[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

لم تبلغه من 30 عاما

أسعار السكر تسجل مستويات قياسية في الأسواق العالمية






محمد الهلالي من جدة

سجلت أسعار السكر الخام والسكر الأبيض في الأسواق العالمية أسعارا قياسية لم تبلغها منذ 30 عاما, وواكب ذلك زيادات في أسعار السكر في الأسواق المحلية.

وأكد المهندس محمد الكليبي نائب الرئيس الأول لشركة صافولا المدير العام للشركة المتحدة للسكر في السعودية، أن أسعار السكر الخام والسكر الأبيض شهدت ذبذبة عالية وحادة لم يسبق لها مثيل ونسب تغيير فاقت 100 في المائة بين أعلى قمة وأقل قاع، حيث بلغت أسعار السكر مستويات عالمية لم تبلغها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وتوقع أن يستمر تذبذب الأسعار في السوق المحلية حتى بداية إنتاج محصول السكر البرازيلي, أو ظهور مستجدات تتعلق بالدولار, مشيرا إلى أن أسعار الدولار والديون الأوروبية تؤثر في العملة وأسعار السلع الاستهلاكية ومنها السكر.

وأرجع الكليبي أسباب الذبذبة الحادة في أسعار السكر عالميا إلى عدة عوامل تمثلت في انخفاض إنتاج البرازيل من السكر لهذا العام, الذي كان أقل من المتوقع وذلك بسبب قلة كميات الأمطار التي أدت إلى خفض نسبة تركيز السكر الموجودة في قصب السكر مع إعطاء الأولوية لتغطية السوق المحلية، علماً بأن أسعار السكر في السوق المحلية البرازيلية قد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة.
وأضاف الكليبي: على الرغم من الزيادة الكبيرة في محصول السكر الهندي المتوقع في أول العام المقبل، إلا أن عدم وضوح الرؤية يظل هو المسيطر، حيث راوحت أرقام الإنتاج المتوقعة بين 23 إلى 28 مليون طن، علما بأن الاستهلاك المحلي هو 23 مليون طن.

وتابع ''كما أن تغير الأحوال المناخية حول العالم أدى إلى تلف كثير من المحاصيل الزراعية ومنها البنجر وقصب السكر, كذلك الجفاف في روسيا وأوروبا والبرازيل، الفيضانات في باكستان والهند وتايلاند''. وأشار المدير العام للشركة المتحدة للسكر في السعودية، إلى أن الشركة توفر 120 طنا من السكر شهريا, وتقوم الشركة بتزويد السوق السعودية بمعظم احتياجاتها، بينما يتم تصدير الفائض من الإنتاج، وتقدر مبيعات الشركة الشهرية في السوق السعودية بنحو 70 إلى 80 ألف طن تتغير حسب الموسم, ويبلغ إنتاج الشركة سنوياً 1.4 مليون طن، لافتا إلى أن الشركة توفر السلعة للسوق المحلية وليس هناك أي إشكاليات في توفر الكميات للسوق المحلية.


أقرَّ مع «بدل غلاء المعيشة» ولم يصدر توجيه باستمراره حتى الآن

تحمُّل الدولة 50 % من رسوم 5 خدمات حكومية ينتهي بعد يومين






أسهمت قرارات تخفيض رسوم عدد من الخدمات الحكومية في التخفيف على المواطنين الذين أسعدهم أخيراً توجيه خادم الحرمين الشريفين باستمرار «بدل غلاء المعيشة».

عبد الله البصيلي من الرياض

ينتهي بعد يومين قرار تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم خمس خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع عام 1429هـ لمدة ثلاثة أعوام ضمن قرار إضافة بدل ''غلاء المعيشة'' الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداء من المحرم العام المقبل.

ولم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الخدمات الخمس، حيث ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار ''بدل غلاء المعيشة''.

ويشير مراقبون إلى أن تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شكل خلال الأعوام الثلاثة الماضية أثرا إيجابيا كبيرا على المواطنين، إذ أسهم في تقليص مصروفاتهم، ليتصدى مع ''بدل غلاء المعيشة'' لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ومن الخدمات التي شملها تخفيض الرسوم: الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة, منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 المحرم 1432هـ.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


ينتهي بعد يومين قرار تحمّل الدولة 50 في المائة من رسوم خمس خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع عام 1429هـ لمدة ثلاثة أعوام ضمن قرار إضافة بدل ''غلاء المعيشة'' الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداء من المحرم العام المقبل.

ولم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الخدمات الخمس، حيث ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار ''بدل غلاء المعيشة''.

ويشير مراقبون إلى أن تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شكَّل خلال الثلاثة أعوام الماضية أثرا إيجابيا كبيرا على المواطنين، إذ أسهم في تقليص مصروفاتهم، ليتصدى مع ''بدل غلاء المعيشة'' لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ومن الخدمات التي شملها تخفيض الرسوم: الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة, منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 المحرم 1432هـ.
وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في حينها ''إن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة''.

وكان مجلس الوزراء قد قرر عام 1429هـ إضافة بدل باسم ''بدل غلاء المعيشة'' إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، ضمن جملة من القرارات التي تهم المواطنين السعوديين فيما يخص مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفشّت في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.

وكان من هذه القرارات أن تتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وإضافة بدل باسم ''بدل غلاء المعيشة'' إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.

وأصدرت وزارة المالية في حينها عقب القرار بيانا إيضاحيا لجميع الجهات الحكومية، يتعلق بآلية تطبيق صرف بدل ''غلاء المعيشة'' المقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/1429هـ، وتضمن التالي: يصرف البدل لكافة شاغلي الوظائف بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، يصرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5 في المائة، وفي السنة الثانية بنسبة 10 في المائة، وفي السنة الثالثة بنسبة 15 في المائة، من الراتب الأساسي، ويبدأ صرف البدل اعتبارا من 1/1/1429هـ، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.