«مجموعة فتيحي القابضة»... سعر السهم مبالغ فيه عند مكرر 66 ضعفاً
انخفض صافي ربح مجموعة فتيحي القابضة عن أعمالها للعام 2009 إلى 10.62 ملايين ريال من 19.18 مليوناً للعام السابق 2008، انكماش بنسبة 44.6 في المائة. وتبعا لذلك نقص ربح السهم عن نفس العام إلى 0.21 ريال من 0.38 ريال، وتراجع الربح التشغيلي إلى 20.55 مليون ريال من 28.41 مليوناً، انخفاض بنسبة 27.70 في المائة.
وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح بشكل رئيسي إلى نقص المبيعات، أداء لا يواكب التحسن الكبير الذي شهدته أسعار منتجات الشركة من المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات والخدمات الطبية.
ورغم تفاؤلي بأن يكون داء الشركة خلال العام 2009 متميزا، إلا أن الشركة خيبت كل الآمال، فإذا تم تبرير انخفاض الأرباح نتيجة تراجع المبيعات، فالمفروض أن يكون هناك تحسن كبير في قيمة أصول الشركة، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب والفضة والمجوهرات والخدمات الطبية أيضا، فمجموعة فتيحي القابضة تركز بشكل رئيسي على صناعة وتجارة المشغولات الذهبية والفضية، المجوهرات، الكماليات، الهدايا من الكريستالات وأدوات المائدة، التحف والإكسسوارات، العطور، الملابس الرجالية والنسائية والأطفال وتوابعها أو ما يتعلق بها، أيضا للشركة نشاط في المنتجات الجلدية والأقمشة، كما يدخل ضمن أعمال الشركة إنشاء وإدارة المراكز الطبية وتجارة الأجهزة الطبية ومستلزمات المستشفيات، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها.
أنشطة متعددة ومتنوعة، ولكن يبدو أن الأمور ربما خرجت عن إمكانيات إدارة الشركة ما نتج عنه تراكم المخزون بشكل كبير، والذي آمل أن يكون أغلبه من الذهب والفضة التي من المحتمل أن تقفز أسعارها على المدى المتوسط إلى البعيد، ما سيعيد للشركة بعضا من أمجادها.
واستنادا على إقفال سهم "فتيحي" الأسبوع الماضي؛ 19 صفر 1431، الموافق 3 فبراير 2010؛ على 13.95 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 697.50 مليون ريال، موزعة على 50 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 39.75 مليوناً.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 13.90 ريالاً و14.20، بينما تراوح خلال عام بين 10.50 ريالات و 22.30، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 71.95 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم "فتيحي" عال إلى متوسط المخاطر، ولكن بما أن السهم ليس للمضاربة، إذ يبلغ متوسط الكميات المتداولة يومية نحو 780 ألف سهم، فربما يهمش هذا مبدأ المخاطر عن السهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة، حيث يبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 18.16 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 15.41 في المائة وهما نسبتان جيدتان جدا، خاصة في ظل معدل سيولة نقدية بواقع 2.28، وسيولة جارية عند 3.29، ما يعني أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع ***** الشركة تضعها في مركز المقبول، خاصة مع ظهور تباين على مؤشرات أداء السهم، ففي حين طرأ تحسن طفيف على قيمة السهم الدفترية تراجع ربح السهم ما أدى إلى ارتفاع مكرر الربح عن العام 2009 إلى 67 ضعفا من 33 ضعفا عام 2008، كما تراجعت المبيعات بنسبة 21 في المائة، من 194 مليون ريال إلى 153 مليوناً، وانكمشت قيمة السهم الجوهرية إلى رقم خجول.
وفي مجال السعر والقيمة زاد مكرر الربح من 33 ضعفا إلى 67، وهو مؤشر غير صحي، خاصة وأن إجمالي المصاريف لم ينخفض بنفس نسبة انخفاض المبيعات، كما انزلقت قيمة السهم الجوهرية إلى 1.76 ريال عام 2009 من 5.5 ريالات عام 2008، والتي كان من المأمول أن ترتفع لتواكب القيمة الدفترية.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة كل ذلك بمؤشرات أداء السهم، وما توفر لنا من ***** ومعلومات عن الشركة، يبدو أن سعر السهم مبالغ فيه وغير مبرر عند 13.95 ريالاً.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ أو المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
تخوف مصرفي من ارتفاع معدلات التضخم بالسعودية في 2010
الرياض – فهد الثنيان
أكد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الصينية صدق توقعات مؤسسة النقد السعودية "ساما" التي أعلنتها في مايو 2009 م الماضي تجاه تراجع نسب التضخم في المملكة، عبر تقرير للمكتب أعلن من خلاله تراجع معدلات التضخم في المملكة إلى نحو 5% خلال العام الماضي ، واعتمد التقرير في كثير من التفاصيل التي أوردها على بيانات موثقة صدرت مؤخرًا من مركز الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي ازداد في السعودية في ديسمبر 2009م إلى 4.2%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف الاستيراد ، فيما تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة في شهر أكتوبر 2009م إلى أدنى مستوى له خلال سنتين مسجلاً 3.5% بعدما علا في يوليو عام 2008 وسجل رقماً قياسياً بلغ 11.1%.
وكانت مؤسسة النقد السعودية "ساما" قد قالت في مايو 2009م ، إن الاقتصاد العالمي شهد وقتها حالةً من الركود هي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، ما يعني أن هناك اتجاهًا عامًا يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2009.
ووفقًا لعديد من المؤشرات الاقتصادية، أشارت " ساما " إلى أن هناك تراجعًا في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت، وأسعار المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستهلك، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار عالميًا، وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية من قِبل الموردين المحليين لكثير من السلع والخدمات الرئيسة.
كما بررت المؤسسة تراجع التضخم إجمالا بعدة عوامل محلية وأخرى خارجية، من أبرزها انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود سعر صرف الدولار، وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية.
كما شهد عام 2009م أيضا صدور تقرير من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أكد تراجع التضخم السنوي في المملكة إلى 9.5 بالمائة في نوفمبر 2008م من 10.35 بالمائة في سبتمبر من العام نفسه، بسبب تراجع عدد من العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم ، وفي طليعتها التضخم المستورد، والمتمثل بارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصاديات تشهد معدلات تضخم مرتفعة.
وتوقع التقرير وقت إصداره انحسار حدة المخاوف من المؤشرات المستقبلية للتضخم في السعودية الذي بدأ في التراجع مع انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو بسبب الانكماش الاقتصادي .
ورغم تلك المعلومات التي تؤكد تراجع حدة التضخم في الاقتصاد السعودي إلا أن جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي قال في تقرير للبنك نشر منذ أيام إن معدلات التضخم شهدت ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي، غير أن ذلك لا يشير إلى الاستمرار في مشاهدة منحى تصاعدي بارز خلال الأشهر المقبلة ، متوقعًا أن تدفع تلك العوامل خبراء البنوك إلى تعديل معدل التضخم للعام 2010 إلى ارتفاع .