[عثمان الثمالي]

صناديق الاستثمار السيادية العربية خسرت 25% من قيمتها نتيجة الأزمة العالمية



القاهرة - مكتب الرياض - أحمد ابراهيم
في ختام ملتقى الأعمال العربي بالقاهرة والذي حضره كبار رجال الأعمال العرب واستمر لمدة يومين كشف المشاركون أن صناديق الاستثمار السيادية العربية خسرت نحو 25% من قيمتها بفعل الأزمة العالمية. مشيرين إلى أن هذه الصناديق التي يبلغ حجم استثماراتها 1.5تريليون دولار توظف نحو 45% من أموالها في أسواق الأسهم العالمية والتي منيت بخسائر كبيرة.
وتوقع الملتقى أن تصل خسائر الاستثمارات العربية في الخارج إلى ما يعادل دخل عام كامل من عوائد النفط في المنطقة.

قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع إن الأزمة المالية الحالية تعزز القناعة بأن استثمار رأس المال العربي في الوطن العربي يبقى الملاذ الآمن لهذه الاستثمارات.

وأكد وزير المالية المصري رئيس لجنة السياسيات في صندوق النقد الدكتور يوسف بطرس غالي.

على ضرورة التعاون العربي لمواجهة الأزمة المالية العالمية وذلك عن طريق التعاون في وضع سياسات نقدية مشتركة وضخ استثمارات عربية في المنطقة العربية والتوسع في تلك الاستثمارات وكذلك التوسع في الخدمات المالية والمصرفية بأساليب مشتركة ووضع قواعد رقابية.

وأضاف "أن المرحلة التي أمامنا ليست سهلة ولكن في نفس الوقت ليست مستحيلة . كما أن العقول التي تدير المنطقة العربية قادرة على وضع الحلول المناسبة لتخطي تلك الأزمة وضمان مستقبل جيد للأجيال القادمة " .

وأرجع غالي الأزمة المالية العالمية إلى العيوب الهيكلية بالنظام الاقتصادي العالمي . مشيرا إلى أن النظام الرأسمالي يعتمد على آليات السوق التي يتم تداولها .وتوقع أن تحدث انفراجة في هذه الأزمة بعد 18شهرا أو 24شهرا وأن تعود تلك الاقتصاديات بنفس القوة وانفتاحها على آليات السوق وأن تكون قادرة على مزاحمة الدول النامية والدخول في أسواقها .

أوضح وزير المالية أن تلك الاقتصاديات تتطور غالبا بعد كل أزمة . لافتا إلى أن البنوك المركزية ظهرت بعد أزمة سنة 1929، وأكد غالي على أن الخروج من الأزمة المالية العالمية يتطلب ضخ الأموال اللازمة لإعادة الثقة ، وكذلك تصنيف الأدوات المالية الجديدة ووضع أجهزة رقابية جديدة وتبادل الضمانات.

وفي الختام ناشد المشاركون في أعمال الملتقى القادة العرب في قمتهم الاقتصادية العربية المقررة بالكويت في يناير المقبل، بتبني استراتيجيات التكامل الاقتصادي العربي والوحدة الاقتصادية. كما طالبوا بتسريع خطوات إنشاء السوق العربية المشتركة وتشجيع الخطوات الهادفة لزيادة التجارة والاستثمار بين الدول العربية وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية في ميادين الطاقة والغذاء والمياه والزراعة والصناعة.

وطالب المشاركون، في توصياتهم الصادرة في ختام أعمال الملتقى، بربط الوطن العربي بشبكة مواصلات برية وبحرية وجوية، وتوفير آليات التمويل الضرورية للبدء في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

وناشد رجال الأعمال القادة العرب بالعمل على توطين الاستثمارات العربية في الدول العربية باعتبارها الملاذ الآمن لتلك الاستمارات ووضع رؤية عربية موحدة لتلافي الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية.