[صقر قريش]

الوطن :الثلاثاء 30جمادى الآخرة 1430هـ العدد 3189
الحكم في قضية تحسين مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة غدا
جدة: حسن السلمي
ينطق ديوان مظالم منطقة مكة المكرمة غدا بالحكم في قضية التحسين الشكلي لمستويات أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة ضمن آخر مرحلة من مراحل الترافع القضائي بين المعلمين ووزارتهم بعد أن أعلن يوم الأربعاء الماضي إغلاق باب الترافع والتهيؤ لدراسة القضية . ويترقب المعلمون والمعلمات غدا صدور أحكام قضائية لصالحهم من المحكمة الإدارية في جولة الحسم الأخيرة - كما وصفوها- بعد أن أرهقتهم الجلسات القضائية التي استمرت قرابة عامين ضمن أكبر قضية رفعوها ضد وزارتهم، للمطالبة بحقوقهم المالية نظير تعيينهم على مستويات متدنية لا تتفق ومؤهلاتهم العلمية . ويأتي هذا الحسم الذي ينتظره المعلمون والمعلمات بعد أن طلبت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي إحضار قرارات "التحسين الشكلي" الذي يدعيه المعلمون على وزارتهم تمهيدا لإغلاق القضية، وإصدار الحكم النهائي . وأكدت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة لـ "الوطن" أمس أن الجلسة التي عقدها المظالم الشهر الماضي، تضمنت اكتفاء وزارة التربية بما قدمته من لوائح اعتراضية حملت فيها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية مستويات المعلمين مسؤولية ما أسمته بـ "التحسين الشكلي"، وأن ممثل الوزارة القانوني قدم هذه المذكرة لقاضي المظالم، وأبدى اكتفاء وزارته بما جاء فيها . وذكرت اللجنة أن جلسات الشهر الماضي عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلالها 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم . وأوضحت أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/1426، وكذلك الفروقات المادية منذ تاريخ تعيينهم، فإن المحامي المالكي قدم مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما . وأشارت إلى أن مذكرة الاعتراض التي قدمها المحامي تضمنت اعتراضهم على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاعهم بإخضاعهم للمادة 18/أ لنظام الخدمة المدنية لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها، وأنه بعد تبرؤ الوزارة من مسؤولية هذا التحسين، واكتفائها بما قدمته طلب القاضي من محامي المعلمين إحضار القرارات الصادرة من التربية في هذا الشأن .