[صقر قريش]

من بدائل لمؤشر معدل الفائدة لتسعير المنتجات المتوافقة مع الشريعة؟

د.صلاح بن فهد الشلهوب
معدل الفائدة هو النسبة للعائد الذي تضعه البنوك المركزية لتحديد نسبة الفائدة التي تقدمها البنوك المركزية من خلال القروض بينها وبين البنوك. كما تستخدم البنوك أيضا مؤشرات أخرى مثل مؤشر السايبور SIBOR، ويقصد به معدل الفائدة للإقراض بين البنوك بعضها بعضا والكلمة هي اختصار لـ Singapore Interbank Offered Rate، وهذا غالبا ما يستخدم في آسيا، ويستخدم البعض الآخر مؤشر اللايبور LIBOR، وهي اختصار لـ London Interbank Offered Rate، ويستخدم أيضا مؤشر آخر في أوروبا وهو EURIBOR، وهو اختصار لكلمة Euro Interbank Offered Rate، وهذه المؤشرات تستخدم كمؤشر إرشادي في بعض مناطق العالم والذي يمثل متوسط نسبة الفائدة في الإقراض بين البنوك.
البنوك الإسلامية عند نشأتها كان من الصعب أن تكون بمعزل تماما عن التعامل مع البنوك الأخرى في العالم، حتى فيما يتعلق بأمور المؤشرات، وذلك بغرض تقييم مستوى الأسعار المستقبلية لبعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة، خصوصا أنه لا يوجد خيارات لمؤشرات مناسبة حينها، ولكن مع توسع المؤسسات الإسلامية أصبح هناك نقاش ونقد لاستخدامها مؤشرات لمعاملة يفترض ألا تعترف بها شرعا، وهي مؤشرات وضعت في الأساس للقروض بفائدة، فلكي تنفك البنوك الإسلامية عن ارتباطها بالبنوك التقليدية لا بد أن تنفك عن المؤشرات التي تعتمدها هذه البنوك.
ولذلك أصبح هناك بعض النقاش لاستبدال المؤشرات السابقة بمؤشرات لا ترتبط بالفائدة، فطرح البعض النظر إلى التضخم كمعيار، وبعضهم يرى الاعتماد على مستوى التغير في الأسعار، والمؤشر الذي يرتبط بمستوى التغير في المعيشة. وبعض الباحثين يطرح مبدأ استخدام مؤشر الزكاة وهو 2.5 في المائة، ولعل هذا فيه جانب الربط بمؤشر لواحدة من العبادات، والسر وراء ذلك من الناحية الاقتصادية أن هذه هي النسبة التي ينبغي أن تحفز المستثمر على الربح أكثر منها، إذ إنه لو ربح أقل منها فهذا سيؤدي إلى النقص في ثروته نتيجة لأنه سيزكي بمقدار هذه النسبة، فلكي يحقق نسبة ربح سنوية، فلا بد أن تتجاوز ربحيته هذه النسبة – هذا في الاستثمارات ذات الطابع المالي أو عروض التجاري ـــ.
وعلى كل حال فإن مسألة المؤشر ليست في حد ذاتها مشكلة، والرغبة في الارتباط بمؤشر آخر يظهر أن جزءا من أسبابه لدى البعض ناشئ من الصورة الذهنية التي ارتبطت بتحريم الفائدة على القروض، ولذلك لو ربط أحد التجار ربحه في تجارته في البيع غير المؤجل بمؤشر السايبر أو اللايبور أو معدل الفائدة، فلا يمكن القول بالتحريم لمجرد أنه استخدم هذه المؤشرات.
ولكن هذه المؤشرات في واقعها لا ينبغي استخدامها من قبل البنوك التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة لوجود إشكالات فنية، وذلك لأن البنوك التقليدية تستخدم هذه المؤشر، لتعطي تصور ما ينبغي أن يكون عليه سعر الفائدة على القرض لوجود المنافسة، فليس من المتصور أن يقدم بنك قرضا قصير الأجل بفائدة أقل من سعر معدل الفائدة الذي تضعه البنوك المركزية، لأنه ببساطة بالإمكان أن يحصل على هذا العائد من البنوك المركزية، أو أن تكلفة حصوله على القرض من البنوك المركزية تعادل ذلك فهو في المحصلة النهائية خاسر، واستخدام مؤشر السايبور مثلا لتعطي مؤشر على الفرص للبنوك في مسألة الإقراض بناء احتمالات المخاطر، والعائد.
ولكن في البنوك الإسلامية فهذا الاحتمال غير وارد، وذلك لأن البنوك الإسلامية يفترض أنها لا تقترض ولا تقرض بفائدة، والمنتج التقليدي ليس منافسا في الغالب لها، خصوصا أن استراتيجية البنوك الإسلامية بوضعها الحالي تستهدف المسلمين خصوصا الذين لا يتعاملون في الأصل بالإقراض أو الاقتراض بفائدة، ولذلك فإن مسألة النظر إلى المنافسة مع البنوك التقليدية غير وارد هنا.
أما المؤشرات الأخرى مثل التضخم، ومستوى المعيشة، فإنها غير منضبطة، وقد تكون بناء على متغيرات محلية أو دولية، وقد تختلف من مكان إلى آخر بشكل واضح وكبير، فلو أردنا أخذه في الاعتبار في تسعير المنتجات المبنية على عقد الإجارة، فإنه قد يؤدي إلى أن يتم التغيير في السعر بمكان لا يشهد أي تغير في أسعار الإيجارات، في حين أن مكانا آخر قد تغيرت فيه الإيجارات إلى الضعف.
والحقيقة أنه من المفترض أن تركز المؤسسات المالية الإسلامية على التوسع أكثر في المنتجات التي لا تخضع لآليات وهيكلة المنتجات التقليدية التي تعتمد الفائدة أساسا لها، والتي في الغالب تعتمد على قوى السوق ـــ العرض والطلب – في الأسعار بمعنى أنها تتوسع بشكل أكبر في عقود مثل المشاركة، والسلم والاستصناع، وبالإمكان الاستفادة من المؤشرات السابقة لإبراز مستوى تحقيقها للأرباح والعوائد للمستثمرين، وأن تكون المؤشرات السابقة، الحد الأدنى الذي يدل على أن المؤسسة المالية أو المنتج يحقق نجاحا، أو بالتالي يتم إعادة تقييم هذا المنتج، والعمل على إصلاحه وتطويره ليحقق الهدف.
فالخلاصة أن مؤشرات تسعير المنتجات ليست في حد ذاتها مشكلة، ولكن المهم هو أن يكون هناك عمل لانفكاك فعلي في منتجات المؤسسات المالية الإسلامية بما يحقق الانضباط الشرعي، ودعم تحقيق، الأهداف التنموية للاقتصاد الإسلامي.



آفاق إيجابية للاقتصاد القطري





د.جاسم حسين
تتوالى الأخبار تباعا عن حدوث تطورات إيجابية بالنسبة لأداء الاقتصاد القطري فضلا عن آفاقه. فقد توقع تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي بتسجيل نسبة نمو قدرها 20 في المائة في الاقتصاد القطري في عام 2011. اللافت في هذا الأمر عدم توقع التقرير حصول ارتفاع غير عادي لمستوى التضخم، حيث سيكون في حدود 3 في المائة سنويا. وكان الاقتصاد القطري قد عانى من ظاهرة التضخم، حيث وصل حد 15 في المائة في 2007 في ظل معضلة استيراد التضخم لأسباب لها علاقة بتدني قيمة الدولار مقابل ارتفاع أسعار الواردات في خضم ارتفاع متوسط أسعار النفط.


كأس العالم 2022
يرتبط تقرير صندوق النقد الدولي بشكل جزئي بتوقعات صرف مبالغ خيالية على مختلف القطاعات في إطار استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. وبحسب أحد التقارير، يتوقع ضخ مبالغ تزيد على 55 مليار دولار على مدى 12 سنة بقصد تهيئة البلاد للحدث الرياضي الأبرز في العالم. يزيد هذا الرقم على قيمة نفقات قطر للسنة المالية الحالية، التي بدأت في نيسان (أبريل) وقدرها 32.4 مليار دولار.
ومن شأن استضافة قطر لكأس العالم 2022 توفير الأجواء لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا الخليجية منها، وذلك في إطار مشروع السوق الخليجية المشتركة. وخيرا فعل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام القمة رقم 31 في أبو ظبي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء ومساواتها في المعاملة كفروع لشركات وطنية.


الاستثمارات الأجنبية
وكانت قطر قد نجحت في تعزيز مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في عام 2009، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي 2010 ومصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروف اختصار باسم الأونكتاد. فحسب التقرير، زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لقطر لأكثر من الضعف، وتحديدا من 4.1 مليار دولار في 2008 إلى 8.7 مليار دولار في 2009. وعلى هذا الأساس، استحوذت قطر على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة بعد السعودية، التي بدورها استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35.5 مليار دولار في 2009.
فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتميز قطر بالمساهمة في حركة الاستثمارات الدولية. فخلال العام الجاري، قام الصندوق السيادي لقطر بشراء شركة هارودز البريطانية الشهيرة بقيمة 2.2 مليار دولار. كما استحوذت قطر على 5 في المائة من أسهم بنكو استندارد برازيل بقيمة 2.7 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، أصبحت قطر ثالث أكبر مستثمر في شركة فوكوس ويجنن الألمانية، التي تضم مجموعة من الماركات العالمية من السيارات.


تعزيز إنتاج الغاز
ويتمثل التطور الآخر اللافت، الذي حصل في الأسبوع الماضي في بلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر حاجز 77 مليون طن سنويا أي قبل الموعد المحدد للوصول إلى هذا المستوى في عام 2012. حقيقة القول، تعتبر قطر أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث لديها زبائن في اليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
تمتلك قطر ثالث أكبر مخزون للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا وإيران، لكن يسجل لقطر نجاحها في استقطاب شركات غربية وخصوصا من الولايات المتحدة لتطوير صناعة الغاز عن طريق توظيف أساليب التقنية الحديثة. حسب تقرير لشركة بريتيش بتروليوم تبلغ حصة كل من روسيا وإيران وقطر من الغاز الطبيعي المكتشف تحديدا 23.4 و16 في المائة و14 في المائة على التوالي.


التنافسية الاقتصادية
في المحصلة، ليس من المستبعد أن تؤدي الأمور المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 في تعزيز الحالة التنافسية للاقتصاد القطري. وكانت قطر قد حققت أصلا مركزا متقدما على المستوى العالمي في تقرير التنافسية لعام 11-2010 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. فقد حصل الاقتصاد القطري على المرتبة 17 من بين 139 اقتصادا مشمولا في التقرير. يعتبر ترتيب الاقتصاد القطري، الذي تقدم خمس مراتب، الأفضل في العالم العربي بل وأفضل من نتائج العديد من الاقتصاديات المرموقة مثل النمسا وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين.
يستند تقرير التنافسية إلى 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسة وهي الركائز الأساسية ومحفزات الكفاءة والتطور والابتكار. وتتمثل هذه المتغيرات أو الركائز في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصادي الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق. ويتكون محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. وقد تمكنت قطر من تحقيق هذا المركز المتقدم على خلفية نمو الأسواق المحلية، وزيادة كفاءة مجتمع الأعمال، وتنمية القدرة على الإبداع من خلال نظام التعليم الجامعي في إطار المدينة التعليمية في الدوحة.
باختصار، كل الطرق ومنها الرياضية أصبحت تؤدي إلى قطر.