الصين الأولى عالميا في تصدير المنتجات الميكانيكية والإلكترونية
بكين ــــ الوكاالات:
أعلنت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنتجات الميكانيكية والإلكترونية، أنه من المنتظر أن تصل قيمة صادرات المنتجات الميكانيكية والإلكترونية في الصين إلى 940 مليار دولار العام الجاري بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي، ما سيعزز تصدر الصين للترتيب العالمي في هذا الصدد، وقال رئيس غرفة التجارة الصينية إن هذه المنتجات تربعت على مكانة أكثر السلع الصينية تصديرا على مدار السنوات الـ16 الماضية، إذ احتلت دائما نحو 60 في المائة من مجموع التجارة الخارجية للبلاد.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن الغرفة أن الصين صدرت منتجات ميكانيكية وإلكترونية قيمتها 842.74 مليار دولار أمريكي في الشهور الـ11 الأولى للعام الجاري، وهو ما مثل 59.2 في المائة من قيمة الصادرات الصينية الإجمالية في الفترة نفسها.
ونوه المسؤول بأن وضع صادرات هذه المنتجات قد عاد إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنها تتوجه إلى 225 دولة وإقليما في مختلف أنحاء العالم.
من جهة أخرى، قال ليو مينغ كانغ رئيس الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي الصيني أمس، إن الصين ستتمكن من السيطرة على التضخم في العام المقبل، لكنها ستواجه صعوبة في التعامل مع تدفقات أموال المضاربة التي زادت بسبب السياسات الميسرة في الغرب.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوى في 28 شهرا عند 5.1 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام. وأعلن كبار القادة الصينيين أن تثبيت الأسعار أولوية في العام المقبل.
سياسة التعقيم النقدي في الصين
فان جانج
لم يمض وقت طويل بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن جولته الثانية من ''التيسير الكمي'' حتى أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين) عن زيادتين، كل منهما 0.5 نقطة مئوية، في نسبة الاحتياطي المطلوب من الودائع المصرفية. والآن بلغت النسبة 18.5 في المائة، وهي نسبة تاريخية في الارتفاع حتى على المستوى العالمي.
وفي حين يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي ضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد الأمريكي، فإن بنك الشعب الصين يحاول تقليص كمية النقود المتداولة في الصين. والأموال التي تستخدمها البنوك التجارية لتغطية نسبة الاحتياطي المطلوب، والتي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني في هيئة حسابات، يصبح من غير الممكن تقديمها كقروض. ونتيجة لهذا فإن كماً أكبر من أي وقت مشى من النقود الآن أصبح مجمداً أو غير نشط في الصين.
إنه لأمر مفهوم أن يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز الطلب ما دام الاقتصاد الأمريكي كاسدا. ولكن لماذا يبادر بنك الشعب الصيني إلى إحكام السياسة النقدية إلى هذا الحد؟ إن الاقتصاد الصيني لا يعاني من فرط النشاط. صحيح أن النمو لا يزال مرتفعاً عند نسبة 10 في المائة سنوياً تقريبا، ولكن هذه النسبة بدأت في الاتجاه نحو الاعتدال. وفي حين يشكل التضخم مصدراً للقلق ـ حيث ارتفع إلى 4.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن كان 3.6 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وهذا لا يفسر لماذا رفع بنك الشعب الصين نسبة الاحتياطي المطلوب ثلاث مرات في وقت سابق من هذا العام، حين كان معدل التضخم أقل.
إن بنك الشعب الصيني يتبنى سياسة وقائية: تعقيم السيولة المفرطة ووضع المعروض من النقود تحت السيطرة من أجل منع التضخم أو فرط النشاط. وبوسعنا أن نعتبر الزيادات في نسبة الاحتياطي المطلوب في بداية هذا العام جزءاً من الجهود الرامية إلى تصحيح الزيادة في المعروض من المال والتي كانت ناتجة عن حزمة التحفيز المضادة للأزمة. ولكن أحدث الزيادات في نسبة الاحتياطي المطلوب تخدم في الأساس كوسيلة لتعقيم ''المعروض النقدي السلبي'' الناتج عن الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي.
والواقع أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الصين زادت في أيلول (سبتمبر) وحده بما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي مقارنة بآب (أغسطس). ومع تعافي الاقتصاد العالمي، بدأ الفائض التجاري الصيني في النمو. كما تزايدت تدفقات رأس المال إلى الداخل بشكل ملحوظ، وذلك نظراً لفرص الاستثمار الحقيقي في الاقتصاد العالمي النمو وتوقعات رفع قيمة الرنمينبي (عملة الصين).
ولكن النمو السريع في احتياطيات النقد الأجنبي يعني زيادة المعروض من النقد المحلي، وذلك لأن بنك الشعب الصيني يصدر 6.64 رنمينبي ''وهو الرقم الذي انخفض بنسبة 3 في المائة منذ حزيران (يونيو)'' في مقابل كل دولار يتلقاه. وهذا يعني زيادة المعروض من النقود بما يقرب من 700 مليار رنمينبي في أيلول (سبتمبر). وزيادة نسبة الاحتياطي المطلوب مرتين بمقدار 50 نقطة أساسية يعني حبس القدر نفسه من السيولة.
والبلد الذي يحتفظ بفوائض في الحساب الجاري وحساب رأس المال، فضلاً عن الزيادة في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، فمن الطبيعي أن يشهد زيادة في المعروض النقدي وارتفاعاً لمستويات التضخم. ولكن في حين أصبح فرط المعروض النقدي حقيقة واقعة في الصين ـــ فإن بنك الشعب الصيني يحتفظ حالياً بأكثر من 2.6 تريليون دولار أمريكي في هيئة احتياطيات من النقد الأجنبي ـــ كان التضخم معتدلاً إلى حد كبير حتى الآن، وذلك بفضل سياسة التعقيم.
إن نسبة الاحتياطي المطلوب مجرد مثال واحد من أدوات التعقيم القياسية. ومن بين الأدوات الأخرى بيع السندات الحكومية التي يحتفظ بها البنك المركزي من أجل سحب الأموال من التداول ـــ وهذا مرة أخرى العكس تماما لما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن. ولأن ديون حكومة الصين العامة ليست كبيرة، فقد باع بنك الشعب الصيني ما يحتفظ به من السندات الحكومية في عام 2005. لذا فقد اضطر إلى إنشاء أداة أخرى يمكنه بيعها.
لذا فقد أنشأ ما أطلق عليه ''سندات البنك المركزي''، والتي من المفترض أن تشتريها البنوك التجارية طوعا. وعندما تفعل ذلك فإن الأموال التي تشتريها هذه البنوك تحتجز أيضاً في حسابات لدى بنك الشعب الصيني. وحتى يومنا هذا، أعيد نحو 5 في المائة إلى 6 في المائة من إجمالي السيولة إلى البنك المركزي بهذه الطريقة.
ويستخدم بنك الشعب الصيني فضلاً عن ذلك أدوات غير تقليدية من وقت إلى آخر، مثل فرض ''سقف الائتمان'' أو ''حصص الائتمان'' على البنوك التجارية. وقد يسفر هذا عن ''احتياطيات إضافية''، وهي الاحتياطيات التي لا تستطيع البنوك التجارية أن تستخدمها لتمديد خطوط الائتمان. ولقد أدت حصص الائتمان التي فرضت في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة احتياطيات البنوك التجارية الصينية بنحو 2 في المائة إلى 3 في المائة إضافية.
وبإضافة التأثير المترتب على جهود التعقيم التي يبذلها بنك الشعب الصيني، فإن ما يقرب من ربع إجمالي القاعدة المالية في الصين يصبح سائلا. لذا، ورغم أن إجمالي المعروض النقدي في الصين يبدو مفرطا، حيث تبلغ نسبة إجمالي المتداول من المال بجانب الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن نحو 190 في المائة، والواقع أن القاعدة المالية الحقيقية أقل كثيراً مما يبدو. ونتيجة لهذا فإن التضخم في الصين، فضلاً عن أسعار الأصول، يظل تحت السيطرة.
ولكن إلى متى قد تستمر سياسة التعقيم هذه، وإلى أي مدى قد تذهب؟ وعند أي نقطة قد تتسبب نسبة الاحتياطي المطلوب المرتفعة في تكبيد البنوك التجارية الصينية الخسائر؟
وقد يكون المجال متاحاً للمزيد من التعقيم. فأولا، وعلى النقيض من الحال في بعض البلدان الأخرى، تحصل البنوك التجارية الصينية على أسعار فائدة معقولة على الاحتياطيات المطلوبة، باستثناء ''الاحتياطيات الإضافية'' التي تحتفظ بها. لذا فإنها لا تخسر الكثير بسبب سياسة التعقيم التي يتبناها بنك الشعب الصيني.
وثانيا، لا يزال البنك المركزي الصيني يسيطر على أسعار الفائدة من خلال فرض فارق يبلغ ثلاث نقاط مئوية تقريباً بين أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة على القروض. ونتيجة لهذا فإن البنوك التجارية الصينية تصبح قادرة على العمل لفترة أطول في ظل نسبة احتياطي مطلوب أعلى مقارنة بالنسبة المطلوبة من البنوك المماثلة في بلدان أخرى.
ومن بين القضايا الرئيسة التي تواجه الصين الآن كيفية خفض الفوائض من الحساب الجاري وحساب رأس المال من أجل تقليص ما تحتفظ به من النقد الأجنبي. صحيح أن الأمر يتطلب رفع سعر الصرف إلى مستويات أعلى، ولكن هذا لن يلعب إلا دوراً ثانويا. والمهمة الأكثر أهمية بالنسبة للصين الآن تتلخص في خفض معدل الادخار، والذي بلغ 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009. ولابد أن تكون الأولوية في هذا السياق لعدد من الإصلاحات المالية، فضلاً عن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والنظام الضريبي، من أجل تحقيق هذه الغاية.
ولكن يبدو أن تدابير زيادة سعر الصرف والإصلاح ستستغرق بعض الوقت. وفي الوقت نفسه فإن أسباب اختلال التوازن العالمي من جانب الولايات المتحدة من غير المرجح أن تختفي في أي وقت قريب. والآن بعد طرح الجولة الثانية من التيسير الكمي على الطاولة، فإن الأحوال قد تتدهور قبل أن تتحسن. وقد يضطر بنك الشعب الصيني إلى الاستمرار في تبني سياسة التعقيم لبعض الوقت في المستقبل القريب.