وذلك بعد أن أقر البنك الاحتياطي الامريكي مساء يوم الأربعاء الماضي تخفيض سعر الفائدة إلى 2.00 %.

وحذت معظم البنوك المركزية في الخليج، التي تربط عملاتها بالدولار، حذو البنك الاحتياطي في تخفيض أسعار الفوائد نهاية الاسبوع الماضي.

وهذه هي المرة الرابعة خلال الأشهر الستة الماضية التي تقوم فيها مؤسسة النقد السعودي برفع متطلبات الوديعة النظامية، حيث قامت برفع المتطلبات من 7% من مجموع الودائع تحت الطلب إلى 9 % في شهر نوفمبر الماضي ومن ثم إلى 10 % في يناير الماضي و 12 % في شهر مارس، في حين بقيت 2% من مجموع الودائع الادخارية حتى التغيير الجديد إلى 4% يوم أمس.

تطور متطلبات الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد

التاريخ

متطلبات الوديعة النظامية
من اجمالي الودائع الادخارية
من اجمالي الودائع تحت الطلب

منذ العام 1980 وحتى نوفمبر 2007

2 %
7 %

نوفمبر 2007

2 %
9 %

يناير 2008

2 %
10 %

مارس 2008

2 %
12 %

مايو 2008

4 %
13 %

وتهدف مؤسسة النقد من هذا القرار إلى تقليل نمو العرض النقدي وذلك من خلال تقليل قدرة البنوك العاملة في السعودية على مزيد من الاقراض وذلك لكبح جماح التضخم الذي بلغ نحو 9.6 % بنهاية شهر مارس الماضي وهو اعلى مستوى للتضخم منذ أكثر من 25 سنة.

وبلغت الودائع الجارية وتحت الطلب لدى البنوك السعودية بنهاية شهر مارس الماضي نحو 339 مليار ريال في حين بلغ مجموع الودائع الادخارية والآجلة 294 مليار ريال، ويعني القرار الأخير ان البنوك السعودية سترفع ودائعها النظامية لدى المؤسسة إلى مايقارب 56 مليار ريال.

ومن شأن مثل هذا القرار بالاضافة إلى الخد من نمو العرض النقدي أن يؤدي إلى كبح نمو أرباح البنوك نظرا لأن العوائد التي تجنيها البنوك من الايداع لدى مؤسسة النقد ( 2%) تقل بشكل كبير عن العوائد من الاقراض او الاستثمار في السندات الحكومية.