سوسة النخيل تغزو مزارع القصيم .. الخبراء يدقون ناقوس الخطر
«الحمراء» تهدد موروثاً وطنياً وغذائياً مهماً في المملكة
عيسى الواصل ـ القصيم
أكد خبراء عاينوا مزارع النخيل في القصيم أن سوسة النخيل الحمراء الخطيرة تنتشر في هذه المزارع، انتشار النار في الهشيم، وقالوا إنها «تهدد موروثا وطنيا، وأحد العناصر الغذائية الاقتصادية في المملكة»، مطالبين بسرعة محاصرتها ودعم الإمكانيات لذلك.
ووصف عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم الدكتور محمد المليجي الوضع بأنه خطير ولا يجوز اعتباره فقط حالة طارئة اعتادت الوزارة على مواجهتها، إذ أن واقع البساتين ومزارع النخيل لا يطمئن أصحاب الشأن.
وأضاف أن هذه الآفة ستقضي على «الباسقة» إن لم يقف الجميع، وزارة ومزارعين ضدها، خصوصا أنها من أخطر الأمراض والآفات على النخيل. وأوضح أن ما شاهده بعد الجولة الميدانية ضمن فريق من المختصين في جامعة القصيم على أحد بساتين النخيل الكبيرة والشهيرة في المنطقة، كان غير متوقع إطلاقا، والوضع مرعب حقيقة، حيث وجدنا نسبة إصابة لم نتوقعها أبدا، وكانت بمثابة المفاجأة والصدمة لنا، كما أن شبابا بعدد أصابع اليد من المهندسين الزراعيين من طلابنا السابقين يقودهم بعض زملائنا من وزارة الزراعة، انخرطوا في عمل مضن للكشف عن الأشجار المصابة وتحديد شدة الإصابة، ثم تغليفها بالبلاستيك قبل نقلها للحرق في مكان مخصص لذلك، ووجدنا هؤلاء المقاتلين يعملون في تفان، ولكن للأسف لم يكن يتوفر لهؤلاء الشباب من المهندسين الزراعيين الوسائل الأساسية التي تتناسب مع حجم المهمة الصعبة الملقاة عليهم، فهم يحفرون بأيديهم وبالمسحاة والجاروف.
واستغرب كيف يطلب من هؤلاء المهندسين مواجهة الخطر الشديد والفتاك على نخيل منطقة القصيم دون آليات رفع النخيل المصاب ونقله بسرعة للحرق أو الفرم للتخلص من مصادر الإصابة، وكيف تطلب من أفراد بعدد الأصابع البحث عن الآفة في مئات المزارع ليقفوا تقدمها؟
وأضاف أن حقيقة الموقف الآن والتي يغفل عنها الجميع ولم يشر إليها أحد بعد، هي أن سوسة النخيل الحمراء موجودة بصورة مؤكدة في أكثر من عشرين مزرعة نخيل في منطقة القصيم (في بريدة وعنيزة والبكيرية) والله أعلم أين توجد السوسة في المزارع الأخرى. وتابع: لذلك فالوضع خطير للغاية وطالما حذرنا من التراخي والإهمال في مكافحة الآفة، وقد نجد البعض يلقي بالمسؤولية على وزارة الزراعة، وهذا خطأ فادح لأن الوزارة لا تستطيع أن تضطلع بالمهمة وحدها وأصحاب المزارع ينعمون بالمكيفات في بيوتهم ويتركون مزارعهم لمستأجرين لا يهمهم سوى الذي يكسبونه في موسم جني التمور، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى التعاون الوثيق بين كل من لهم علاقة بالنخيل من علماء ومهندسين ومزارعين، بل وكل مواطن غيور على ثروة بلاده الوطنية من النخيل. وأضاف: لن تستطيع الوزارة أو الجهات الحكومية القضاء على سوسة النخيل إذا لم تكن هناك مشاركة بهمة وعزم في محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تعمل في صمت وتفتك بالنخيل وفي كل يوم تزداد نسبة الإصابة إلى أرقام مضاعفة.
من جانبه قال المهندس الزراعي حسين علي عبد ربه «منذ سبع سنوات ونحن نعمل على مكافحة سوسة النخيل في الحقول الزراعية بكل الوسائل المتواضعة والقليلة بحجم الإصابة، وللأسف لم يكن هناك نجاح ملموس أو على أقل تقدير تقليل نسبة الإصابة، وهذا يعود إلى ضعف الإمكانات ونقص الأيدي العاملة من المهندسين الزراعيين إلى جانب قلة السيارات والمعدات التي نستطيع من خلالها الوقوف ضد هذه السوسة الفتاكة». وأضاف «لا نلقي اللوم على الوزارة أو نقذف المشكلة إلى ملعب جهة دون أخرى، لأن المشكلة يتحملها الجميع من وزارة الزراعة مرورا بالمزارع والمستثمرين الزراعيين وثقافة مجتمع، وعلينا الآن الوقوف ضدها، حتى لا يأتي اليوم الذي نتحسر فيه على قلة إنتاجية التمور».
الملاحق العلوية توفر السكن لـ 964 ألف نسمة في الشرقية
واس ـ الدمام
كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي، أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، بالسماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الأخير يوفر 154 ألف وحدة سكنية تؤمن السكن لـ 964 نسمة ضمن مدن المنطقة، لافتاً إلى أن هذا القرار سيؤثر على الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات، وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق.
من جانبه أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع بن يحيى المصلح، أن هذا الملحق سيكون تابعاً للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس في القطعة، وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب، على أن لا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية (جهة الشوارع) وأن تكون كافة الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر (السكنية ــ التجارية ــ الإدارية) المطلة على مناطق الفلل السكنية، وأن لا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5م.
وأضاف نص القرار بأنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر (السكنية ــ التجارية ــ الادارية) فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية، وقد سمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة.
وفي ذات الصدد بين مدير إدارة ضبط التنمية في الأمانة المهندس ناصر بن محمد آل ظفر، أن المباني المباعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية (شقة أو محل أو مكتب) صك ملكية لوحدته وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى، وفي حال رغبة الملاك بإنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار عليه فإنه ينبغي أولا تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه حسب النظام الصادر للملاحق، غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل في صكوك الملكية لجمعية الوحدات أو بعضها لتأثير نسبها من الأجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الأرض بإضافة الوحدة المستحدثة.