الأسهم السعودية: نطاقات سعرية واسعة تخلق التباين في آراء المتابعين
بين متخوف من التصريف ومتفائل في التجميع
الرياض: جار الله الجار الله
تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملات أسبوعا جديدا وسط ترقب لتوجهات الأسعار، خصوصا بعد الهزات القوية التي تخللت تداولات الأسبوع الماضي. إذ اتصفت النطاقات السعرية للمؤشر والأسهم بتذبذبات واسعة جعلت البعض يذهب في توقعاته لهذا السلوك بأن يكون مقدمة لهبوط مقبل فيما يرى آخرون بأنها عبارة عن محاولة للتخويف والكمائن الفنية التي يرجى منها جمع أكبر قدر من الأسهم في هذه الأسعار.
لكن القسم الأول الذي يصف التراجع بأنه بداية لتراجع أقوى يعتمد في ذلك على أن قوة التذبذب تعود للتصريف وإفراغ المحافظ الكبرى من هذه الأسهم لتوفير السيولة استعدادا للشراء بأسعار أقل. حيث يعتمد هذا الرأي على أن أي هبوط دائما ينتج عن البيوع التي تجبر الأسهم على التنازل عن أسعارها.
ويحتمل هذا الرأي اتجاها آخر وهو الانتقال إلى أسهم أخرى أكثر جاذبية وأكبر إغراء ويعزز من ذلك ملاحظ السيولة المدارة في السوق والتي تتركز على الأسهم القيادية.
والرأي الآخر الذي يقرأ هذا التذبذب على أنه تذبذب تخويفي يهدف إلى سلب ما في أيدي المتداولين من أسهم، من خلال رهبة المتابع من قوة الهبوط ولجوءه إلى البيع ترقبا لمزيد من الانخفاض. ويدعم هذا الرأي الرجوع القوي للأسعار عند الإغلاق وعودة الأمور إلى طبيعتها في الإغلاق اليومي بعيدا عن ما يحصل داخل التداولات.
لكن هذا الصعود الذي يأتي في آخر التعاملات يكون اعتماده على كميات أقل من حجم الأسهم التي أدت إلى الانخفاض مما يرجح دخول سيولة مضاربية ترسم على الارتدادات التي تعقب الهبوط.
وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان والخبير الاقتصادي، إلى أن سوق الأسهم السعودية في الأسبوعين الماضيين شهدت تذبذبات حادة داخل تعاملات اليوم الناتج عن تدوير السيولة لمحاولة رفع الأسعار بهدف المضاربة.
وأوضح أن اتساع النطاق السعري يأتي من موجات بيع وشراء لعدم الاتفاق على مستويات الأسعار لبعض الأسهم، مفيدا أن هذه التذبذبات لا تؤثر على الاتجاه العام للسوق طالما أنها تحدث داخل اليوم ولا تغير المسار اليومي للمؤشر.
وأبان الجفري أن تواجد السيولة المضاربية يعتبر أمرا صحيا للسوق للمحافظة على توازن السيولة داخله كما اعتادت عليه غالبية الأسواق التي تحتوي على 60 في المائة منها و40 في المائة من السيولة الاستثمارية.
ويرى الجفري أن متوسط حجم السيولة الداخلة في السوق والبالغة قرابة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) تعطي إشارات استمرارية للمسار المتفائل، مشيرا إلى أن المؤشر العام يستهدف في هذه المرحلة منطقة 10 آلاف نقطة.
ويستدل الخبير الاقتصادي بما ذهب إليه من أن السوق تتحرك باتجاه تصاعدي للوصول إلى خانات جديدة بمكررات الأرباح التي تقع بين 17 و18 مرة والتي تعتبر مريحة استثماريا وتدعم السوق لوصوله إلى مكرر 20 مرة، بالإضافة إلى أن الأسهم السعودية تعتبر سوقا إيجابية باقتصارها على 5 شركات فقط خاسرة من بين 88 شركة مدرجة في السوق. وفي ذات السياق، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري، محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية توحي بالإشارات الإيجابية التي تتلخص بقرب إعلانات الربع الأول والتي تعطي المستثمر فرصة لتقييم الشركات وهي تعيش هذه الأسعار المتدنية.
وذكر أن هذه العوامل تدفع بعض المحافظ الكبرى لاستباق الإعلانات محاولة الاستفادة من التغيرات السعرية التي تدفعها النتائج المالية المقبلة.
ويرى عبد العزيز السالم محلل فني، أن المؤشر العام عاد إلى الارتفاع في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي بعد وقوف الدعم القوي والأسبوعي عند مستوى 8300 نقطة في وجه الهبوط، مفيدا أن هذا الارتداد أعطى إشارات فنية متفائلة تدعم الاتجاه التصاعدي الذي يقابله أول مستوى مقاومة عند 8750 نقطة التي باختراقها يكون الطريق مفتوح للوصول إلى منطقة 9000 نقطة.