برنامج «كفالة» يعتبر نموذجا سعوديا رائدا لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
البنوك السعودية تتخطى دعم المنشآت الصغيرة بالتمويل إلى المساندة الفنية واللوجيستية
''الاقتصادية'' من الرياض
يتفق جميع الاقتصاديين على مستوى العالم على أهمية تطوير وتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها تعد من بين أهم روافد العملية التنموية، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي في جميع اقتصادات دول العالم المتقدم والنامي والناشئ، ومن هذا المنطلق أولت جميع دول العالم أهمية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووفرت لها الإمكانات والموارد، التي تمكّنها من التقدم والتطور وأدائها المهام الاقتصادية والاجتماعية المناطة بها على الوجه المطلوب، حيث يوجد على سبيل المثال اليوم على مستوى العالم أكثر من 70 برنامجا لضمان مخاطر التمويل لهذا النوع من المؤسسات، والتي قد مضى على بعضها منذ إنشائها أكثر من 50 عاما، فعلى سبيل المثال تطبق الولايات المتحدة برنامجا يعرف باسم إدارة المؤسسات الصغيرة (Small Business Administration (SBA، الذي تم إنشاؤه في عام 1953؛ لضمان القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد على ثلاثة معايير رئيسة، أولها تحديد حجم المنشآت، الذي يرتكز إلى عدد من الجوانب والمعايير مثل عدد الموظفين في الصناعات التي توظف أقل من 500 عامل، وفي المنشآت التي يبلغ مجموع مبيعاتها بالتجزئة أقل من خمسة ملايين دولار، في حين يستند المعيار الثاني إلى طبيعة المنشأة، والذي يعتبر أن جميع المنشآت مستهدفة من قبل البرنامج، فيما عدا تلك التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح، وأيضا تلك التي تفتقر إلى الصفة القانونية في ممارستها لأي نوع من أنواع النشاطات التي تدخل في مجال أعمال المضاربات، وأخيرا يستند المعيار الثالث إلى استخدام التمويل، الذي يتمثل عادة في القروض المضمونة، التي يقدمها البرنامج لإنشاء وإقامة المشروعات المتنوعة، والتي عادة ما تمنح لشراء المواد الأولية أو الموجودات، أو لشراء الأثاث والتجهيزات المختلفة، أو لشراء أرض لإقامة بناء عليها أو للبناء، أو لإجراء التحسينات والتطويرات.
النموذج الياباني يعد نموذجا عالميا آخر رائعا لمساندة ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل في السوق اليابانية، ومضاعفة مساهمتها في العملية التنموية اليابانية، ولا سيما أن اليابان عندما بنت نهضتها الصناعية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اعتمدت في المقام الأول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء تلك النهضة وفي إعادة بناء اقتصادها بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال الفترة 1945 - 1955.
من هذا المنطلق كانت أول خطوة لتشجيع وتنمية وتطوير عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وضع تعريف محدد وواضح لذلك النوع من المنشآت، ومن ثم إزالة جميع المعوقات، التي تعترض سير أعمالها وتذليلها بحيث تتمكن من النمو والتطور، حيث قد نص القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان والمعروف باسم ''القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة'' Small and Medium Enterprise Basic Law، الذي يعتبر بمثابة دستور للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة القضاء على العقبات والجوانب والمشاكل كافة، التي تعترض عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعيق من مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية التي تعيشها اليابان، كما اعتمدت السياسة اليابانية في تجربتها الرائدة، لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مفهوم ردم الفجوة في الإنتاجية بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة Rectify the Cap between Large Enterprises and SMEs in term of Productivity، ووضعت قواعد وقوانين للإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم، إضافة إلى توفيرها الإمكانات اللازمة للرفع من مستوى التكنولوجيا المستخدمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعاونتها في تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها.
بالنسبة إلى الوضع في المملكة العربية السعودية، بدأ يشهد انفراجا كبيرا وملحوظا للأفضل وللأحسن في النظرة إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤكده تركيز أحد أهداف خطة التنمية التاسعة للمملكة، على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استحداث الأطر المناسب لرعايتها وتنظيمها؛ وذلك إدراكا من الحكومة السعودية لأهميتها الاقتصادية، ولكون أن مساهمتها لا تزال منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر بنحو 33 في المائة، في حين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسهم في الناتج المحلي في بلاد أخرى بنحو 54 في المائة، ومن هذا المنطلق وبهدف التعزيز من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها المملكة، حرصت الحكومة على التحسين من وضع المؤسسات العاملة في القطاع، من خلال توفير قنوات التمويل المختلفة، والمعرفية الفنية المطلوبة Financing & Technical Know-how، وبهدف التغلب على عدد من المعوقات، التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي من بينها التمويل، تم تصميم برنامج ''كفالة'' بجهود حكومية ومصرفية مشتركة، الذي من بين أبرز أهدافه ما يلي:
- تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقق الدور المناط بها في الاقتصاد الوطني
- توفير فرص العمل باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال
- التوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع
- زيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجتمع
- زيادة حجم الإنتاج الكلي
- زيادة السلع والخدمات المتاحة في السوق
- تحقيق التكامل مع المنشآت الكبيرة
- تنمية المحافظات الأقل نشاطا اقتصاديا
- زيادة حجم الصادرات غير التقليدية
- توظيف عدد أكبر من المواطنين والتخفيض من حدة البطالة في المجتمع
وبالنسبة إلى مساهمات البنوك السعودية في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تخطت مرحلة توفير التمويل اللازم للقطاع، لتصل إلى المحاولة من رفع مستوى احترافية العاملين في القطاع، حيث تقوم بعض البنوك بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، بعمل دورات تثقيفية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال من بين النماذج والخطوات العلمية والعملية الرائدة، التي حققتها البنوك السعودية في مجال دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فنيا ومهنيا وإداريا، نموذج بنك الرياض لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تنمية أعمالها، الذي خصص حقيبة علمية وعملية تضمنت عددا كبيرا جدا من الحلول المصرفية المتطورة، التي تهدف إلى مساعدة القائمين على إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على التخطيط السليم، المرتبط بتوفير مصادر رأس المال، وتنظيم وإدارة التدفق النقدي والسيولة، بما في ذلك مساعدتهم على كيفية إعداد طلب التمويل والحصول عليه، والحصول أيضا على البطاقة المصرفية للأعمال، التي تمنح قوة إنفاق أكبر وأمانا أكثر لمدفوعات الأعمال الصغيرة؛ كونها تتمتع بمرونة مالية عالية، تساعد على التحكم في التدفقات النقدية، كما تمكّن من السحب نقدا من أجهزة الصرف الآلي للبنك، ومن شبكة فروعه المنتشرة في أرجاء المملكة كافة.
كما قد تميز البنك في مجال تدريب وتأهيل وتثقيف القائمين على إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قد وقع البنك اتفاقية حصرية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، لإطلاق موقع إلكتروني متكامل، لخدمة أصحاب المنشآت الناشئة في المملكة، إضافة إلى تخصيصه ستة مراكز وثمانية مكاتب متخصصة في خدمة أصحاب الأعمال الناشئة في المدن الرئيسة في المملكة، منها مكتبان لخدمة سيدات الأعمال.
دون أدنى شك أن الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص (البنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق المئوية وغيرهم) في المملكة كبيرة وواسعة في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن سيظل نجاح تلك الجهود أمرا مرهونا بمدى تفاعل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة معها، من خلال تطوير قدراتهم الذاتية إداريا وتنظيميا ومحاسبيا وماليا، ومن هذا المنطلق فإن مسؤولية تطوير القطاع، تعد مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية بالأمر على مستوى الدولة والقطاع الخاص، وأيضا على مستوى المؤسسين والمالكين لذلك النوع من المنشآت، بما في ذلك القائمون على إدارتها، حيث إن تطوير قدرات عمل تلك الشركات، سيشجع وسيدفع بالبنوك السعودية إلى التوسع في منحها التسهيلات المصرفية والائتمانية، بما في المساهمة في تطوير قدرات وإمكانات برنامج ''كفالة''، ولا سيما أن من بين المعوقات، التي تواجه البنوك في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، افتقار المشروعات الصغيرة الخبرة في أساسيات المعاملات المصرفية، وانخفاض القدرة على تسويق المنتجات، وافتقاد عامل الثقة في القائمين على إدارة المشروع الصغير، والذي ينجم عنه في معظم الأحيان، فقدان صاحب المشروع الصغير الجدارة الائتمانية المقنعة للمؤسسة التمويلية، هذا إضافة إلى تواضع الجهازين الفني والإداري والشح الشديد في المعلومات، وعدم توافر أنظمة محاسبية وهياكل إدارية واضحة.