[حسن عابد]

د. محمد بن محمد الحربي
أقرت سياسة التعليم في المملكة أنظمة ولوائح التعليم الأهلي ليشارك في تخفيف الضغط على المدارس الحكومية، وهو ما أسهم في توفير مبالغ كبيرة في ميزانية التعليم، وصلت حسب رأي اقتصاديين إلى ما يقرب من ستة مليارات ريال سنويا.
ونتيجة للدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي، وصل عدد المدارس إلى 3375 مدرسة أهلية، يدرس فيها حوالى 600 ألف طالب وطالبة، لكن عددا كبيرا منها لم توظف هذه المعطيات لتحسين الأداء، وتحقيق أكبر قدر ممكن من جودة مخرجاتها.
وعلى الرغم مما حققه بعض طلبة المدارس الأهلية من نتائج إيجابية في اختبارات القياس والقدرات المحلية والعالمية؛ إلا أن معظمها لم ترق إلى المستوى المأمول فيما يتعلق بالإدارة، وطرائق التدريس، ناهيك عن الرسوم الدراسية، والتعامل غير الإيجابي مع المعلمين والمعلمات، وخاصة السعوديين منهم، وهو ما جعلها تعيش حالة من الفوضى المستمرة طوال العام الدراسي.
ويشير أحد الخبراء إلى أن بعض التجار من يعملون في المقاولات وبيع السيارات، يستثمرون في التعليم الأهلي!، كما أن غالبية مستثمريه هم من خارج الحقل التربوي!.
أما من حيث المباني، فإن 85% من مباني المدارس الأهلية مستأجرة. وأغلب المدارس العالمية يملكها أجانب متستر عليهم بأسماء مواطنين، وتقدم في مناهجها ما يهدد الفطرة الإسلامية، والهوية الوطنية، والثقافة المجتمعية.
وتؤكد إحصاءات التعليم الأهلي بأن حجم إنفاق المواطنين على تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة يقارب 5 مليارات ريال سنويا، لكن هذه المبالغ لم تشجع بعض ملاك المدارس الأهلية على تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن يكون الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات 5600 ريال، أو تخفيض الرسوم الدراسية، وعدم زيادتها في كل عام؛ بل يقدمون مبررات واهية، وغير منطقية لعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه أبناء وطنهم ومجتمعهم..
وتشدد وزارة التربية والتعليم على دعم الكوادر الوطنية ممن تستعين بهم المدارس الأهلية، إلا أن بعض القائمين عليها يمنحون صلاحيات واسعة لكوادر غير سعودية تتجاوز الصلاحيات النظامية، وهو ما يخلق بيئة عمل غير صحية، تشجع التضييق على المخلصين، وتكليفهم بأنصبة مرتفعة، مقابل رواتب متدنية لا توازي ما يبذلونه من جهود، ودفعهم مكرهين لترك العمل، وخسارة كفاءات تربوية مشهود لها بالتميز والإيجابية.
كلمة أخيرة:
إنك لا تجني من الشوك العنب!
* جامعة الملك سعود ــ كلية التربية.