«صناعية» الشرقية تدعو لمراجعة عقود مصانع الصناعية الثانية
اللجنة الصناعية بحثت عددا من الموضوعات الإجرائية للصناعيين.
دعت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إلى ضرورة مراجعة العقود المبرمة مع الجهات المعنية في المدن الصناعية، واستمرار العمل وفقها، والا يتم العمل بعقود جديدة، إلا بعد انتهاء مدة العقود الأولى أو وجود خدمات جديدة يتم التعاقد للحصول عليها، وكذلك إعطاء المصانع فرصة قبل البدء في وضع رسوم جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع أعضاء اللجنة الصناعية، مع ممثلي بعض المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام خلال الإجتماع الذي ترأسه عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة سلمان الجشي أمس الاول والذي بحث كذلك موضوع الاستفادة من صناديق تمويل ودعم الصادرات في الدول التي يتم استيراد المعدات الصناعية منها ، وذلك على غرار ما تقوم به العديد من الدول المجاورة.
واستعرضت اللجنة بعض الاراء والملاحظات حول اجراءات الهيئة العامة للاستثمار للترخيص للانشطة الصناعية المشتركة، و تم الاستعانة بالمختصين لإعداد ورقة عمل بهذا الخصوص ومن ثم رفعها للجهات المعنية.
وخلصت اللجنة إلى إعداد ورقة عمل في ظل إحجام البنوك عن التمويل ودعم المشاريع الصناعية ومطالبة صندوق الاستثمارات العامة بتقديم التمويل كبديل وعدم اشتراط مشاركة الحكومة بهذه المشاريع .