[عثمان الثمالي]

"الرياض" تستطلع آراء الخبراء الاقتصاديين حول منتدى جدة الاقتصادي الثامن:

انتقاد لتغييب أزمة سوق الأسهم السعودية عن نقاشات المنتدى.. وتساؤل عن غياب الاقتصاديين السعوديين



استطلاع - عبد اللطيف العتيبي

اتهم خبراء اقتصاديون منتدى جدة الاقتصادي الثامن بتجاهل تداعيات، انهيار السوق المالية المحلية وخسارته لأكثر من 2تريليون ريال إلى خلق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وتساءل الخبراء في الوقت نفسه عن تغييب هذه القضية عن طاولة المؤتمرين في المنتدى الاقتصادي؟، وكيف يمكن أن نهتم في طرح استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي في وقت نغض فيه الطرف عن أبرز القضايا سوق الأسهم المالية؟.
وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" أن منتدى جدة الاقتصادي قبل سبع سنوات وهو محل النقد الايجابي في طريقة تنظيمه ومحاوره وتوصياته وضيوفه، معتبرين أن المجتمع السعودي بحاجة لأداء أفضل ومردود اقتصادي نافع لكي يساعد على تطوير المملكة في المجال الاقتصادي والتقني والاستثماري عندما تضع التوصيات الايجابية للمنتدى محل التنفيذ، ومن المؤكد أن المسيرة الاقتصادية التي قطعتها المملكة تزيد الوطن فخراً وحماساً للمزيد نحو تطوير بلادنا بما يتلاءم مع وضعها القيادي الديني والاقتصادي في العالم الذي يتوقع منا الكثير، خاصةً أن المملكة قبلته ومصدر تمويله بالطاقة، مطالبين أن تكون المنتديات المقبلة سواء في جدة أو الرياض أكثر اهتماما بالقضايا التي تلامس الوضع الحالي المحلي،وأن تكون ملتقى للخبرات المحلية والعالمية التي تخدم المجتمع السعودي في المقام الأول.

وقالوا إن المؤتمرات والمنتديات التي تعقد في المملكة لها فوائد عديدة على كافة الأصعدة الاقتصادية، والإعلامية، والثقافية، لذلك تشهد المملكة في السنوات العشر الأخيرة انعقاد مؤتمرات وندوات وورش عمل ذات أهداف عديدة، مشيرين إلى أن هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل مدعومة من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص فإن الهدف الواحد هو خدمة المملكة في العديد من النواحي التي من أبرزها القضايا الاقتصادية والسياسية والإعلامية.

وفي هذا الصدد تطرح (الرياض) المحاور الستة التي تم مناقشتها في منتدى جدة الاقتصادي الثامن على الخبراء الاقتصاديين السعوديين،من أجل وضع النقاط على الحروف بطرق علمية وبحثية واضحة متضمنة اقتراحاتهم حيال المنتديات الاقتصادية اللاحقة.




؟ مراجعة لمخرجات منتدى جدة الاقتصادي الثامن

بداية انتقد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي والمالي، منتدى جدة الاقتصادي الثامن بسبب أنه يفتقد الأهداف الواضحة، إضافةً إلى افتقاره المفهوم الصحيح للإصلاح الاقتصادي بنظرة عالمية وبتطبيقاته الممكنة محلياً، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بنظرة عالمية يتطلب مشاركة منظمات عالمية معروفة مثل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، مطالبا في الوقت ذاته بحضور الوزراء المحليين المعنيين بالإصلاح الاقتصادي في المملكة، فضلاً عن أن محاور المؤتمر تفتقد الترابط فيما بينها سواء بين المواضيع المطروحة أو بين المشاركين في تلك المحاور، مما عكس ذلك الأمر إلى افتقاد المنتدى أهميته وبجعله بدون هوية حتى الآن.

واعتبر ابوداهش أن المنتديات تقام لهدف واضح ومحدد، بينما بدأ منتدى جدة إعلامياً يعمل على تغيير الصورة المشوشة عن المملكة وخصوصاً بعد أحداث 11سبتمبر 2001م، بدعوة القادة المؤثرين في الحراك السياسي والاقتصادي العالمي والإقليمي، مبينا أنه حظي المنتدى بتسليط إعلامي كبير في بداياته، ولم يحظ المنتدى بمراجعة دقيقة لمحتوياته، مما جعله يستند على الوهج الإعلامي لشخصيات المشاركين أولاً، بغض النظر عن محتوى جدول الأعمال ونتائج أعماله، حتى أصبح منتدى استعراضيا يفتقد الهدف والمضمون على حد سواء، معتقدا أن المنتدى لم يخرج بأية بتوصيات واضحة أو مفيدة للمجتمع المحلي.

أما الدكتور عبدالوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فتساءل لماذا التركيز على المتحدثين الأجانب وتجاهل المتخصصين السعوديين في الجامعات والوزارات؟، مضيفاً أن محاور منتدى جدة الاقتصادي الثامن نجد القصور الواضح في مناقشتها لقضايانا المحلية وتركيزها على متحدثين من خارج المملكة الذين يسوقون لاقتصاد دولهم، في حين أن المنتدى رأت الحكومة والقطاع الخاص في المملكة أهميته لتوجيه اقتصادنا نحو المنافسة،مستدركا بالقول انه لا يرى مشكلة في الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في ما يتعلق بالقضايا المشتركة مثل الإصلاح الاقتصادي والتخصيص والاندماج، مؤكداً أنه من الأهمية بمكان التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم بما يخدمها ويعزز التفاهم والسلام، لافتا إلى أن المنتدى جدة الاقتصادي ركز على المتحدثين السياسيين الأجانب الذين يخدمون أنفسهم ودولهم في المقام الأول أكثر مما يخدمون المنتدى والدولة المضيفة، خاصةً أنهم يتلقون مبالغ كبيرة مقابل حضورهم والتحدث في المنتدى عن تجارب شخصية لا تفيدنا ولا تهمنا كثيراً.

وذكر القحطاني أنه لا يقلل من أهمية الشأن السياسي وأثره على الجوانب الاقتصادية في المنتدى، ولكنه كان متوقعاً من القائمين على المنتدى دعوة المختصين في الجوانب الاقتصادية، والمالية، والتكنولوجية، وكذلك منظمة التجارة العالمية، والقانون الدولي، ذات العلاقة والأهمية القصوى المباشرة لاقتصادنا السعودي.

بينما يعتقد فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي والمصرفي، أن منتدى جدة الاقتصادي الثامن قد أغفل أهم المواضيع الاقتصادية الملحة في السوق السعودية، موضوع مهم للغاية هو انهيار سوق الأسهم، الذي يمكن أن يكون من أهم المواضيع ذات العلاقة بالإصلاح الاقتصادي خصوصا أنه القلب النابض للاقتصاد الوطني،معتبرا أن الهيئات المالية، والرقابية، هي في أشد الحاجة لإجراء الإصلاحات الداخلية ولاسيما أن قضية انهيار الأسهم لو طرحت على طاولة البحث على أساس أنها ستكشف جميع جوانب القصور في السوق المالية السعودية.

استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي.

يقول الدكتور عبدالوهاب القحطاني ان استراتيجيات الإصلاح في المملكة، غابت عن محاورها تجارب سعودية ناجحة كثيرة كان بالإمكان استعراضها للاستفادة منها، خاصةً أن هناك خبرات اقتصادية متراكمة وقريبة من الاقتصاد الوطني التي ستحقق الفائدة المرجوة من وضع الأطر الرئيسية للإصلاح الاقتصادي.

وأشار فضل البوعينين، إلى أن الدور الإصلاحي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين، بدأ من إصلاح القوانين والأنظمة التجارية منها على وجه الخصوص، مرورا بمشاريع التنمية الإصلاحية على كافة الأصعدة التي يهدف من خلالها توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، إلى تطبيق عمليات الخصخصة وتحرير الاقتصاد ودمجه بالاقتصاديات العالمية بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني، موضحاً أنه يمتلك كل مقومات العولمة والانفتاح والبناء والتطوير المواكب لمتطلبات العصر، مؤكداً أن محيطنا الاقتصادي يعج بالخطط الإستراتيجية الإصلاحية، وضرب مثالاً: على التطور الكبير الذي طرأ على سياسات الاستثمار الأجنبي، وفتح السوق، والخصخصة، والقوانين الداعمة لعمليات الإصلاح الاقتصادي، منبها أن هذه الخطط لن تنجح في تطوير الاقتصاد وإصلاحه إلا إذا ما وضعت موضع التنفيذ، خاصةً أن تفعيل عمليات الإصلاح أكثر من الخطط الموضوعة، والدراسات الإستراتيجية،ويجب أن يتطابق أداء الاقتصاد الوطني مع التحديات العالمية، وهي تحديات نمتلك مقومات المواكبة فيها إلا أننا نفتقر إلى آلية التنفيذ المرتبطة بعوامل الثقافة والإرادة والبيئة، ربما تكون مُحبطة في بعض الأحيان.

ولفت البوعينين إلى أن تكون عملية الإصلاح الاقتصادي على القاعدة الأساسية المغذية للاقتصاد والتي تشتمل على قطاعات التعليم، العمل، القوانين الأنظمة، الثقافة، إدارة الثروة، والتنمية المتوازنة للمناطق، إضافة إلى أن كل جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا في الوقت نفسه إلى البنك الدولي الذي يقدم الدراسات والإستراتيجيات، وكذلك تفعل الهيئات والمنظمات الأخرى، وهي دراسات وافية تحتاج فقط إلى من يتبناها ومن ثم تفعيل توصياتها الإصلاحية شريطة تطابقها مع البيئة المحلية، مثل: تفعيل الأنظمة، وتطبيق التوصيات، والتعجيل في عمليات الإصلاح هي أهم بكثير من الاهتمام بالمنتديات وتدبيج التوصيات والإستراتيجيات المتاحة للجميع.

حتمية مواكبة الإطار القانوني للإصلاح

أكد الدكتور عبدالوهاب القحطاني، على أهمية الأمن الاقتصادي خاصةً أن الإرهاب والعنف في منطقة الشرق الأوسط يستفحلان ويزدادان بشكل مخيف، على الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن النقاش في هذا الجانب من قبل المتخصصين عن أهميته وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي، يزيد من الأمن الاقتصادي ويقوي قاعدة الأمن في المملكة، حيث لا يستطيع أحد استغلال القوة في هذه الناحية سواء داخل المملكة أو خارجها، بل ستزيد صورتنا الذهنية أمام العالم في هذه الناحية الحساسة، وسيزيد الأمن الاقتصادي والإصلاح من مشاركة المواطنين في هذه العملية الوطنية، مشدداً على أن لها علاقة واضحة في تعزيز روح المواطنة بين السعوديين من جهة وتعزيز مشاركة المقيمين في التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، إضافةً إلى أن المملكة تحتضن أكثر 40في المائة من سكانها من المقيمين.

وأبان فضل البوعينين في هذا الصدد أن الإصلاح الاقتصادي عادةً ما يرتبط بالأطر القانونية، فالقانون هو الأداة المنظمة للعمليات الاقتصادية بمختلف أشكالها، ولا يمكن ضمان نجاح إستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح القانوني المصاحب، معتبرا أن ضمان النجاح لا بد أن ينظر أولاً في القانون المتاح ومدى مواكبته لمتغيرات الاقتصاد، والمتغيرات الدولية التي أصبحت أكثر تعقيدا وعالمية من أي وقت مضى خصوصا بعد هيمنة منظمة التجارة العالمية على عمليات التجارة العالمية،مطالبا البوعينين من الجهات ذات العلاقة أن تعالج القانون المالي وتطويره خصوصا بعد فتح السوق المالية السعودية للاستثمار الأجنبي. كما طالب بكتابة القانون وتحويله إلى فقرات ثابتة يمكن من خلالها تسهيل عمليات التقاضي، وعمل الدراسات اعتمادا على الوضوح والشفافية.

الأمن الاقتصادي المرن والإصلاح

أوضح فضل البوعينين أنه لايمكن الفصل بين الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي على أساس أنهما يمثلان وجهين لعملة واحدة، معللاً ذلك بالتحولات الاقتصادية التي ما كانت تتم بمعزل عن تغير المجتمع وثقافة أفراده، متسائلاً: أيهما يسبق الآخر؟، مشيرا إلى أن الأمر يعود على دور الخطط والإستراتيجيات ورؤية القائد نحو ما يريد إحداثه في المجتمع،ويجب التأكيد على تحقيق التوازن المقنع بين عمليات الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان إيجابية النتائج، لافتا إلى أن الأمن الاقتصادي يفترض أن يكون التحدث عن الأمن الشامل وهو الأمن الاقتصادي، الاجتماعي، (الثقافي والديني)، والأمن العسكري.

وبيّن البوعينين أن العناصر الأساسية مرتبطة ببعضها البعض، مناشدا الجهات ذات العلاقة بالقضية أن تأخذها في الاعتبار عند التفكير الجدي في إحداث أي تحول جذري في أساسيات الاقتصاد، في حين أن إستراتيجيات الإصلاح والتحول تحتاج إلى مرونة متوازنة يمكن من خلالها تحقيق النجاح الشامل، وإرساء قواعد الإصلاح بعيدا عن خلق أية تأثيرات جانبية معقدة يمكن أن تتسبب في عرقلة عمليات الإصلاح والتطوير، مؤكداً أن هناك روابط مشتركة بين الإصلاح الاقتصادي والأنماط الاجتماعية السائدة، - وأيضاً - الفروقات الاجتماعية.

دور المملكة القيادي في تحديث المفهوم العالمي للطاقة

انتقد الدكتور عبدالوهاب القحطاني الهجوم الذي تشنه بعض الدول وإعلامها على المملكة في شأن الطاقة، في حين لا يقابله توضيح ودفاع في منتدى جدة الاقتصادي الثامن عن المملكة، مبينا أن الفرصة كانت تعطى لمتحدثين أجانب يقللون من شأن المملكة عندما يبرزون دولهم ويتجاهلون بلادنا في شأن الطاقة، مرجحا أن المملكة تسعى إلى ما فيه الخير للاقتصاد العالمي، حيث أنها تساهم دائماً في استقرار أسعار البترول حتى لا يتضرر الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا، مطالبا في الوقت ذاته القحطاني أن تكون هناك أوراق عمل ومتحدثون في هذا الخصوص ليبرزوا للمشاركين وشعوبهم دور المملكة الايجابي في الطاقة العالمية، ولاسيما أن السعودية لها دور واضح وجلي في النواحي السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن المنتدى لم يتطرق إلى هذا الجانب المهم والمشرق والمؤثر للمملكة.

بينما يرى فضل البوعينين أن المملكة كانت ولا تزال تمثل الركن الأساسي في ما يعرف ب "أمن الطاقة" العالمي، الذي ساعد كثيرا في تأمين مصادر الطاقة العالمية، والمحافظة على اقتصاديات الدول الصناعية التي تعتمد في مدخلاتها الأساسية على النفط، مفيداً أن الدور الكبير الذي قامت به السعودية خلال الأزمات الماضية والمتمثل في ضمان الصادرات النفطية وموازنة الأسعار العالمية، وإرساء قاعدة المصالح المشتركة المتوازنة بين المصدرين والمستهلكين، وكذلك حسن التعامل مع الأزمات العالمية برؤية مسؤولة تهدف إلى حماية المصالح المشتركة بين المنتجين والمستهلكين، والتأكيد على أن النفط لا يمكن أن يكون مصدر الطاقة الأوحد، حينما أعادت تحديث المفهوم العالمي للطاقة، وأعطى المملكة مكانتها المستحقة والقيادية في المجتمع الدولي.

العلاقة الدقيقة بين مجال الإصلاح الاقتصادي ومشاركة المجتمع بفاعلية

قال فضل البوعينين ان الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن مكونات المجتمع الشاملة، كما أنه يحتاج إلى الوقت الكافي قبل أن يعطي ثماره المأمولة، موضحاً أن الدولة إذا كانت تهتم كثيرا في إرساء عمليات التطوير والإصلاح الأساسية فإن ذلك لا يعدو أن يكون الجزء المهم من عمليات التغيير ويبقى الجزء الآخر المرتبط بالمجتمع، واهتمام أفراده بتغيير الأنماط الاقتصادية السائدة، ومواكبة عمليات التحول الكبرى التي تستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية على سواء، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين في عمليات الإصلاح الاقتصادي تأتي على أشكال مختلفة وأهمها أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من عمليات الإصلاح، وتطوير القدرات والكفاءات، أو أن يتحولوا إلى قوة دعم ونشر لثقافة الإصلاح الاقتصادي، حيثُ أن المجتمع يمثل البيئة الحاضنة لعمليات الإصلاح الاقتصادي ما يعني ضرورة خلق التناغم والانسجام التام بين العمليات الإصلاحية وبيئة المجتمع.

أهمية التخصيص في الإصلاح الاقتصادي العالمي.

أكد فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي والمصرفي، أن الخصخصة هي إحدى أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي على الإطلاق، وبدورها يمكن ضمان الجودة، والإنتاجية، والربحية، والإدارة الفاعلة، التي تقود إلى آفاق رحبة من التحول والتطوير، إلى الخصخصة المثالية إذا أحسنت إدارتها يمكن أن تكون الحل الأمثل لكثير من المشكلات الاقتصادية في العالم النامي، منبهاً أن التخصيص يمكن أن يكون الوسيلة الناجعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالرغم أنه من أهم العوامل المساعدة على إجراء الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، أي أنه الجزء المهم من عمليات الإصلاح الاقتصادي.

واعتبر البوعينين أن التخصيص يؤدي إلى زيادة المنافسة والحد من الاحتكار، ويساعد على تحرير الاقتصاد من القيود الحكومية والبيروقراطية الإدارية، ويزيد من الكفاءة ويوفر فرص عمل للمواطنين ما يؤدي بصورة مباشرة إلى إحداث نوع من التنمية الشاملة التي تقود إلى تأصيل عمليات الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أنها ستعطي الخصخصة عاملا مهما من عوامل نقل الثقافة الإصلاحية بين دول العالم من خلال تناقل رؤوس الأموال، والخبرات المصاحبة، خصوصاً الخبرات الإدارية الخلاقة.

وخلص البوعينين إلى القول ان التخصيص يمكن أن يتجاوز في أهميته ومنفعته دائرة إصلاح الاقتصاد المحلي إلى دائرة الاقتصاد العالمي،مبيناً أن تأثير ثقافات الدول الصناعية في الوقت الراهن على الدول الأخرى، خصوصا الدول النامية،وأن ثقافة الخصخصة فتحت الباب على مصراعيه أمام عمليات الإصلاح العالمية، من خلال الربط التجاري والمالي بين دول العالم، وما يترتب عليه من عمليات تنموية ضخمة ساعدت في توثيق عرى الروابط الاقتصادية المشتركة، ونقل ثقافات التحول والتطوير المستمر.