[عثمان الثمالي]

205 ريالات مقدار زيادة أسعار الحديد خلال شهر والأسعار معرضة للارتفاع أكثر



عبدالمحسن بالطيور - الدمام

تجاوزت الزيادة في أسعار الحديد خلال الشهر الماضي 205 ريالات للطن الواحد لحديد سابك والحديد القطري المتواجد في الأسواق وشملت الزيادة في الاسعار كافة المقاسات إذ بلغ حديد 6 ملمترات حوالى 3 الاف ريال للطن الواحد وهو الحديد النادر طلبه لارتفاع سعره وسجلت الزيادة فترتين زمنيتين إذ ارتفع قبل شهر مبلغ 100 ريال اتبعه بعد أسبوعين ارتفاع مباشر بمقدار 105 ريالات للطن الوحد من الحديد وهو الارتفاع الذي قدره عدد من المراقبين للسوق بتسجيل خسائر متوقعة تصل 500 مليون ريال للمقاولين المرتبطين بعقود إنشاءات ضخمة لمشاريع عملاقة حيث يبرر المقاولون خسائرهم بان توقيع العقود الخاصة بالمشاريع كان متوقفا على أسعار سابقة للحديد بالرغم من توجيه الدولة بتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الاسعار الخاصة بالمواد الانشائية ومنها الحديد ولكن تبقى مسألة المقاولين المرتبطين بعقود انشاءات لمشاريع خاصة غير حكومية وقال سعود الدوسري ( مقاول ) إن الارتفاعات سببت لنا ايقاف المشاريع والبطء في تنقيذ المشاريع خاصة بعد الارتفاعات غير المقبولة بالنسبة إلى أسعار الحديد والكثير من المواد الانشائية ومواد البناء وهو ما يضع هناك خلافا مع المستثمرين في انهاء مشاريعهم الخاصة وطالب الدوسري بتدخل الدولة في ايقاف ارتفاع أسعار الحديد خاصة وانه لا يوجد مبرر في الارتفاع غير المقبول وغير المنطقي خاصة وان السوق العقاري يمر بمرحلة ركود عامة.

وذهب احد المراقبين للسوق أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الحديد هي ارتفاع أسعار الخام في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وهي مسألة مترابطة في ظل ارتفاع أسعار مواد الخام اضافة إلى الطلب الخارجي المتزايد من الحديد السعودي وهو ما يشكل عامل ضغط على المصانع السعودية في ظل تحقيق أرباح جيدة جراء التصدير إلى الخارج بالرغم من الحركة القوية والطلب المتزايد للحديد من الداخل يقابله ارتفاع حجم الطلب على الحديد في عدد من الدول منها أمريكا وكندا، الأمر الذي أدى إلى اتجاه عدد من الدول المصدرة للاتجاه إلى أسواق أمريكا وكندا ومنها تركيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، مؤكدا أن ذلك أسهم في تقليص كميات واردات الحديد لدول الخليج.وأضاف أن من ضمن أسباب ارتفاع الحديد ارتفاع مدخلات الإنتاج حيث ارتفعت أسعار خردة الحديد في الأسواق العالمية بنسبة 47 في المائة، وذلك بسبب قلة السفن الناقلة من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، للدول المصنعة للحديد، إضافة إلى ارتفاع أسعار خام البيلت بنسبة 10 في المائة.

وبين حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية بان هناك مراقبة للسوق الداخلية بزيادة عدد المفتشين في الوزارة بهدف مراقبة الأسواق المحلية والحد من زيادة الأسعار.واشار أن الوزارة عملت على إرسال مفتشي الضبط والتموين لإيقاع المخالفات بحق المغالين.وأضاف أن الأسواق السعودية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعار الحديد تراوح بين 200 إلى 250 ريالاً للطن، مبينا أن الوزارة تتابع وبشكل مكثف أسعار الحديد في الأسواق المحلية وتعمل على التنسيق المستمر مع المصانع المحلية لتزويد السوق باحتياجها من الحديد.وبيّن أنه تم توجيه مراقبي الوزارة للقيام بجولات مكثفة ومفاجئة للتأكد من عدم تخزين كميات من الحديد لدى التجار، مشيرا إلى أن أسعار الحديد في الأسواق المحلية تعتبر الأقل مقارنة بأسواق الدول المجاورة.

وعلى الجانب الآخر يقول عبدالله النعيمي ان ارتفاع أسعار حديد التسليح تجاوزت الحدود المتوقعة لها خلال الفترة الأخيرة ويرى انه ليس هناك مبرر لهذا الارتفاع الجنوني وان الاثر السلبي الكبير لهذا الارتفاع على المقاولين نظرا لتعاقدهم مع الدولة لتنفيذ المشروعات والبدء بها، وارتفاع أسعار الحديد يحدث خلال في الوفاء بالالتزامات والتعاقدات خاصة ويتوقع النعيمي حدوث ارتفاع مفاجئ خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان سبب الارتفاع في الأسعار ربما يرجع الى سيطرة عدد محدود من المنتجين على السوق والاتفاق فيما بينهم على توحيد الاسعار واحتكار السوق على حد قوله، ويطالب بضرورة تعدد مصادر الانتاج

وكان المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”نفي في الأسبوع الماضي عن وجود نقص في المواد الخام أو الحديد لمد السوق المحلي وقال ان الشركة توفر احتياجات السوق من البتروكيماويات المختلفة ، وخصوصاً اللدائن " .