المحلل المالي طارق الماضي ل«الرياض»:
كبار المضاربين استثمروا أزمة التداول العام الماضي لمصلحة الشركات الكبرى
طارق الماضي
الرياض – فهد الثنيان
أكد طارق الماضي المحلل المالي والكاتب الاقتصادي أن العوامل المؤثرة في تداولات سوق الأسهم خلال العام الماضي كانت كثيرة جدا ، مشيرا إلى أن أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة على صعيد قطاعات الصناعات البتروكيمائية نتيجة حالة الركود التي غطت جميع الأسواق العالمية والتي هي العميل الأساسي لشركات الصناعات البتروكيمائية، بينما بدأت البنوك والشركات الاستثمارية تدفع فاتورة التوسع في التسهيلات المقدمة على شكل قروض لتبدأ عمليات التعثر في سدد تلك الديون وبالتالي اضطرار معظم البنوك للبدء في استقطاع جزء كبير من الأرباح لتغطية هذه المراكز .
وقال الماضي إن أبرز التغيرات على صعيد تداولات السوق والتي بدأت في العام الماضي ومازالت مستمرة حتى الوقت الحاضر، هو انخفاض تأثير المضاربات اليومية والأسبوعية لمصلحة تأثيرات المضاربات الموسمية ، والاستثمار متوسط المدي خاصة خلال فترات ما قبل وبعد إعلانات الأرباح الربع سنوية، وهو أمر يمكن رصد تأثيره بسهولة على صعيد السيولة التي أصبحت تميل إلى الانخفاض ومن ثم الاستقرار مع نهاية عام 2009 م .
كما كان من أهم التغيرات انخفاض تأثير صغار المتداولين مقارنة مع كبار المتداولين حيث لم يعد أي ارتفاع للسيولة وكميات الأسهم المنفذة مقترنا بارتفاع مقابل في عدد الصفقات ، ويمكن التأكد من ذلك عند مقارنة ***** التغير لهذه العناصر بين الربع الأول والثاني من عام 2009م ، وهذا العامل يحدد أي انخفاض في تأثير صغار المتداولين هو الذي كان عنصرا أساسيا في ارتفاع صعوبة القيام بعمليات مضاربة ناجحة لبعض كبار المضاربين في شركات المضاربة خلال فترة نهاية عام 2009م ، وإن كان ذلك لا يعني انتهاء لعمليات المضاربة بقدر ما يعني انخفاض أعداد الشركات التي يمكن القيام فيه بعمليات مضاربه ناجحة ، و زيادة صعوبة ذلك على صعيد الزمن اللازم للدخول والخروج منها لكبار المضاربين .
ويرى الماضي أنه منذ نهاية عام 2008 وتحديداً على صعيد السيولة ، شهدت طبيعة الكميات والصفقات المنفذة في السوق تغيرات في طبيعتها مقارنة بالفترات السابقة، وان كانت هذه التغيرات لا تتم بشكل متوازن ومتناغم لكنها أصبحت أكثر وضوحا مع نهاية العام، فيما كان يوم 9-3-2009م محوريا في حركة مؤشر السوق حيث سجل في ذلك اليوم مستوى 4,068 وهو القاع السعري الأدنى لسوق الأسهم بعد رحلة الصعود التي بدأت عام 2003م ، موضحا أن ذلك التاريخ تحديداً سجل أدني مستوى عكس جميع التأثيرات السلبية على سوق الأسهم خاصة على صعيد الأزمة المالية العالمية ، حيث سجلت خلال تلك الفترة الكثير من القيعان السعرية لكثير من الشركات، أيضا كان هذا التاريخ هو يوم التغير في سلوك السوق على صعيد التداولات بشكل مغاير للفترات السابقة، لتبدأ رحلة صعود قوية للمؤشر والسوق ثم تقف عند مستوى 6000 نقطة في تاريخ 13-5-2009م ، ثم يتحول هذا المستوى تحديدا إلى خط مقاومة قوي خلال الشهور التالية من عام 2009، ليدخل السوق بعد ذلك في سلسلة من التذبذبات وعدم الاستقرار حتى تاريخ 9-9-2009م ، حيث استطاع المؤشر بعد أربعة شهور من الاصطدام بحاجز المقاومة العتيد بمعدل 6000 ألف نقطة ، ثم يجتاز ذلك العائق ليصل إلى ذروته عند مستوى 6563 نقطة في تاريخ في 26-10-2009م لتبدأ بعد ذلك سلسلة من التذبذب تعود به لأكثر من مرة إلي الاقتراب من حاجز 6000 نقطة، ويؤكد الماضي أن هذه السلسلة من التذبذبات لا تزال هي المسيطرة على حركة مؤشر السوق خلال الفترة الحالية منذ ثلاثة شهور .وعلى صعيد التغير في سلوك السيولة والكميات والصفقات ، يذكر الماضي أن ***** 2009 تبدو أقل بكثير عند المقارنة مع العام السابق ، ومن هذا المنطلق تحديدا عندما يحدث تحليل هذه العناصر خلال عام 2009 ستكون المقارنة بين ربع وأخر في نفس السنة وليس السنة الماضية حيث سيكون ذلك أكثر دقة على رصد عمليات التغير.
ويضيف الماضي إنه بناء على الجدول "المرفق" يمكن مشاهدة ارتفاع السيولة في الربع الثاني بنسبة 56% مقارنة مع الربع الأول كما ارتفعت الكميات بنسبة 31% بينما لم تتجاوز نسبة ارتفاع اعدد الصفقات 20% ، موضحا أنه يجدر التنبيه على نقطة ذات أهمية وهو أن هذا الارتفاع كان نتيجة مباشرة لانطلاق السوق من القاع السعري الذي وصل إليه بتاريخ 9-3-2009م ونتيجة عمليات مضاربة على الكثير من الشركات للاستفادة من رحلة الصعود التي توقفت بتاريخ 13-5-2009م ، لذلك عادت تلك العناصر للانخفاض بشكل كبير جدا خلال الربع الثالث ، لتطغي صفة الاستقرار على تلك العناصر بشكل كامل خلال الربع الرابع عند المقارنة مع الربع الثالث .
ويرى الماضي أنه عندما نتعمق أكثر في قطاعات السوق يجب أن نحاول وضع تصنيفات لتلك القطاعات استنادا إلى نظرة وطريقة تعامل المتداولين معه خلال السنة الماضية ، ويشرح الوضع قائلا " إذا افترضنا مثلا أن قطاع التامين تغلب عليه عمليات المضاربة السريعة ، نستطيع أن نقول إن قطاع الصناعات البتروكيماوية كان القطاع المسيطر على عمليات الاستثمار قصير ومتوسط ألمدي وعمليات المضاربة متوسطة المدي ، وعندما نحاول إثبات ذلك بال***** سنجد أن قطاع التامين سيطر على 23% من صفقات السوق خلال عام 2009م ، ورغم تلك الصفقات والمضاربات استحوذ قطاع الصناعات البتر وكيماوية 23% من معدلات سيولة السوق خلال ذات العام ، ولتأكيد ذلك سنجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية ، وهو أيضا قطاع استثماري يتوافق بفرق كبير على قطاع التامين من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليه خلال العام بنسبة 15% في حين لم تتجاوز نسبة قطاع التامين المركز الثالث بنسبة 9% فيما يستحوذ قطاع الصناعات البتر وكيماوية علي نسبة 19% .
ويوضح طارق الماضي أن انعكاس تلك ال***** على سلوكيات السوق والمتداولين بشكل تدريجي خلال العام الماضي يوضح نزوحا تدريجيا نحو بعض القطاعات الاستثمارية مثل قطاع الصناعات البتروكيماوية وإلى حد ما القطاع المصرفي، إضافة إلى حدوث تغير تدريجي على سلوك بعض كبار المضاربين الذين أجبرهم انخفاض عدد صغار المضاربين وكذلك القدرة على جذب بعض شركات المضاربات الاعتيادية خاصة في قطاع التامين والشركات الصغيرة الأخرى التي تضخمت سعريا ، وأجبرهم ذلك إلى الانخراط في عمليات المضاربة للشركات ذات الكميات المتاحة الكبيرة ، والتي يسهل تسخين عمليات المضاربة لكثرة صغار الملاك فيها ، وانتشار تلك الأسهم بين صغار المضاربين ولكن ذلك أدى أيضا إلى حدوث تغير آخر في سلوك المضاربة في تلك الأسهم ، حيث إن طبيعة تلك الشركات من حيث ضخامة حجم الأسهم المتاحة يجعل عمليات المضاربة فيها في نطاقات ضيقة بعكس مسلسل النسب في شركات المضاربة التقليدية.
ويرى الماضي أن ذلك لا يعني بالطبع انتهاء عمليات المضاربة على الشركات الصغيرة بقدر ما يدعو للتكيف مع طبيعة فترة انخفاض السيولة في السوق ، ووصول معدل التنفيذ اليومي إلى حدود اثنين مليار ريال .