رئيس لجنة المقاولين: الملتقى أحد اللقاءات المهمة لطرح المشكلات وإيجاد الحلول
3 تحديات تعوق تطور قطاع المقاولات في المملكة رغم كثرة المشاريع
«الاقتصادية» من الرياض
أكد فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أن قطاع المقاولات في المملكة يعاني تحديات كبيرة تكمن في العقود والتمويل والإشراف، وذلك رغم الكم الهائل من المشاريع، مشددا على أهمية عقد ''ملتقى الإنشاءات والمشاريع'' الذي حظي برعاية كريمة من الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
وقال: ''إن الملتقى سيسلط الضوء على أهمية وحيوية قطاع البناء والتشييد في المملكة استنادا إلى ما ينتظر هذا القطاع من حجم هائل من المشاريع في سوق تعد الأهم والأكبر للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل''.
وتوقع الحمادي أن تصل قيمة عقود مشاريع في هذا القطاع خلال نهاية العام الحالي إلى 260 مليار ريال، وقد تقفز إلى نحو 322 مليارا في عام 2011، لافتا إلى أنّ الملتقى سيجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد من أجل بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة''.
وشدد على أنّ الملتقى الذي سيعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة بين 18 و19 كانون الثاني (يناير) المقبل. يعد الأول من نوعه من حيث الأهمية التي سيكتسبها من خلال استقطاب عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالقطاع، وذلك من أجل مناقشة القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات، متمنيا أن يخرج هذا الحدث المهم بتوصيات مهمة كي يتم تقديمها إلى راعي الحفل لرفعها إلى الجهات المختصة، لافتا إلى أن العقد الحكومي ـــ عقد الأشغال العامة ـــ يحتاج إلى تطوير، حيث أقر مجلس الوزراء منذ سنتين ضرورة إعداد عقد جديد استرشادا بعقد FEDEC الذي صدر برقم 23 وقرار رقم 155، متوقعا أن تبدأ وزارة المالية خلال الفترة القليلة المقبلة باعتماد عقد جديد سيخدم القطاع الخاص والدولة ويريح المقاول، نظرا لبنوده المتوازنة التي تحفظ حق الدولة والمقاول.
وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى أن التمويل يشكل مشكلة أساسية نتيجة لتحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، حيث نسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك، مبينا أن المقاول السعودي مضمون من قبل البنك ومن خلال عقده مع الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه عبارة عن قروض للحصول على مواد ومعدات.
واقترح الحمادي إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول، موضحا أن القطاع يعاني غياب جهة ترعاه، حيث يجب أن يكون لهذا القطاع هيئة أو وزارة مسؤولة عنه كما هو سائد في معظم دول العالم''، مستشهدا بالتجربة الماليزية التي أنشأت هيئة حكومية لتنظيم عمل هذا القطاع.
وقال: ''إن هناك من أساء إلى هذا القطاع ونحن بحاجة إلى جهاز مراقبة يستبعد المسيء، يتكون من المقاولين أنفسهم ويضم المقاولين الناجحين كأعضاء، ونسعى مع مجلس الشورى ووزارة المالية ليكون لهذا الجهاز رئيس بمرتبة وزير على غرار الهيئة العامة للاستثمار، لتدرس المشاريع وتختار الشركات المناسبة''.