[alsewaidi]

مكة المكرمة (سبق) محمد الحربي :
تلقت (سبق) نسخة من بيان أصدره الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حول المسعى وتضمن البيان ستة نقاط حيث بدأ فيها بنقطة ذكر أنه ممنوع الزيادة والنقص في المشاعر في إشارة إلى (الصفا والمروة ) وذكر بعض الإدلة قال تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) قال تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) والمسعى بين الصفا والمروة توارثه المسلمون من عهد إبراهيم عليه السلام وأجمعوا عليه كما هو عليه الآن .

بعد ذلك عرج البيان الى النقاط الستة التي هي موضع اختلاف فيما بين العلماء ، حيث بدأ في النقطة الأولى التي ذكر فيها :
1- فهل هذه الزيادة كانت قد انتقصت من المسعى والمسلمون في مختلف العصور تواطئوا على هذا الانتقاص فيلزم من ذلك تضليل الأمة.
2- هل الذين شهدوا بهذه الزيادة أدركوا الناس يسعون فيها ثم اختزلت بعد ذلك.
3- او اعتمدوا على أن طرف الجبل مطمور تحت التراب . فمن يثبت أن هذا المطمور من المسعى.
4- معلوم أن الصفا والمروة مرتفعان يصعد عليهما الناس ، كما صعد عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم فكيف يلحق طرف الجبل المطمور بهما وهو منخفض ينزل إليه بدل الصعود – إذا هناك فرق واضح بين الصفا والمروة المرتفعين وبين الزيادة المنخفضة المزعومة ، وكانت تختف بالمسعى بيوت قديمة من جهة الشرق أزيلت بسبب التوسعة في عهد الملك سعود رحمه الله هل بنيت هذه البيوت في المسعى وسكت المسلمون على ذلك.
5- ولماذا لم يبرز هؤلاء الشهود عند اللجنة العلمية التي تكونت لتحديد المسعى برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع ويبدو أن شهادتهم للجنة لبيان الحق وعدم الكتمان.
6- ذكر العلماء أن الصفا طرف جبل أبي قبيس، وأن المروة طرف جبل قعيقعان إذا فهما غير الجبلين الممتدين ، بل هما طرفان يصعد عليهما هما المعهودان البارزان للناس فلماذا نتكلف للبحث عن شيء منهما تحت الأرض وهو لا يوجد . وإذا كان الدافع لذلك شدة الزحام في المسعى الحالي فإن هذا الزحام يتلافى بإقامة أدوار فوقه كما أفتى بذلك العلماء في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم ومن بعده لأن الدورالثاني قد أقيم في عهد الشيخ محمد فيقام أدوار فوقه بقدر الحاجة. لأن الهواء يحكي القرار كما هو معلوم ولا نزيد في مساحة المسعى ما ليس منها.

جدير بالذكر أن توسعة المسعى أثارت جدلاً واسعاً بين العلماء مابين مؤيد ومعارض وكان آخرها تراجع الشيخ عبدالله المنيع عن فتاواه السابقة في عدم الجواز بالسعي في المسعى الجديد .